بخش هایی از این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
*این حجم بدهی یک رکورد تاریخی است مخصوصاً اگر با سقف لایحه بودجه دولت برای سال 1392، که 730 هزار میلیارد تومان است، مقایسه شود آنگاه انباشتگی و سنگینی آن را بهتر می‌توان ملاحظه کرد. به‌طور کلی برای سنجش حجم این بدهی که شامل موارد مختلف است مهم‌ترین ابزار آمارهایی است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌کنند. جدا از مساله تاخیرها و مغایرت‌ها در بعضی ارقام و برآوردها، امکان دسترسی به آمار، تحلیل روند بدهی‌ها را ممکن می‌سازد و از آنجا که منابع و مصارف دولت در قالب بودجه‌های سنواتی هر سال مشخصه‌های خود را دارد، می‌شود دلایل و علت‌های تغییرات حجم بدهی‌ها را ملاحظه کرد و نکته اصلی این است که در مقابل این حجم بدهی چه دستاوردی کشور از این بابت داشته است.
*گفتنی است که بسیاری از بدهی‌های دولت، ریشه در کسری بودجه دارد. اگرچه وجود کسری بودجه را نمی‌توان در برخی از سال‌ها نقطه‌ضعفی در تنظیم بودجه سنواتی دانست، ولی اگر قرار باشد کسری بودجه به صورت سیاستی سالانه و مستمر درآید و هر سال به حجم آن اضافه شود این یک هشدار است. چراکه ممکن است شرایطی پیش آید که ایفای تعهدات مشکل شود و حتی ناممکن. بدترین حالت هم وقتی است که قصور در ایفای تعهدات منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی شود که آنگاه داستان غم‌انگیز کاهش بیشتر و بیشتر ارزش پول ملی تشدید شود.
*از دیدگاه نظری و به‌طور اصولی دولت‌ها در هر سال و در بودجه سالانه به نوعی بازپرداخت بدهی‌های خود را منظور و به عبارتی آن را مدیریت می‌کنند و سعی دارند در قالب منابع و مصارف همان سال به‌تدریج از حجم بدهی‌های خود کم کنند و این حرکت مصداق مشخص انضباط مالی است. دومین انواع بدهی‌های دولت که در سوال خود مطرح کرده‌اید، بدهی به نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها براساس برخی برآوردها سهم بیشتری دارد و در درجه بعدی بدهی‌های دولت به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی و نهایتاً بدهی به مردم بابت اوراق مشارکت سررسید‌شده است. اما انباشتگی و افزایش سالانه هر یک از این بدهی‌ها را باید در مصرف وجوه جمع‌آوری‌شده بررسی کرد و اینکه جایی که این وجوه خرج شده، عملکرد آن برای اقتصاد ملی چه بوده است.
*بعد از انحلال سازمان برنامه توقع این بود که وزارت اقتصاد و دارایی نقش پررنگ‌تری در مسائل اقتصادی داشته باشد، مخصوصاً که این وزارتخانه مسوول تنظیم سیاست‌های مالی کشور است و البته این توقع چندان هم بی‌جا نبود. اما تجربه‌ای که وجود دارد کنار کشیدن این وزارتخانه از برخی مشکلات و بحران اقتصادی نظیر تلاطم‌های ارزی و نظایر آن است که متصدیان امور از خود سلب مسوولیت کردند. نهاد جایگزین به نظر می‌رسد، حوزه معاونت رئیس‌جمهور در امور بودجه است. این نهاد می‌بایست با چشم‌اندازی که از روند اقتصاد ملی در بخش‌های مختلف دارد و در چارچوب برنامه‌های پنج‌ساله و سیاست‌های چشم‌انداز این بدهی‌ها را مدیریت کند.
*باید توجه کرد نباید اجازه داد حجم بدهی‌ها آنقدر زیاد شود که تبدیل به مانعی ساختاری در اقتصاد شود و در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی آثار منفی خود را به جا گذارد.
*بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی براساس برخی برآوردها حدود 100 هزار میلیارد تومان است و این برای فعالان بخش خصوصی عددی بزرگ و مطالبه‌ای سنگین است. بسیاری از این فعالان عهده‌دار طیف بزرگی از اشتغال در زیرمجموعه‌های خود هستند که عدم دریافت این مطالبات به حفظ سطح اشتغال لطمه می‌زند و تجهیز کارگاه‌های آنها را مختل می‌کند. متقابلاً در ایفای تعهدات خود به نظام بانکی مشکل پیدا می‌کنند. این دور باطل اگر ادامه پیدا کند فضای کسب و کار در کشور که ذاتاً دارای مشکلات و تنگناهایی است، محدودیت‌ها را بیشتر می‌کند. اقتصاد ایران امروز دچار محدودیت‌های اساسی، ناشی از تحریم‌های خارجی، خود‌تحریم‌های داخلی، کمبود منابع مالی، مسائل ارزی و... هست و در این میان آنچه از دست می‌رود فرصت‌های اقتصادی است.
3939
نظر شما