علی حق: دهه فجر امسال مناسبت تازه ای به شمار می رود نه از آن جهت که 30 سالگی انقلاب است بلکه از آن جهت که یادآور یکساله شدن طرح ادعای رئیس جمهوری مبنی بر پرداخت نقدی یارانه ها در سخنرانی آخرین روز این دهه است. ادعایی که در صورت تحقق دامنه افزایش احساس تبعیض و بی عدالتی را در ماه های پایان کار دولت نهم و همزمان با کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد ایران به مثابه بروز یک شوک اجتماعی گسترش خواهد داد.
این نگرانی که بیشتر از زاویه نگاه اقتصاد اجتماعی رخ می نماید تا کنون و در طول یکسالی که از محوری شدن طرح پرداخت نقدی یارانه ها در برنامه های اقتصادی دولت نهم می گذرد، از سوی کارشناسان اقتصادی و جامعه شناسان مورد بررسی قرار نگرفته است.
بحثی که ادبیات مکتوب آن از تحلیل چرایی شورش های شهری آغاز شد و با کشف ریشه های اقتصادی و اجتماعی انقلاب فرانسه شکل علمی به خود گرفت و تا کنون نیز از منحنی جی جیمز دیویس گرفته تا تاکید تدگار بر عامل احساس بی عدالتی و تمامی صاحبنظران اجتماعی و اقتصادی امروز، تغییر نگران کننده شاخص های اقتصادی به لحاظ تاثیر گذاری بدون تردید بر نارضایی اجتماعی دنبال کرده اند و به همسویی های غیر قابل انکاری میان دو رسیده اند.
آن چنان که نگاه سیاسی سکاچ پل برای تحلیل انقلاب اسلامی در ایران نیز نمی تواند بر تحولات اجتماعی و اقتصادی شوک نفتی تاثیرگذار بر نارضایی عمومی ایرانیان سرپوش بگذارد.
به طور خلاصه صاحبنظران اقتصاد اجتماعی معتقدند، برنامه های اقتصادی دولت ها اگر به افزایش شکاف میان توقعات و نیازهای برآورده شده مردم دامن بزند. آنگاه نارضایی از دولت ها و وضع موجود کلید می خورد. حال عوامل سیاسی و اجتماعی می تواند بر این نارضایی بیفزاید. عواملی همچون تضعیف دموکراسی، تبعیض های طبقاتی، فساد نظام اداری و ضعف سیستم قضایی و تضعیف فرهنگ تقدیرگرایی و جبرگرایی.
حال در چنین شرایطی وجود یک اقتصاد نفتی - رانتی بستر خودساخته ای برای افزایش شکاف میان توقعات و نیازهای برآورده شده مردم به شمار می رود به طوری که شاید بتوان ریشه تاسیس صندوق نفت و توسعه در نرو‍‍ژ را نیز می توان برای فایق آمدن بر معضلات این ساختار دانست.
به طور طبیعی در ساخت نفتی، افزایش قیمت نفت به افزایش توقعات عمومی منجر می شود، آن چنان که دولت نهم نیز در طول چهار سال گذشته همواره با سفرهای استانی و تصویب صدها ها مصوبه و طرح هزاران وعده از سوی محمود احمدی نژاد این توقع عمومی را مشروعیت حکومتی و دولتی داده است.
نیازهایی که با قفل تسهیلات دهی بانک ها، کاهش سود سهام عدالت، توقف افزایش صعودی حقوق کارمندان و کارگران، صعود نرخ تورم، جهش قیمت مسکن و اجاره بهای آن و اجرای ناکامل مصوبات استانی و وعده های رییس جمهوری همچون افتتاح ماهانه یک واحد پتروشیمی و بسیاری دیگر بدل به آرزو شده اند و هر روز بر شکاف توقعات مردم از دولت و توان این دولت برای تحقق نیازهای آن ها بیشتر می شود. شکافی که بر اساس تحلیل های اقتصاد اجتماعی محدوده خطری برای روی برگردان از دولتی در نظام دموکراتیک و یا بروز اعتراض اجتماعی دارد.
در چارچوب مدل های موجود رشد نرخ تورم، بیکاری و افزایش قیمت مسکن از جمله شاخص های مهم تعیین محدوده خطر این شکاف به شمار می آیند.
کارشناسان اثر گذاری این شکاف بر رفتار اجتماعی مردم را در قرن حاضر بسیار سریع تر از گذشته می دانند. به اعتقاد آنها افزایش ارتباطات در همه ابعاد، امکان مقایسه اجتماعی را میان اقشار مختلف مردم ایجاد می کند. حال این مقایسه اجتماعی در یک ساخت رانتی احساس تبعیض و بی عدالتی بیشتری را فراهم می کند. افزایش آن در شرایطی که امکان ابراز آن وجود نداشته باشد، شکل ناآرام تری به خود می گیرد.
حال همزمان با افت درآمدهای نفتی اقتصاد ایران، محمود احمدی نژاد قصد دارد توزیع نقدی یارانه ها را به هر قیمتی در دستور کار خود قرار دهد. البته واقعا هم دولت نهم بر اساس نگاه اقتصادسیاسی خاص خود ناگزیر از اجرای این طرح است تا همچنان بتواند شکاف توقعات و نیازهای برآورده شده مردم را پوشش دهد.
این اتفاق موجب می شود که احساس ناتوانی دهک های پایین درآمدی در شرایط فعلی برای تحقق نیازهای بر هم افزوده شده و گاه به طور کاذب رشد کرده تا حدودی از میان برود.
این طرح زمانی ابعاد نگران کننده ای به خود می گیرد که دوره اجرای آن کوتاه مدت باشد و یا با بی تدبیری دولت رشد تورم و کاهش قدرت خرید عمومی اثر بلند مدت و حتی میان مدت توزیع نقدی میان مردم فقیر را از میان ببرد.
بدین ترتیب اگر دولت نهم نگاه انتخاباتی به طرح توزیع نقدی یارانه ها داشته باشد، آن گاه رییس دولت بعد چه محمود احمدی نژاد باشد یا هر فرد دیگری از هر طیف سیاسی با توده های پرتوقعی که سرخورده شده اند مواجه خواهد بود. دیگر برای تعادل بخشی موقت به جامعه باید در انتظار بروز شوک نفتی دیگری یا زمینه سازی سیاسی برای وقوع آن بود تا تب اجتماعی که دولت نهم ایجاد کرده همچنان در محدوده 39 درجه حفظ شود.
نظر شما