گفتگویی در باب ارتباط توسعه و درآمد نفت /اهدافی که از افزایش درآمدهای نفتی محقق نشد

محمد هیراد حاتمی:
نقش نفت و درآمدهای نفتی در توسعه یکی از مباحث داغ این روزهای اقتصاد ایران است. کوروش معدلت تجربه‌ی اجرایی متعددی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را در سوابق خود دارد. حضور فعالانه او در اجرای طرح‌هایی همچون صکوک اجاره، صکوک استصناع و سامانه سماب از جمله فعالیت‌های وی در بانک مرکزی است. از وی کتب و مقالات متعددی در حوزه اقتصاد کلان به چاپ رسیده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به "انتشار صکوک اجاره در شبکه بانکی" ، "بانک مرکزی و سیاست‌های ضد تورمی" ، "تصویری از شکاف اشتغال بالفعل و اشتغال بالقوه در اقتصاد ایران" اشاره کرد. با او در باره نقش نفت و تاثیر آن بر توسعه به گفت و گو نشتیم که متن کامل آن در ادامه آمده است:

اگر بخواهیم بحث تامین مالی نفت را شروع کنیم، بی‌شک سرمایه‌گذاری داخلی در اولویت است. چه ملاحظاتی در این باره در صنایع نفتی کشور وجود دارد؟
بحث نفت و اثرگذاری آن بر اقتصاد کشورهای نفتی یک موضوع پرچالش و نسبتا قدیمی است. مطالعات گسترده و زیادی در این باره انجام شده و متاسفانه تقریبا هیچ یک از این مطالعات ارتباط مستقیم میان افزایش درآمدهای نفتی و توسعه اقتصادی را تایید نکرده‌اند.
اساسا یکی از نکات بسیار مهم و حساس در کشورهای نفتی نحوه‌ی هزینه‌کرد این درآمدها در اقتصاد است به نحوی که بیشترین آثار مثبت و کمترین آثار منفی رادر برداشته باشد، بسیاری از کشورهای نفتی با افزایش درآمدهای ناشی از افزایش درآمدهای نفتی دچار بیماری هلندی و افزایش تورم داخلی شده‌اند. در واقع این نوع درآمدها نتوانسته انتظارات ناشی از خود را در اقتصاد برآورده سازند. حکایت‌هایی همچون حساب‌ها یا صندوق‌های ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی و صندوق ثبات و کلیه اسامی مشابهی که تخت عنوان O.S.F در ادبیات بین‌المللی اقتصاد نفت دیده می‌شود، در راستای جلوگیری از ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی در هنگام استفاده از درآمدهای نفتی در اقتصاد است . بدیهی است تزریق بی‌رویه این نوع درآمدها موجب تقویت پولی ملی بر اساس ثروت‌ها و نه تولید اقتصاد می‌شود و حباب قیمتی ایجاد شده در تقویت پول ملی هنگام کاهش این نوع درآمدها آثار مخرب و غیرقابل جبرانی را بر کشور باقی خواهد گذاشت .
بنابراین می‌بینید نفت و درآمدهای حاصل از آن برای اقتصاد ملی چندان هم بی‌خطر نیست. این که اقتصاد کشور به مصرف درآمدهایی عادت کند که از دل کارکرد اقتصاد بیرون نمی‌آید، اعتیاد وحشتناکی است که می‌‌تواند حتی بنیان‌ها و کارکردهای صحیح اقتصاد را نیز دچار اختلال کند. شوک‌های نفتی و محاسبه آثار آن‌ها همواره از موضوعات مهمی است که اقتصاددانان ایران را به خود مشغول کرده است . بررسی‌های تاریخی در این خصوص نشان می‌دهد که طی 10 سال اخیر (ازسال 1381 تا 1391) درآمدهای نفتی ایران از حدود 23 میلیارد دلار به 110 میلیارد دلار رسیده است ولی هنوز آنچه که انتظار می‌رفت محقق نشده است. شاید بتوان گفت که نه تنها این درآمدها ثبات و پیامد مثبتی نداشته است بلکه از طریق، بیشتر نفتی کردن بودجه پیامدهای منفی نیز به بار آورده است .
با این دید می‌توان این سئوال را پرسید که اگر افزایش درآمدهای نفتی از 23 میلیارد دلار به 110 میلیارد دلار نمی‌‌تواند موجب تغییرات مثبتی در عملکرد اقتصاد شود. باید به چه میزان از درآمد رسید تا وضعیت متفاوت شود؟ و اساسا آیا می‌توان از منظر این گونه درآمدها ساختارهای اقتصادی را بازسازی کرد؟
به هر حال بخشی از اقتصاددانان نیز معتقد به اثر مثبت این درآمدها در اقتصاد هستند. با وجود همه نگاه‌های مشکوک به آثار مثبت این درآمدها که پیش‌تر گفته شد، من نیز معتقدم که این درآمدها می‌تواند موجب آثار مثبت باشد. اما به دو نکته باید توجه کرد. اول اینکه که با این روش‌های فعلی و نگاه‌های غیرکلان و بخشی به این درآمدها هرگز نمی‌توانیم راه به منزل مقصود برسانیم. دوم آنکه از این درآمدها انتظار معجزه نداشته باشیم. در بهترین حالت این درآمدها به رشد اقتصاد کمک می‌کند و البته مفهوم توسعه بسیار فراتر از افزایش درآمدهای کشور و حتی افزایش درآمد سرانه است.
تا چه اندازه محدودیت‌ها و فشارهای خارجی می‌تواند روند تامین مالی صنایع انرژی کشور را تحت تاثیر قرار دهد؟
مقابله با اقداماتی که کشورهای غربی برای محدود کردن فروش نفت و جلوگیری از توسعه صنایع انرژی ایران آغاز کرده‌اند نیازمند عزم ملی و کلان‌نگری است. در واقع باید در حوزه انرژی فعالیت‌های‌مان را به گونه‌ای سامان دهیم که بازارهای جهانی عملا قادر به نادیده گرفتن سهم ایران از بازار نباشند. از نگاه اقتصادی و در بلندمدت قطعا غرب نمی‌تواند به اهداف خود از تحریم صنایع انرژی ایران دست یابد، هرچند که هزینه‌های ما برای فروش محصول را افزایش می‌دهد. آنچه که امروز غربی ها برای اعمال فشار به خریداران نفت ایران انجام می دهند به مختل شدن مکانیزم های خود کار بازار می انجامد که همه را متضرر می کند .
 نکاتی که مورد اشاره شما قرار گرفت بیشتر ناظر به وضعیت فعلی فروش نفت و محصولات نفتی کشور بود، در حالی که به نظر می رسد آنچه در حال حاضر از جنبه تامین مالی مورد توجه مدیران اقتصادی کشور قرار داد توسعه زیرساختهای صنایع انرژی کشور است ...
به هرحال بازار فروش صنعت نفت برای بانک‌ها به عنوان یک بنگاه سرمایه گذار بسیار مهم است. بانکها باید درقبال سرمایه گذاری که انجام می‌دهند و تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند به سهامداران و سپرده گذارانشان پاسخگو باشند و اگر مدیران بخش انرژی کشور می‌خواهند بنگاه های مالی را متقاعد به حضور تاثیرگذار در صنایع انرژی کشور نماید باید ریسک این عملیات را با ارائه تضمین های شفاف جبران نماید. همچنین باید به این واقعیت مهم توجه داشته باشیم که تامین مالی صنایع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی کشور با توجه به شرایط متفاوت نیازهای این صنعت تنها از طریق سیستم بانکی مقرون به صرفه نیست.
 در این حالت کدام بخش از اقتصاد کشور می خواهد در کنار شبکه بانکی مسئولیت تامین مالی صنایع انرژی را عهده دار شود؟ دولت یا بخش خصوصی؟ و چه بخش‌هایی از صنعت نیاز فوری‌تر به سرمایه‌گذاری دارد؟
ببینید تا الان نیز قانونگزار کوشیده است تا بسیاری از نیازهای مالی این حوزه را از محل منابع دولت تامین کند. البته اینکه بخش خصوصی نیز وارد سرمایه گذاری در حوزه انرژی و سایر حوزه های راهبردی اقتصاد کنیم ایده بسیار خوبی است و نظر سیاستگذاران اقتصادی کشور نیز این است که منابع صندوق توسعه ملی صرف توانمندسازی بخش خصوصی شود، اما به هر حال باید وضعیت فعلی فعالان بخش خصوصی را نیز با توجه به شرایط اقتصاد کشور در نظر گرفت و نمی‌توان سرمایه گذاری های حیاتی و استراتژیک نظیر استخراج از میادین مشترک را موکول به تمایل یا توان بخش خصوصی کرد، بلکه بهتر است توان مالی عموم مردم را صرف اینگونه سرمایه گذاری ها کنیم و ایجاد و توسعه زیرساختها با بهره‌گیری از پس‌اندازهای مردمی صورت گیرد.
به طور مشخص چه راهکارهایی برای استفاده از سرمایه‌های مردمی در حوزه انرژی می توان پیشنهاد کرد؟
یک راهکار انتشار اوراق مشارکت ویژه سرمایه گذاری در صنایع انرژی کشور است ، یعنی با توحه به اهمیت حیاتی این بخش برای اقتصاد کشور ، نهادهای تصمیم گیرنده مانند شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مکانیزمی طراحی کنند که بتوان با توجه به سودآوری آتی و دیگر ملاحظات راهبردی سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ، اوراق مشارکت ویژه این بخش با نرخ های سود جذاب تر منتشر گردد و بخشی مهمی از نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت توسعه زیرساختهای صنایع انرژی سوق داد و البته عاملیت فروش اوراق نیز به گونه ای به بانکها واگذار شود که نگرانی حادی از بابت خروج سپرده ها ایجاد نشود . باید بپذیریم که تحقق اهداف بزرگ بدون هزینه نیست و هر تصمیم مهمی در این حوزه به هرحال بر گردش مالی در کشور تاثیرگذار است .
ابزارهای موثر دیگری نظیر اوراق سلف نفتی و فروش اوراق استصناع را نیز می توان در این حوزه به کار گرفت . به عنوان مثال در قالب اوراق استصناع وزارت نفت یا شرکتهای تابعه می توانند با بانک برای ساخت یک پالایشگاه توافق کنند ، بانک نیز اقدام به فروش اوراق استصناع ویژه ساخت این پالایشگاه به مردم با مدت زمان و سود مشخص می نماید و این اوراق دربرگیرنده دو عقد بیع و اجاره به شرط تملیک است ، یعنی وزارت نفت ماهیانه مبلغ اجاره پالایشگاه را که در واقع همان سود اوراق است پرداخت می کند و در پایان نیز پس از تملیک پالایشگاه بهای آن را به دارندگان اوراق می پردازد. به کارگیری ابزارهایی از این دست می تواند نقش مهمی در به کارگیری سرمایه های مردمی در توسعه صنعت نفت و صنایع وابسته به آن داشته باشد بویژه آنکه محدودیتهای موجود در اوراق مشارکت در اوراق استصناع وجود ندارد . برای چنین تصمیم گیری های مهمی باید بر بخشی نگری ها و اولویت بخشی به ملاحظات سازمانی و نهادی غلبه کرد . یکی از موضوعات مترتب بر صکوک این است که این اوراق که با مجوز بانک مرکزی انتشار می یابد لازم است معاف از مالیات باشد تا قابلیت اجرایی بهتری یابد. در وضعیت فعلی اگر وزارت نفت در پایان مدت زمان اوراق بخواهد پالایشگاه را تملیک کند باید مالیات بسیار سنگینی پرداخت کند . در صورت تصویب مجلس و معاف شدن این اوراق از مالیات ، قطعا استقبال مردم نیز خوب خواهد بود و قابلیت عرضه آن در بازارهای مالی اسلامی با حمایت نهادهایی مانند بانک توسعه اسلامی نیز وجود دارد.فروش چنین اوراقی می تواند از فشار موجود در بازارهای موازی نظیر بازار ارز و طلا نیز بکاهد.
با ملاحظه تمامی جوانب مورد اشاره افق حضور بانکها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی کشور را چگونه ارزیابی می کنید ؟
سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی برای یک بانک ایرانی یعنی حرکت سرمایه به سمتی که مطمئن‌تر است. حوزه انرژی، بخش پیشرو و موتور اقتصاد ملی است و در حال حاضر هیچ بخشی در اقتصاد کشور درآمدزاتر از حوزه انرژی نیست. با شرایط موجود این بخش امن‌ترین بخش اقتصاد کشور برای سرمایه گذاری است و ادامه حیات و درآمدزایی سایر بخش های اقتصاد تا میزان زیادی به این بخش پیوسته است . طی سالهای اخیر برخی بانکهای ایرانی گامهای بلندی برای سرمایه گذاری در این بخش برداشته‌اند و انتظار می رود سایر بانکها نیز با توجه به مزیت دار بودن این حوزه حرکت در این مسیر را آغاز کنند.
 

3939