تقاضای تعیین جانشین برای طالبانی رد شد

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روزنامه الحیات، چاپ لبنان، این نهاد بعد از آن که ملاحظه کرد منصب جلال طالبانی به دلیل بیماری و سفرش خالی است این تقاضا را مطرح کرده است.
ریاست مدعی العموم عراق با صدور بیانیه ای که در وب سایت شورای قضایی عالی عراق منتشر شده است از رئیس مجلس عراق خواست با اتخاذ تدابیر قانونی و با توجه به غیبت طولانی رئیس جمهوری از منصبش اقدام به تعیین جانشینی به جای او کند.
بر اساس این بیانیه این تقاضا به موجب ماده 72 قانون اساسی که در آن آمده که در صورتی که منصب ریاست جمهوری به هر دلیلی خالی شد لازم است تا برای اتمام دوران ریاست جمهوری فردی به جای او تعیین شود، مطرح شده است.
ریاست مدعی المعوم همچنین نامه ای را در همین رابطه تهیه و به اسامه النجیفی، رئیس پارلمان فرستاده است که در زیر آن امضای غضنفر حمود الجاسم، رئیس مدعی العموم دیده می شود و در آن تاکید کرده است که به دلیل غیبت طولانی طالبانی به سبب بیماری منصب ریاست جمهوری خالی مانده است.
پس از اعلام این خبر کمیسیون قانون در پارلمان عراق این مطالبه را رد کرد و اعلام کرد که این تقاضا غیر قانونی است.
خالد الشوانی، رئیس کمیسیون قانون در پارلمان عراق در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که امروز کمیسیون قانون در پی این تقاضا تشکیل جلسه داد و در نهایت مطالبه مدعی العموم را رد کرده و آن را غیر قانونی دانست.
وی همچنین گفت: در هیچ جای قانون اساسی نیامده است که مدعی العموم می تواند چنین چیزی را مطالبه کند. و آن چه در ماده 72 قانون اساسی آمده است نیز می گوید در صورتی که منصب ریاست جمهوری خالی بماند نه این که رئیس جمهور از منصبش غایب شود، و در حال حاضر خضیر الخزاعی، معاون رئیس جمهوری عراق مسئولیت او را انجام می دهد. بنابراین مجلس نمایندگان خود را موظف نمی داند که این تقاضا را عملی کند.
49262