توقف فاز دوم هدفمندی چرا و چگونه؟

تصمیم مجلس درباره توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد. مبنای تصمیم‌گیری ما نخست واقعیت‌هایی است که مردم به ما منتقل می‌کنند و از همه مهم‌تر وضعیت اقتصادی کشور است که به ثبات نیاز دارد. این موارد در کنار تشدید فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شد. برای مجلس این مهم نیست که چه دولتی روی کار است. نگاه مجلس به قوانین است و به شرایطی که در آن قرار داریم. اما برنامه‌مان این است که مجلس برای تحقق شعارهایی که خلاف قانون است، هزینه نکند.
این افزایش قیمت‌ها و تقاضای منابع بالا ملاک نیست و باید ببینیم چند درصد آن تحقق می‌یابد. نماینگان باید تلاش کنند میان پیش‌بینی‌هایشان و آنچه اتفاق می‌افتد خطای کمتری وجود داشته باشد. مشکل دولت این است که حاضر نیست به قانون پایبند باشد به هر حال در سال گذشته نیز 66 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه‌ها به دولت تعلق گرفت اما چرا یک ریال به تولید تخصیص نداد؟ واقعیت این است که جامعه تحمل افزایش چهار‌برابری حامل‌های انرژی را ندارد. همچنین جامعه تحمل این را ندارد که گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در بخش تولید بپذیرد. این افزایش قیمت‌ها این امکان را به دولت می‌دهد که در پرداخت نقدی یارانه‌ها دست‌و‌دلبازی بیشتری به خرج بدهد و جذابیتی ایجاد کند اما دولت برای کنترل نارضایتی‌‌ها هزینه‌های  بیشتری را باید صرف کند تا نارضایتی‌های ناشی از گرانی‌ها را کنترل کند.

دولت در آمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه سال 1392، 120 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود و روی این رقم پافشاری می‌کرد. دولت برای رسیدن به این 120 هزار میلیارد تومان به طور میانگین و دست‌کم باید قیمت حامل‌های انرژی را تا 400 درصد افزایش می‌داد. این افزایش حوزه تولید، مصرف انرژی خانوار و نیز سطح قیمت‌ها را با یک شوک مواجه می‌کرد. هرچند که دولت برای آنکه افکار عمومی را در جهت پیشبرد اهدافش همراه کند، شعار یارانه 120 هزار‌تومانی برای هر نفر را مطرح کرد و البته تلاش می‌کرد که نگرانی‌های موجود در مورد افزایش 400درصدی قیمت حامل‌های انرژی را کم‌رنگ جلوه دهد.

اما مجلس با در نظر گرفتن فرصتی که دولتمردان برای رساندن نرخ حامل‌های انرژی به 95 درصد فوب خلیج‌فارس دارند با این افزایش یکباره قیمت‌ها مخالف بود. این نگرانی مخالفت، پیش از ارائه لایحه بودجه در جلسات مشترک منتقل شده بود. اما در جریان بررسی لایحه دولت بار دیگر پافشاری کرد. کمیسیون تلفیق هم با بررسی‌های همه جانبه‌ای که صورت داده بود، بررسی پیشنهاد 50 هزار میلیارد تومان را که معادل 38 درصد افزایش در قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار داد. در نهایت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موافقت کرد اما با یک شیب آرام تا اثرات منفی آن بر قیمت خدمات و کالا نیز قابل مدیریت باشد. به این ترتیب، مدیریت فشار ناشی از نارضایتی‌های اجتماعی نیز میسر می‌شود. نگاه مجلس به واقعیت‌های امروز در جامعه وضعیت اقتصادی و فشارهایی است که از بخش‌های مختلف به این اقتصاد وارد می‌شود. این اقدام مجلس به معنای مخالفت با دولت نیست. تلاش برای واقعی‌سازی پیشنهادات و اجرای قانون برنامه است که کمترین نارضایتی را از اعمال این قانون به همراه داشته باشد.

*عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس  

3939