در گفتگو با سیدمحسن حکیم، عضو کادر مرکزی مجلس اعلای اسلامی عراق آخرین وضعیت این کشور و نتایج انتخابات مهم شوراهای استانی عراق را بررسی کرده ایم.

محمدرضا نوروزپور
آخرین وضعیت گروه ها و احزاب در انتخابات شورای استانی عراق چگونه است؟ گویا مجلس اعلای اسلامی عراق توانسته است موفقیت قابل توجهی در این دوره از انتخابات به دست آورد؟
پش از ورود به نتایج و تحلیل آن باید ابتدا عرض کنم که برگزاری انتخابات در عراق به خودی خود یک دستاورد ارزشمند است که مایه رشد دموکراسی و مردمسالاری در این کشور خواهد شد. از این رو بارزترین نکته در مورد انتخابات اخیر شوراهای استانی عراق برگزاری مناسب و موفق آن بود. اما درباره نتایج همان گونه که شما هم اشاره کردید مجلس اعلای اسلامی عراق توانست رتبه دوم را کسب کند و نتایج درخشانی به دست آود. هم اکنون فهرست دولت قانون به رهبری آقای نوری مالکی، فهرست مواطن یا شهروند به رهبری مجلس اعلای اسلامی و فهرست احرار متعلق به جریان صدر به ترتیب در اولویت کسب آراء در این دوره از انتخابات هستند.
میزان مشارکت در انتخابات شوراهای استانی چقدر بود؟
بدون در نظر گرفتن اقلیم کردستان و دو استان الانبار و نینوا که انتخابات به دلایل امنیتی در آنها هنوز برگزار نشده مشارکت در انتخابات 51 درصد بوده است که نشان دهنده مناسب بودن وضعیت برگزاری و مشارکت مردم در این انتخابات بوده است. نکته دیگر در این دوره از انتخابات پیروزی و حضور چشمگیر طیف های اسلامگرا در انتخابات بود به این شکل که در دوره های قبل بعد از لیست ها و احزاب مشخص مانند فهرست آقای مالکی، مجلس اعلای اسلامی و جریان صدر برخی گروه های غیر مذهبی یا طیف سکولار حضور و موفقیتی داشتند اما در این دوره پیروزی ها عمدتا متعلق به جریان ها و طیف های اسلامگرا بود.
موفقیت مجلس اعلا در این دوره از انتخابات به این معنی است که یا جریان صدر کمتر از گذشته رأی آورده و یا جریان آقای مالکی با ریزش آرا مواجه شده است.
بله این ریزش آراء بیشتر متوجه لیست دولت قانون متعلق به آقای مالکی بوده است. فهرست آقای مالکی در انتخابات گذشته توانست دو میلیون 700 هزار رأی به دست آورد که این میزان آراء در این دوره به حدود یک و نیم میلیون کاهش یافت. لیست مواطن متعلق به مجلس اعلا در انتخابات قبلی توانسته بود 506 هزار رأی به دست بیاورد که این میزان اکنون به یک میلیون افزایش یافته است. اما لیست جریان صدر در همان وضعیت گذشته خود باقی مانده است و آراء آن چندان تغییری نکرده است.
آرایش و تعداد کرسی ها به چگونه ای است؟
هم اکنون با این ترکیب آراء دولت قانون نزدیک به 100 تا 105 کرسی، مجلس اعلا65 تا 70 کرسی و جریان صدر هم 40 تا 45 کرسی در انتخابات شوراهای استانی به دست آورده اند. گروه های کوچک هم کرسی ها یی را به دست اورند که قاعدتا برای تشکیل دولت های محلی باید با گروه های بزرگ ائتلاف کنند.
برنامه مجلس اعلا برای تشکیل دولت های محلی یا همان تعیین استانداران چیست؟
سیاست مجلس اعلا این است که همه گروه های پیروز در انتخابات شوراهای استانی را درگیر کند. در واقع از آنجا که شورای های استانی بیشتر جنبه خدماتی دارند تا سیاسی، همه گروه ها به اندازه سهم خود در شورای های استان باید حضور داشته باشند و این رمز موفقیت در امور است. در قانون اساسی عراق شوراهای استانی از اهمیت بخصوصی برخوردارند و صلاحیت هایی شبیه به اقلیم دارند و از این جهت لازم است که در تشکیل دولت های محلی که اختیارات قابل توجهی دارند همه گروه ها نقش داشته باشند.

آیا می توان از روی نتایج انتخابات استانی انتخابات پارلمانی آینده را نیز پیشبینی کرد؟
بله این حرف درستی است. معمولا ترکیبی که در انتخابات شوراهای استانی به دست می آید در انتخابات پارلمانی نیز به همان شکل خواهد بود. انتخابات پارلمانی عراق سال آینده برگزار می شود و ما امیدواریم در آنجا نیز مجلس اعلا بتواند این موقعیت خود را حفظ کند.
وضعیت اهل تسنن و استان های باقی مانده چگونه می شود؟
در استان هایی که انتخابات برگزار شد اهل تسنن با سه لیست مهم حضور داشتند که البته نتوانستند موفقیت چشمگیری به دست آورند. این سه لیست به ترتیب متحدون به ریاست اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق، لیست العراقیه العربیه به ریاست صالح المطلک و لیست العراقیه الوطینه ، به رهبری ایادعلاوی توانستند آرایی را به دست آورند. اما همانطور که گفتم انتخابات در دو استان سنی نشین الانبار و نینوا(موصل) قرار است یک ماه دیگر برگزار شود. انتخابات در اقلیم کردستان نیز قرار است سه ماه دیگر یعنی در روز بیست و دوم اوت سال جاری برگزار شود. اقلیم کردستان هم زمان شاهد برگزاری دو انتخابات دیگر هم خواهد بود انتخابات رئیس اقلیم و پارلمان اقلیم که همه با هم برگزار می شود.
وضعیت شیعیان در دو استان الانبار و نینوا چگونه است آیا در آنجا امیدی هست که شیعیان کرسی به دست آورند؟
در استان انبار شیعه نداریم و همه سنی هستند. اما در استان نینوا یا موصل مناطقی مانند تل حمدانیه ساکن شیعه دارد و در آنجا قرار است که یک لیست واحدی از کل شیعیان ارائه شود. در استان های دیاله و صلاح الدین تمامی شیعیان در یک لیست واحد حضور داشتند که پیروزی بزرگی در دیاله به دست آمد. در گذشته 5 کرسی برای شیعیان بود اما با این اتحادی که در این استان ها میان شیعیان پدید آمد یعنی همه جریان های شیعه یک لیست واحد دادند کرسی های شیعیان به 12 کرسی افزایش یافت.
نا آرامی های عراق به چه سمت و سویی می رود؟ آیا ممکن است خشونت های بیشتری نظیر آنچه در حویجه دیده شد، روی دهد؟
نا آرامی های عراق منحصر به حویجه نمی شود. در چهار ماه گذشته تحصن ها و تجمعاتی در استان های سنی نشین برگزار شده است که برخی از آنها مشروع و در چارچوب قانون اساسی بوده و هیچ مانعی هم نداشته است. در این تجمعات قانونی درخواست ها و توقعاتی مطرح شده که دولت عراق همه آنها را شنیده و حتی برخی از آنها را اجابت نیز کرده است. اما برخی از درخواست هایی که مطرح شده خارج از چارچوب قانون اساسی عراق بوده است و حتی برخی تجمعات بصورت غیر قانونی برگزار شده که برغم همه این ها دولت سعی کرده با آنها نیز از سر رفق و مدارا رفتار کند. ملاک در برخورد با تجمعات و خواسته های سیاسی و اجتماعی قانون اساسی است و در این میان شیعه و سنی و کرد هیچ فرقی با هم ندارند. هر تشکلی بر طبق قانون اساسی عراق می تواند تجمع و تحصن برگزار کند و مطالبات قانونی خود را مطرح نماید. اما جریان های تندرو که مورد پشتیبانی بقایای حزب بعث و برخی دولت های منطقه هستند نه با قانون اساسی و نه با کل نظام نوین عراق همخوانی ندارند. آنها مشخصا خواهان سرنگونی دولت هستند و این طیف دوم هم از نظر دولت و هم از نظر مردم عراق مردود هستند. خواسته های آنها نیز خلاف قانون اساسی است. خواسته دولت از همه گروه ها، تشکل ها و مردم عراق این است که خط خود را با خط دوم جدا کنند و برای اینکه مهملی برای سوء استفاده جریان های تندرو و بدخواه ایجاد نشود خواسته های خود را از طریق کمیته هایی تنظیم کرده و در اختیار دولت عراق قرار دهند تا مورد پیگیری قرار گیرد.
منازعات و درگیری های اقلیم کردستان با دولت مرکزی در چه وضعیتی است. آیا همچنان این اختلافات وجود دارد و قرار است به کجا منتهی شود؟
در اقلیم کردستان طیف های متعدد با دیگاه های مشخص حضور دارند که همگی در فضایی دموکراتیک و مردمی پدید آمده اند. در آنجا همه طیف ها فعالیتی نمایان و مشخص دارند از اتحادیه میهنی کردستان عراق گرفته تا حزب دموکرات کردستان و سایر احزاب و تشکل ها، همه و همه در فضای کردستان فعالیت می کنند. آنها مردمی ریشه دار و با نفوذ در منطقه هستند. به نظرم انتخابات عراق می تواند فصل الخطاب این حدس ها و گمنانه زنی ها باشد. مهم این است که انتخابات در سراسر عراق به خوبی برگزار شود و گردش قدرت را شاهد باشیم همان گونه که در مناطق شیعه برگزار شد و نتایج خوبی به همراه داشت. من امیدوارم با برگزاری انتخاباتی خوب و پر شور در اقلیم کردستان در ماه اوت شاهد این باشیم که کردها خودشان و بدون دخالت دیگر جریان ها سرنوشت خود را تعییین کنند، رهبران خود را تعیین کنند. اما درباره حل مشکلات میان اقلیم و دولت مرکزی در بغداد باید عرض کنم که این موضوع مهمی است. همانطور که ما می دانیم قانون اساسی عراق ملاک عمل همه گروه ها و جریان ها است در عین حال قانون اساسی متشکل از بندها و قوانینی کلی است که برداشت های مختلفی می شود از آن کرد و ضرورتا این برداشت ها میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق یکی و واحد نیست و تفاوت هایی در آن وجود دارد. آنچه مهم است اینکه اختلافات باید با تفاهم و در همدلی و گذشت و با در نظر گرفتن منافع عالیه ملت عراق حل بشود . به همین دلیل بسیار خوشحال شدیم که به تازگی توافقنامه ای هفت ماده ای میان اقلیم کردستان و بغداد به امضاء رسید. این توافقنامه که با حضور هیئاتی از اقلیم کردستان به رهبری نچیروان بارزانی و آقای مالکی نخست وزیر عراق به امضا رسید می تواند نقطه عطفی در حل و فصل مشکلات میان اقلیم و دولت مرکزی باشد.
می توانید مفاد این توافقنامه را بیان کنید؟
بله محورهای اصلی این توافقنامه درباره نفت، اختلافات مربوط به مناطق متنازع، پرداخت بدهی برخی شرکت های اقلیم به دولت مرکزی، حقوق پیشمرگه های کرد و حل و فصل این حقوق نسبت به پرداخت ضرر و زیان متحمل شده از جنایات رژیم گذشته از جمله ماجرای انفال و نیز مسائل مربوط به عملیات دجله و چگونگی هماهنگی میان اقلیم و دولت مرکزی بوده است.
نظر شما به عنوان شخصیتی مذهبی و مرتبط با بیت روحانیت درباره توهین و بی حرمتی به مزار صحابی بزرگوار حضرت علی (ع) چیست؟ چه اهدافی از این اقدامات دنبال می شود؟
بله متاسفانه اطلاعات دقیق این مسائل به دست آمده و من شخصا در تماس هایی که با خدام حرم شریف این صحابی بزرگوار داشته ام در جریان کم و کیف این جنایت قرار گرفته ام. بدون شک تخریب قبور و هتک حرمت صحابه جلیل، جنایتی بس بزرگ است که همه علمای اسلام و ملت اسلامی باید در این زمینه شدیدا آن را محکوم کنند و پای به میدان بگذارند و از ادامه این روند جلوگیری بعمل آورند. از سوی دیگر این اقدام نشان دهنده زشتی عمل دولت هایی است که از ابتدا از این گروه ها حمایت کردند. قطعا دولت هایی که پشتیبان گروه های تروریستی حاضر در سوریه از جمله جبهه النصره که وابسته به القاعده است، مسئولیت این کارها را باید به عهده بگیرند و پاسخگو باشند.
4949

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 291328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =