بر اساس قانون جامع کنترل دخانیات که سال 1383 در مجلس به تصویب رسید؛ هر ساله باید قیمت سیگارت‌های تولید داخل 10 درصد و قیمت سیگارت‌های وارداتی 20 درصد افزایش پیدا کند. این سیاست با هدف کنترل مصرف دخانیات در سطح کشور انجام می‌شود که بد و خوب آن باید بررسی شود. آنچه مهم است؛ توجه به تولید داخلی است. صنعت سیگارت‌سازی در ایران قدمت بالایی دارد و به واسطه سال‌ها فعالیت، به چرخه مالی گسترده‌ای دست پیدا کرده است. در این چرخه مالی، از کشاورز توتون و تنباکو‌کار تا بخش حمل و نقل و کارگرانی که در صنعت تولید سیگار مشغولند به عنوان ذی‌نفع مطرح هستند. مجموع فعالان این صنعت، به بیش از هفت هزار نفر می‌رسد که عدد بزرگی است. با این حساب به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط امروز صنایع ایران که عمدتاً با رکود مواجه‌اند، حمایت از صنعت باید در اولویت باشد. اما آیا سیاست‌های به کار گرفته شده در راستای این هدف است؟
به تازگی کمیسیون تلفیق مجلس با استناد به قانون جامع کنترل دخانیات، تعرفه فروش سیگارت‌های تولید داخلی را از پنج درصد به 10 درصد افزایش داده است تا این میزان به خزانه دولت وارد شود و برای دولت درآمدزایی کند. گذشته از اینکه شرکت دخانیات ایران توان تولیدی بالایی دارد یا نه باید گفت که این اقدام، قاچاق سیگار را افزایش خواهد داد و زمینه به خطر افتادن معیشت بیش از هفت هزار کارگر این صنعت خواهد شد. دلیل این موضوع نیز روشن است.
افزایش نامتعارف عوارض و تعرفه‌های مربوط به کالاهای دخانی، با توجه به تجربیات سنوات گذشته و آثار منفی آن موجب خواهد شد، ضمن آنکه توجیه اقتصادی واردات قانونی و تولید ملی از بین برود بلکه تولید داخلی نیز کاهش یابد. خوب به خاطر داریم که مشابه این اقدام در سال 1389 و همزمان با شروع به کار هدفمندی یارانه‌ها چه عواقبی داشت و چگونه قاچاق سیگار را افزایش داد.
از این رو باید توجه داشت افزایش تعرفه علاوه بر آنکه ریسک و هزینه قاچاق را کاهش می‌دهد، موجب می‌شود که میزان قاچاق محصولات دخانی افزایش یابد. در نتیجه علاوه بر خسارت مالی، سلامت مصرف‌کنندگان بیش از پیش به دلیل عدم نظارت بر کالای قاچاق و تقلبی به خطر افتاده و این در حالی است که در‌آمد پیش‌بینی‌شده در بودجه کل کشور نیز از محل تولید کالاهای دخانی نیز محقق نمی‌شود.
به مخاطره افتادن اشتغال و معیشت بیش از هفت هزار کارگر شرکت دخانیات ایران و بیش از 70 هزار نفر اشخاص وابسته به صنعت دخانیات کشور و ایجاد مشکلات مالی برای شرکت تازه‌خصوصی‌شده دخانیات ایران، بحران‌های کارگری و ورشکستگی شرکت و تجربه عدم موفقیت خصوصی‌سازی از دیگر مسائل مربوط به این افزایش است. عمده محصولات قاچاق دخانی از طریق کشورهای عراق و افغانستان وارد می‌شود که بر اساس بررسی‌ها تعرفه واردات و تولید در کشورهای یادشده در مقایسه با کشور ما رقم ناچیزی است و این موضوع عامل و محرک اصلی سرازیر شدن کالای دخانی قاچاق به کشور می‌شود. از این رو نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تلاش خواهند کرد تا افزایش تعرفه در صحن علنی رای نیاورد.
نظر شما