آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه صبح امروز در جمع روسای کل دادگستری‌های کشور در بحث زندان‌ها خطاب به دادگستری کل کشور گفت: بعضاً شاهد آن بوده‌ایم که متهمانی بازداشت موقت شده و به زندان می‌روند اما از آنها غفلت می‌کنیم و چندین ماه فراموش می‌کنیم که این فرد در بازداشت موقت به سر می‌برد.
وی گفت: برای مثال فردی را 8 ماه به بازداشت موقت فرستاده‌ایم حال آنکه پس از برگزاری جلسه دادگاه این فرد نهایتاً به 10 ضربه شلاق محکوم می‌شود. اندکی فکر کنید که زندانی کردن این فرد چه اثرات منفی برای خودش و خانواده وی دارد و حال آنکه چه معضلی برای خود سازمان زندان‌ها ایجاد می‌کند.
رئیس دستگاه قضا کشور گفت: ضرورت دارد که قضات در هنگام زندانی‌کردن افراد به این موضوع توجه داشته باشند و سپس اقدام به صدور قرار بازداشت موقت برای فرد کنند.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت: بحث انتخابات تقریباً مهم‌ترین مسئله سیاسی کل کشور است.
وی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری از حماسه سیاسی نام بردند باید بگوییم که بخش عمده‌ای از این حماسه سیاسی به انتخابات معطوف می‌شود و باید تلاش کنیم تا انتخابات پرشورتر برگزار شود.
آملی لاریجانی گفت: نتیجه انتخابات به طور قطع مهم است و حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات از همان اهمیت برخوردار است، به طور قطع این حضور تأثیر زیادی بر وضع داخلی و خارجی کشور خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه گفت: بحثی که قوه قضاییه در انتخابات دارد عمدتاً بحث پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی است هرچند ما در برخورد با این گونه جرایم هم وظایفی به عهده‌‌مان گذاشته شده است.
وی افزود: خوشبختانه ستادهای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در استان‌ها تشدید شده اما از رؤسای دادگستری‌ها می‌خواهیم تا بر حسب وضعیت هر استان اقدم‌های مستندی را انجام دهند. ما باید با هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی تلاش کنیم نه تنشی در برگزاری انتخابات پیش بیاید و هم اگر کسی می‌خواهد تنش ایجاد کند جلوی آن را بگیریم.
رئیس قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد: اقدامات مؤثر رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها منجر به حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات شده و البته این حماسه سیاسی بدون رخ دادن هیچ عنوان مجرمانه‌ای رقم بخورد.
بخش هایی از سخنان رییس قوه قضاییه را به نقل از فارس بخوانید؛
- بعضاً دیده شده که قضات زمانی که دولت و دستگاه‌های دولتی محکوم می‌شوند از اعتبارات آن وزارتخانه و یا سازمان دولتی برداشت کرده و دیون افراد را پرداخت کرده‌اند. این موضوع خلاف قانون است زیرا قضات باید پرداخت دیون را از ردیف اعتبارات مخصوص این موضوع برداشت کنند.
- بعضاً شاهد آن بوده‌ایم که یک وزیر سراسیمه با ما تماس گرفته و عنوان کرده است که فلان قاضی 60 میلیارد تومان از اعتبارات ما را برداشته و به عنوان دیون به طلبکاران داده است. گاهاً اینقدر این کار سریع رخ می‌دهد که بررسی‌های ما حاکی از آن است فردی که دیون را تحویل گرفته حتی از کشور خارج شده و به آن فرد دسترسی هم نداریم.
- توصیه می‌کنم که شما در جلسات خود با قضات این موضوع را به آنها گوشزد کنید که پرداخت دیون صرفاً باید از ردیف بودجه آن دستگاه و نهاد که مختص به پررداخت دیون است صورت گیرد.
- مسئولین سازمان اوقات و امور خیریه در تماس با ما گلایه‌مند بودند که چرا برخی قضات متولیان خاصی را برای برخی از موقوفه‌ها انتخاب می‌کنند که این اقدام بدون هماهنگی با اداره اوقاف مربوطه صورت گرفته است.
- مسئولان سازمان اوقاف گلایه و شکایتی را از ما به محضر مقام معظم رهبری بردند و مقام معظم‌رهبری هم به ما ابلاغ کردند که باید انتخاب متولی خاص برای موقوفات با نظر خود اداره اوقاف صورت بگیرد. با توجه به اینکه ایشان این موضوع را به ما ابلاغ کرده‌اند باید فرمایش ایشان عملی شود و به همین دلیل شما رؤسا به قضات این موضوع را گوشزد کنید که در انتخاب متولیان خاص با ادارات اوقاف هماهنگی داشته باشند.
- در موضوع برخورد با سارقان مسلح و حرفه‌ای و برهم زنندگان امنیت گاهی انتقادهای خلاف‌واقعی به دستگاه قضایی می‌شود درحالیکه ما بر حسب قانون، شرع و مصالح کلی نظام عمل می‌کنیم.
- اگر برخوردهای ما قاطع نباشد وضعیت جرایم به گونه دیگری می‌شود و شاهد رشد آن خواهیم بود در حالیکه امروز براساس اعلام نظر روسای پلیس شنیده‌ایم که جرایم خاص کاهش پیدا کرده است.
- آنهایی که با برخورد قاطع دستگاه قضایی در قالب اعدام مجرمان مخالفت می‌کنند به طور کلی با اعدام مخالفند، ما هم از اعدام خوشمان نمی‌آیند و به آن علاقه‌ای نداریم اما وقتی پای امنیت کشور به میان می‌آید باید تلاش کنیم تا این امنیت مخدوش نشود.
4747
نظر شما