محسنی اژه ای: بحث کاهش استقلال وکلا درست نیست/ برخورد با جاعلان امضای مسئولان قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضائیه در یک برنامه تلویزیونی در مورد شناسایی جاعلان امضای مسئولان قضایی، موضوع اطاله دادرسی در دادگاهها، نقش دولت در پیشگیری از فساد و درخواست قوه قضائیه از مردم سخن کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در سه سال گذشته گفت: ما در جهت اصلاح ساختار قوه قضائیه گام‌های خوبی برداشته‌ایم و یکی از مسائلی که در دوره چهارساله باید ایجاد می‌شد بحث نظارت درونی دستگاه قضائی بود که این امر هم خواست مردم بود و هم تاکید ویژه رهبری، چراکه سلامت و اقتدار قوه قضائیه را تضمین می‌کرد سلامت و اقتدار دستگاه قضائی زمانی میسر می‌شود که ما از نیروهای صالح، دانشمند و آشنا به دانش قضایی به میزان کافی بهره‌مند شویم.

در بخشی از گفت و گو مجری درباره لایحه جامع وکالت از اژه ای پرسید فکر نمی‌کنید این لایحه استقلال وکیل در برابر قاضی و دادستان را مخدوش کند؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیر. چرا مخدوش کند؟ قاضی ابلاغش را از رییس قوه قضاییه می‌گیرد و با توجه به این موضوع آیا حکم و استناد او به قانون خدشه‌دار می‌شود؟ خیلی وقت‌ها ممکن است مسئولین قضایی نظر دیگری داشته باشند اما قاضی نظر خود را می‌دهد لذا از این بابت هیچ ایرادی نمی‌شود گرفت.

مجری همچنین از اژه ای پرسید: بسیاری از مردم گله‌مند بوده‌اند که چرا دستگاه قضایی با پرونده‌هایی مانند زورگیران برخورد سریعی را داشت و برعکس با پرونده‌هایی مانند دانه درشت‌ها برخورد سریعی را نداشت. دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اولا مردم توقع دارند که هرچه را اتفاق می‌افتد، دستگاه قضایی شفاف بیان کند که در پاره‌ای از موارد شرعا چنین چیزی جایز نیست و قانون محدودیت‌هایی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است. در بعضی از پرونده‌ها مشکلاتی وجود دارد و افراد وکلایی را به کار می‌گیرند و از نفوذهایی برخوردار هستند که هر کدام جریان رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر می‌کند. ما هر آن‌چه از جزئیات پرونده را بتوانیم در خصوص پروند‌ه‌ها در اختیار مردم می‌گذاریم و در طول 3 سال اخیر با برخوردهای سریع و قاطع بر اساس گزارشات دستگاه‌های مختلف این‌گونه جرایم کاهش پیدا کرده است.


خلاصه مهمترین اظهارات وی به این شرح است:

• براساس اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور وظیفه دارد بر حسن اجرای قانون نظارت کند. بر این اساس معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تاسیس و موظف شد که بر همه احکام از طریق فضای مجازی و یا بازرسی‌های دوره‌ای نظارت کند البته دادستانی کل یک معاونت نظارت داشت که تشکیلات آن در مدت اخیر تقویت شد و می‌توانیم بگوییم که یک دور در طول سه سال گذشته همه استانها را به صورت یکبار ارزیابی کامل کردیم و در مواردی گزارشاتی را تهیه کردیم.

• متأسفانه در قوه قضائیه برخی افراد سودجو و تبهکار با جعل امضای مسئولین قضائی اقداماتی را انجام می‌دادند که به نام قوه‌قضائیه تمام می‌شد، ما در این دوره اقدامات جدی را برای شناسایی و برخورد با این افراد انجام دادیم و کسانی هم که در درون قوه قضائیه لغزشی داشتند با تذکر و برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه شدند. البته در سال 91 در این زمینه برخوردهای خوبی نسبت به افراد سودجو صورت گرفت و در درون قوه هم برخی قضات و کارمندان که تخلف داشتند با برخورد قوه قضائیه روبرو شدند که البته تعداد آنها زیاد نیست.

• یکی از دلایل اطاله دادرسی، کمبود نیرو است که البته در قانون برنامه پنجم دستگاه قضایی موظف شده که ظرف مدت 5 سال نیرو کسب کند. خوشبختانه در فراخوان‌هایی که داده شد بیش از 20 هزار نفر برای حضور در قوه قضائیه شرکت کردند و ما در سال 91 حدود 650 نفر قاضی را در دستگاه قضایی مشغول به کار کردیم که این افراد دوره آموزش‌های عملی را دیدند.

• پیش‌بینی ما این است که در سال 92 بیش از 1000 قاضی را جذب دستگاه قضایی کنیم و اگر همینطور پیش برویم از برنامه جلو می‌افتیم.

• قوه قضائیه ستادهایی را در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها برای جلوگیری از وقوع جرائم احتمالی در انتخابات تشکیل داد و از آنجایی که دو انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری همزمان با هم برگزار می‌شد نیاز به توجه جدی بود و قوه قضائیه هرجا که احساس کرد که فرد یا هوادار آنها خلاف قانون عمل می‌کنند بلافاصله تذکر داد.

• از جمله مسائل مهمی که هم مورد خواست رهبری بوده و هم امری ضروری برای قوه قضائیه به شمار می‌رود ایجاد یک معاونت راهبردی بود تا بتواند برنامه‌های بلند مدت قوه را در مقام اجرایی هم پیگیری کند که امیدواریم ثمرات این اقدامات در سه سال گذشته و سال آینده ثمرات خوبی باشد.

• سرعت رسیدگی به پرونده بستگی به ماهیت پرونده‌ها دارد مثلاً در پرونده زورگیری که دوربین فیلم آن را برداشته و شاهدانی وجود دارند و همچنین خود مجرم پس از دستگیری صراحتاً به جرم خود اعتراف می‌کند رسیدگی به این پرونده با سرعت انجام می‌شود و اگر در این پرونده این زورگیری فیلم و شاهدی وجود نداشته باشد و زورگیر نیز به جرم خود اعتراف نکند رسیدگی به همین نوع پرونده نیز بسیار طول می‌کشد.

• در پرونده 3 هزار میلیاردی مردم توقع داشتند که پرونده بسیار طول کشیده است و پرونده زورگیر ظرف 2 ماه رسیدگی شد این را باید بدانند که پرونده 3 هزار میلیاردی تنها 1600 صفحه دادنامه داشت و کل پرونده در حدود 30 هزار صفحه بود که 50 وکیل در آن حضور داشتند اما کل پرونده زورگیران نزدیک به 500 صفحه می‌شد.

• در بحث مبارزه با فساد، ابتدا باید گلوگاه‌ها و مجراهایی که فساد از آنها ناشی می‌شود، بسته شود. اگر ما سرچشمه یک فسادی را رها کنیم و بعد بخواهیم یکی‌یکی جلوی آن را بگیریم زمان می‌برد و معلوم نیست که موفق شویم.

• قوه قضاییه در عین استقلال می‌تواند با قوای دیگر تعامل و همکاری داشته باشد و در چهارچوب قانون حرکت کند و این موضوع با استقلال دستگاه قضایی منافاتی ندارد. یکی از محاسن انتخابات یازدهم این بود که همه شعار قانون‌گرایی سر دادند بنابراین اگر همه پایبند قانون باشند با بسیاری از مفاسد با هزینه کمتر و سرعت بیشتری برخورد می‌شود.

• خیلی وقت‌ها سندی را نمی‌نویسند و یا اگر می‌نویسند شاهد نمی‌گیرند و بسیاری صحبت‌ها را شفاهاً ردوبدل می‌کنند و یا در زمانی که قرارداد مکتوب می‌شود متن آن را نخوانده امضا می‌کنند که در آینده فقط آن متن مکتوب مورد استناد قرار گرفته می‌شود.برای مثال پرونده‌های بسیاری در خصوص اعطای سند برای وام به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند که افراد سند را در اختیار کس دیگری می‌گذارند و با نوشتن یک بیع‌نامه صوری فرد می‌تواند از بانک وام دریافت کند که دیده می‌شود یا شخص مقابل قسط بانک را پرداخت نمی‌کند و یا اینکه با همان بیع‌نامه سند را به فروش می‌رساند و سپس افراد به دادگاه مراجعه و حق خود را می‌خواهند.

• ما باید تلاش کنیم که هر مسئله‌ای را نباید تحت عنوان مجرمانه حل کنیم. یکی از دلایلی که افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را ایجاد کرده، نگاه مجرمانه به هر موضوعی است.ما می‌توانیم از طریق مکانیزم‌های دیگر با برخی از اقداماتی که خلاف تشخیص داده شده و محرومیت‌های دیگری را برای فرد خاطی در نظر بگیریم.

• بحث کاهش استقلال وکلا اصلاً صحیح نیست. اولا ما باید تلاش کنیم که مردم دسترسی به وکیل ارزان و خوب داشته باشند چون الان بعضی نمی‌توانند وکیل بگیرند برای اینکه وکلا پول زیادی و خارج از تعرفه می‌گیرند و حاضر هم نیستند مالیات اصلی‌اش را بدهند. البته نمی‌گویم همه اینطور هستند، بعضی وکلا پرونده‌های خاص می‌گیرند یعنی می‌گویند من اول باید پرونده را ببینم، بعد ببینم چقدر می‌گیرم و بعد می‌گویم که رسیدگی می‌کنم یا نه. ثانیا وکیل سوگند یاد می‌کند که از موکلش طبق قانون دفاع کند. اگر خدای ناکرده وکیل به موکلش یاد بدهد که دروغ بگو یا کتمان کن صحیح نیست.

• لوایحی که وجود دارد اینطور نیست که بگوییم وحی منزل هستند. هر لایحه‌ای حتی بعد از تصویب ممکن است نقدی بر آن موجود باشد ولی با توجه به مواردی که گفته شد واقعا باید لایحه جامعی در خصوص وکالت داده شود و این امر نه می‌خواهد وکلا را محدود کند و نه آنطور که گاهی گفته می‌شود به حق مردم لطمه وارد می‌شود؛ یعنی اینکه گفته می‌شود اگر در مورد چگونگی صدور پروانه یا تشخیص صلاحیت و اینکه وکیل چه شرایطی داشته باشد تصمیماتی گرفته شود، برخلاف حقوق مردم است، درست نیست.

• ما می‌گوییم وکیل باید امین باشد. وکیل باید در دسترس باشد و وقت بگذارد و به طور جدی هم از موکلش دفاع کند. شاید خیلی کم باشد اما وجود دارد که گاهی وقت‌ها طولانی شدن رسیدگی به خاطر نوع دخالت‌های وکیل است. مثلا یک وکیل می‌آید به طور هم‌عرض 20 پرونده را می‌گیرد، به او اعلام می‌کنند که فلان روز، روز دادگاه شماست و او درخواست می‌کند رسیدگی عقب بیفتد به این دلیل که در دادگاه دیگری می‌باید حضور داشته باشد. بنابراین ممکن است بر این لایحه نقدی وجود داشته باشد ولی به نظر من از آنچه که در حال حاضر است می‌تواند بهتر باشد.


47232

کد خبر 301166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمدی IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
    4 0
    جناب دادستان باور کنید دستگاه قضا در شهرستانها بر وفق مراد نظام گام بر نمی دارد به داد مردم برسید نظام حیف است مثلا" در یک بخش که دو دادرس وجود دارد برای بستن درب واحد تولیدی تشویق می شود این مردم بیچاره هستند رحم کنید