دادگاه ضد تروریسم پاکستان درخواست پرویز مشرف رییس جمھوری سابق این کشور برای تمدید قرار وثیقه در پرونده تعلیق فعالیت قضات ارشد پاکستانی بمنظور رهایی از بازداشت خانگی وی را نپذیرفت.
مشرف فرمانده پیشین ارتش و رییس جمھوری وقت پاکستان در سال 2007 (1386) با وضع غیر قانونی فرمان 'وضعیت اضطراری' فعالیت عالی ترین قضات این کشور را تعلیق و بیشتر این افراد را به بازداشت خانگی محکوم کرد.
بر اساس گزارش روز پنجشنبه رسانه ھای محلی، قاضی سید 'کوثر عباس زیدی' رییس دادگاه ضد تروریسم شھر راولپندی (در حومه اسلام آباد) درخواست ارائه شده از سوی رییس جمھوری سابق پاکستان برای تمدید مدت زمان قرار وثیقه در پرونده بازداشت خانگی و تعلیق فعالیت قضات این کشور را نپذیرفت.
این قاضی ارشد پاکستان به نماینده دادستانی در این پرونده دستور داد تا جزییات کاملی درباره این پرونده را در جلسه آتی دادگاه ارائه دھد.
مشرف به دلیل نگرانی های شدید امنیتی پس از برگزاری انتخابات سراسری پارلمان های ملی و ایالتی در پاکستان نتوانست در جلسه دادگاه ضد ترورریسم حضور یابد.
'عامر ندیم' وکیل دولت پاکستان دادخواست رد تمدید قرار وثیقه پرویز مشرف را به دادگاه ضد تروریسم راولپندی ارائه کرد و گفت: تعلیق فعالیت قضات در گذشته , اتھام جدیدی علیه مشرف بوده و وی در آن زمان در مسند رییس جمھوری پاکستان دستور بازداشت قضات کشور را صادر کرد.
وی افزود: اتھامات تروریستی نیز در پرونده تعلیق فعالیت قضات علیه پرویز مشرف درج شده که در صورت صادر شدن حکم وی به 10 سال حبس محکوم می شود، بنابراین متھم نمی تواند قرار وثیقه در چنین مواردی برای خود دریافت کند.
'الیاس صدیقی' وکیل رییس جمھوری سابق پاکستان نیز به قاضی دادگاه گفت: پرونده تعلیق قضات پاکستانی زمانی که پرویز مشرف در خارج از کشور زندگی می کرد علیه وی به جریان افتاد، به علاوه برای پیگرد قانونی مشرف ھیچ سندی برای اثبات جرم های ادعا شده علیه وی وجود ندارد.
دوشنبه گذشته ˈپرویز مشرفˈ رییس جمهور پیشین پاکستان در بررسی قضات دادگاه ضد تروریسم در پرونده ترور بی نظیر بوتو نخست وزیر پیشین این کشور ، موفق به اخذ قرار وثیقه برای ضمانت خود شد.
پیش از این رییس جمھوری پیشین پاکستان که در تبعید خودخواسته در شھرھای دبی و لندن بسر می برد، ضمن رد تمامی اتھامات علیه خود، گفت: این اتھامات انگیزه ھای سیاسی دارد.
مشرف روز چهارم فرودین 92 وارد فرودگاه کراچی در جنوب پاکستان شد و موفق به اخذ یک ماه قرار وثیقه از دادگاه ایالت سند در کراچی شد.
پیش تر , حزبˈآل پاکستان مسلم لیگˈ(مسلم لیگ سراسری) به ریاست پرویز مشرف رییس جمهوری سابق این کشور پس از حکم دادگاه عالی شهر پیشاور مرکز ایالت خیبرپختونخوا در شمال غرب پاکستان مبنی بر ممنوعیت مادام العمر تصدی پست های دولتی و همچنین ورود به عرصه انتخابات این کشور از سوی مشرف ، شرکت در انتخابات پارلمان های ملی و ایالتی پاکستان در روز 21 اردیبهشت - 11 ماه می - را تحریم کرد.
49261
نظر شما