مهر نوشت:

8 سال پیش در زمان فعالیت دولت نهم اصلاح قانون کار و بروزرسانی برخی مواد آن از سوی مقامات وزارت سابق کار زمزمه شد و از آن زمان تاکنون در اینباره مباحث فراوانی مطرح شده است.

این قانون که این روزها 24 سالگی اش را سپری می کند در سال های گذشته یکی از مهم ترین موضوعات بین کارگران، کارفرمایان و دولت بوده است. این پرونده چالش های زیادی را در یک دو سال اخیر به وجود آورد.

ارسال لایحه دولتی قانون کار به مجلس

با روی کار آمدن دولت دهم و فعالیت شیخ الاسلامی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وعده های فراوانی در زمینه لزوم همراهی کارگران و کارفرمایان با پرونده اصلاح قانون کار داده شد. وی عنوان کرد در اینباره بدون کسب نظر شرکای اجتماعی دولت، اقدامی نخواهد کرد.

با این حال، در سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت یکجانبه (به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی) اقدام به تنظیم لایحه نهایی اصلاح قانون کار و ارسال به مجلس کرده است.

این اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حواشی و انتقادات فراوانی را از بدنه بازار کار کشور به همراه داشته است. در واقع اهمیت فراوان قانون کار و دایره وسیع شمولیت این قانون باعث شد تا توجهات زیادی به آن جلب شود.

بررسی قانون برای چندمین بار

هرگونه اصلاح و تغییر در قانون کار و شیوه های اجرایی آن، می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روابط کار بین کارگران و کارفرمایان داشته باشد. بنابراین مقامات کارگری و کارفرمایی در این زمینه سعی کرده اند بررسی های همه جانبه ای را برای اعمال هرگونه تغییر و اصلاح انجام دهند.

واکنش های پس از ارسال لایحه دولتی اصلاح قانون کار به مجلس نیز باعث شد تا نمایندگان کارگران به این فکر بیافتند که دوباره باید بررسی های جدیدی را درباره اصلاح قانون کار انجام دهند.

در واقع این اقدام نمایندگان کارگران خواسته ای بود که از سوی مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اجتماعی به عنوان بخش های تخصصی بررسی لایحه اصلاح قانون کار مطرح شد.

به نظر می رسد با روندی که در 8 سال گذشته برای اصلاح قانون بزرگ کار که امروز حداقل نیمی از کل افراد جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن مرتبط هستند داشته است، پرونده آن به دولت یازدهم برسد.

فعالیت کمیته حقوقی کارگران

ابوالفضل فتح الهی  با اعلام اینکه در حال حاضر لایحه اصلاح قانون کار در کمیته حقوقی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در دست بررسی است گفت: پس از اتمام بررسی ها با مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اجتماعی نشست مشترک برگزار خواهیم کرد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: پس از آن نیز لایحه در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از مباحثی که این روزها درباره قانون کار مطرح می شود این است که می گویند بسیاری از مسائل و مشکلات بنگاه ها ناشی از قانون فعلی کار است، اما در واقع چنین نیست و مشکلات بنگاه ها خیلی ربطی به اصلاح قانون کار ندارد.

فتح الهی با تاکید بر نظر کارفرمایان مبنی بر اینکه موانع کار و تولید در قانون کار است ادامه داد: اما ما باید بر اساس مقاوله نامه ها و استانداردهای سازمان بین المللی کار به استانداردها نزدیک شویم.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: باید بتوانیم تغییراتی را در برخی مواد قانون کار برای آسان تر شدن کارها انجام دهیم و در این زمینه باید با استانداردهای جهانی همگام شویم.

مشکل اصلی قانون کار

وی تاکید کرد: مشکل اصلی امروز بازار کار شاید این باشد که بسیاری از مواد فعلی قانون کار اساسا اجرا نمی شود. در بررسی جدید قانون کار نیز نمایندگان کارگران بررسی ها را بر مبنای لایحه دولتی اصلاح قانون کار انجام نمی دهند و ار از ابتدا شروع شده است.

به گفته فتح الهی، مشکلات روز جامعه کارگری در بررسی های جدید پیگیری خواهد شد ولی در نهایت ممکن است مجلس در بررسی های خود لایحه دولت را نیز مدنظر قرار دهد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: قانون کار امروز پس از قانون اساسی بزرگترین قانون کشور است و بسیاری از مردم را تحت پوشش خود قرار می دهد. بنابراین حساسیت ها برای هرگونه اصلاح در آن بسیار بالا است چون بحث تغییر چند ماده از یک قانون نیست که بتوان آن را به سرعت مطرح و نهایی کرد.

3131

کد خبر 300090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 5
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۲
    8 0
    قانون وقتی بهش عمل نشه هیچ ارزشی نداره
  • فرهاد IR ۰۸:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۲
    8 0
    من به عنوان یک کارگر قرار دادی متوجه نمی شوم دیگر چه طور قانون باید نوشته شود تا کار فرمایان عزیز دیگر مشکلی نداشته باشند در همین قانون نصف و نیمه کنونی اکثر کارگرا ن به خصوص در بخش خصوصی حتی در مشاغل مستمر نیز قرار دادی حداکثر یک ساله هستند و کارفرما در پایان قرار داد سالیانه بدون هیچ مشکلی می تواند عذر کار گر را بخواهد حال فکر کنید یک کارگر که به سن میانسالی رسیده است و هنوز تا بازنشستگی ده پانزده سال دیگر دارد و دارای زن و فرزند و چه بسا با انواع بیماریها به خاطر کار طاقت فرسا مواجه است عذرش را بخواهند در این اوضاع و احوال کار که خود می دانید غیر از خودکشی چه می تواند بکند واقعا حامی کار گران در این اوضاع و احوال کیست !
  • حسین GB ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۲
    0 3
    با سلام بنظرم من با توجه به شرایط فعلی بیکاری تغیر قانون کار به صلاح نمی باشد. چرا که اگر یک کارگر اخراج گردد در شرایط فعلی یعنی او و خاونواده اش نابود می شوند. کسی که 14 یا 15 سال مشغول به یک کار باشد هم عادت کرده و توان کار دیگری با توجه به شرایط بد اقتصادی جامعه ندارد. از طرفی با پارتی بازی های ناعادلانه چای دیگری نمی تواند استخدام شود. بنظرم می توان مشکل را بدین صورت حل کرد: 1-کارنجاتی که از قبل بوده اند با همین فانون کار ادامه بدهند.2- کارنخانجاتی که جدیدا احداث و شروع بکار میکنند با ساز و کار جدید و مبتنی بر قانون کار جهانی نیروی خود را استخدام نمایند.
    • حميد A1 ۰۳:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۴
      3 0
      حسين آقا شما بهتر است همان انگليسي فكركنيد و نظر بديد اگرقانوني گذاشته شود براي همه بايد يكسان باشد
  • علی IR ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۵
    0 0
    مسولین عزیز یه فکر به حال این کارفرمایان بیچاره کنید ....از موقعی که وضع قانون کار به این ترتیب شده دیگه کمتر کارگاه و کارخونه ای میتواند با این وضعیت در امد جوابگوی مخارج کارگرانش باشه ...در قانون اداره کار هیچ نکته مثبتی برای کارفرما وجود نداره...اخه اگه به فکر کارفرما نباشیم پس چه کسی می خواد جوابگوی تولید باشه ....تولید اشتغال میاره نه پول جریمه کارفرما و بیت المال قانون کار ...به فکر تولید و توسعه باشیم ...تا بتوانیم این تورم را از بین ببریم... بیشتر کارخونه جات شهرک های صنعتی نیمه فعال یا بسته شدن چون همه راهها به بخش تولید و تولیید کننده بستین...تا زمانی که به تولید کننده فکر نکنید نمیتوانیدذ با تورم جامعه مقابله کنید ..