زهرا خدایی
نه به خانه‌هایشان باز می‌گردند و نه امتیاز رئیس‌جمهور را می‌خواهند. پلاکاردهای "ارحل، ارحل" ظاهراً این بار با اطمینان بیشتری پافشاری می‌کنند و استعفاهای مکرر وزرا و مقامات بلندپایۀ دولت مرسی نیز شاهد بر این ادعاست.
هنوز نمی‌توان به صراحت گفت که شمارش معکوس برای سقوط دولت اخوان المسلمین و شخص مرسی آغاز شده است؛ اما یک واقعیت مسلم را می‌توان پذیرفت که حتی اگر مرسی هم در قدرت بماند، دولت وی، دولت شکننده و ضعیفی خواهد بود که نه تنها پایگاه مردمی ندارد، بلکه بدون همراهی با عوامل داخلی و اجتماعی قادر به ادارۀ کشور نیست.
شاید اقرار به این واقعیت کمی تلخ باشد که اسلامگرایان کارنامۀ سیاهی در طول یکسال حکومتداری بر جای نهادند اما مصری‌ها از یاد نخواهند برد زمانی که انقلاب پیروز شدۀ خود را به دست مرسی دادند و او وعده داد که مصر دیگری خواهد ساخت. کارشناسان مصر بر این اعتقادند که مصری‌ها در حال تمرین و مشق دمکراسی هستند و در همین اثناست که جامعۀ مدنی مصر شکل می‌گیرد و تجربه می‌اندوزد.
خبرگزاری خبرآنلاین در گفتگویی با عبدالامیر نبوی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه آخرین تحولات مصر و احتمال ورود مجدد ارتش را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:
آیا اخوان المسلمین قادر به پشت سر گذاشتن بحران فعلی است یا اینکه باید برای شکست یک دوره حکومت داری اسلامگرایان در مصر شمارش معکوس را آغاز کرد؟
همانگونه که انتظار می‌رفت صبر ارتش در برابر بی ثباتی سیاسی و درگیریهای مداوم و فزاینده در جامعۀ مصر به انتها رسیده است و فرماندهان این نهاد را وادار به واکنشی جدی کرده است. ارتش در یکسال گذشته با خودداری از دخالت آشکار در عرصۀ سیاست و تصمیم گیری و همچنین حمایت از دولت مرسی کوشید احساس مسئولیت تعهد خود را به صورت عملی نسبت به روند گذار دموکراتیک در مصر نشان دهد و همچنین ثابت کند که به هیچیک از جناح‌ها و گروههای سیاسی موجود گرایش و تمایلی ندارد. اما اتفاقاتی که در ماههای اخیر، به خصوص دو هفتۀ اخیر، در مصر رخ داده است، نسبت چندانی با بحث دموکراسی و گذار دمکراتیک ندارد. در واقع، درگیریهای بی پایان و مشاجرات بی نتیجۀ سیاسی در کنار تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی سبب شده است منزلت منطقه‌ای و بین المللی مصر کاهش پیدا کند و راه برون رفتی از این وضعیت هم مشاهده نشود. در نتیجه ارتش که بیش از هر چیز خود را حافظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور می‌داند ناچار از دخالت و اعلان موضع شده است.
نخستین موضع گیری آشکار ارتش حدود دو هفتۀ پیش توسط وزیر دفاع صورت گرفت که طی آن ضمن هشدار به گروههای سیاسی جهت کسب توافق و کاهش درگیریهای فی مابین، یک مهلت دوهفته ای تعیین شد. البته وزیر دفاع در آن هنگام اشاره‌ای نکرد که در صورت عدم کسب چنین توافقی، ارتش چه خواهد کرد، اما همین هشدار گویای آن بود که صبر سران ارتش در برابر وضعیت فعلی که استقلال و امنیت مصر را زیر سوال برده، به پایان رسیده است.
ارتش بار دیگر همین هشدار را تکرار کرده است، این چه پیامی می‌تواند داشته باشد؟
هشدار جدید که ضمن آن ضرب الاجلی نیز تعیین شده است، نشان می‌دهد که ارتش برای اجرای خواستۀ خود جدی است و همچنین نشان می‌دهد تلاش و میانجی گری نهادهایی مثل الازهر تاکنون موفقیت آمیز نبوده است و ارتش، دخالت خود را به عنوان آخرین راه می‌بیند. همچنین بایستی متوجه این نکته بود که رئیس جمهور، طبق قانون، فرمانده نیروهای مسلح محسوب می شود و صدور چنین بیانیه ای به همراه تعیین ضرب الاجل، بدون کسب نظر مرسی، به معنای آن است که فرماندهان ارتش مشروعیتی برای وی قائل نیستند و دولت وی را صرفاً یک طرف مشاجرات و درگیری هایی می بینند که بایستی کنترل شود. البته در طول این مدت کوتاه رویداد دیگری هم رخ داد که نشانگر نارضایتی سران ارتش از موضع گیریهای مرسی بود. به طور مشخص، وقتی او طی یک سخنرانی از برقراری طرح پرواز ممنوع در سوریه حمایت و به شدت به حزب الله لبنان حمله کرد یا در جریان اختلاف با اتیوپی بر سر ساخت سد النهضه بر رود نیل، لحنی تهدیدآمیز به خود گرفت، یکی از مسئولان ارتش به صراحت اعلام کرد ورود به درگیریهای داخلی دیگر کشورها در چارچوب وظایف و ماموریت های ارتش مصر نیست.
برخی معتقدند که فرضیۀ پذیرفتن ورود ارتش به بحران، به معنای نادیده گرفتن انقلاب و دستاوردهای آنست، کمااینکه همۀ نیروهای سیاسی دست به دست هم دادند تا نظامیان را به پادگان‌ها بفرستند، آیا این فرضیه درست است؟ در آن صورت آیا مردم هم راضی به این ورود هستند؟
در پاسخ، بایستی چند نکته را به یاد آورد.اولاً ارتش یک نهاد ممتاز در جامعۀ مصر است و از آن مهمتر شیوۀ برخورد ارتش با روند انقلاب 25 ژانویه سبب شد که منزلت این نهاد افزایش نیز پیدا کند. در عین حال فرماندهی ارتش ظرف یکسال گذشته کوشیده است دخالتی در مسائل سیاسی نکند و در برابر تصمیمات و اقدامات مرسی خویشتنداری کند، حتی عدم واکنش ارتش در برابر اقدام مورسی برای بازنشستگی تعدادی از فرماندهان همچون طنطاوی تعجب عموم ناظران مسائل این کشور را به دنبال داشت. اما اتفاقی که افتاد آن بود که جامعۀ مصر وارد دوره‌ای از بی ثباتی فزاینده، بی پایان و بی نتیجه شده است. همین امر نوعی مطالبۀ عمومی را برای پایان دادن به این وضعیت و همچنین مقابله با سوء استفادۀ ائتلاف اخوانی-سلفی از قدرت سیاسی کرده است و در این میان تلاش چندباره نهاد معتبری مانند الازهر برای میانجی گری ناکام مانده است.
در نتیجه بسیاری از کسانی که تا دیروز می‌ترسیدند دخالت ارتش در سیاست موجب بازگشت اقتدارگرایی شود، امروزه خود را ناچار از حمایت ارتش می‌بینند تا بتوانند در این رقابت دست بالاتر را پیدا کنند. در سخنان تعدادی از فعالان و رهبران جبهۀ نجات ملی در هفته‌های اخیر نیز این مسئله به روشنی بیان شده است و آنها خواستار دخالت ارتش علیه اخوان و سلفی‌ها شدند.
از سوی دیگر و برای پاسخگویی به بخش دیگری از این پرسش، باید ببینیم که آرمان‌ها و اهداف انقلاب 25 ژانویه چه بود تا بتوانیم درباره تحقق یا عدم تحقق دستاوردهایش قضاوت کنیم. بخشی از اهداف انقلاب به صورت روشن و شفاف ناظر بر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی بود که تاکنون رخ نداده است، اتفاقاً وضعیت در این زمینه بدتر هم شده است و نارضایتی‌های عمومی بیشتری به بار آمده است. بخش دیگری از اهداف انقلابیون ناظر، مقابله با اقتدارگرایی و شیوۀسرکوبگرایانه در صحنه سیاسی و اجتماعی بود. در این زمینه، انقلاب 25 ژانویه در گام نخست موفق بود و توانست مبارک و نخبگان رسمی سیاسی و اقتصادی دورۀ مبارک را کنار بزند و حتی به محاکمه بکشاند. طبیعی است اگر این مسئله بخواهد همراه با یک فرهنگ تثبیت شده دموکراتیک باشد، امری زمانبر و نیازمند تمرین است. به عبارت دیگر، تغییر فرهنگ سیاسی و پررنگ شدن مولفه‌های دموکراتیک در آن نیازمند شرایط مکمل و گذشت زمان است و نمی‌توان با گذشت مدت اندکی انتظار داشت که این اتفاق رخ دهد. اتفاقا اگر به تحولات یکسال اخیر دقت کنیم، می‌بینیم که برخی از اقدامات در جهت مخالفت با مرسی در واقع پیگیری همان اهداف و آرمان‌های انقلاب 25 ژانویه بوده است؛ جامعۀ مدنی پویای مصر بود که مانع از اجرای سند قانون اساسی و افزایش قدرت مرسی شد، افزایش قدرتی که حتی در دورۀ مبارک نیز رخ نداده بود؛ این جامعه مدنی بود که در برابر دستاندازی اخوانیها بر رسانه ها موضع گرفت؛ وپویایی جامعۀ مدنی مصر بود که سبب شد برخوردهای مرسی برای دخالت در قوۀ قضائیه و دادگستری در چند مورد با ناکامی مواجه شود.
البته تمامی این نکات بدان معنا نیست که جامعه مصر دیگر با نگرانی یا خطری از جمله در زمینه بی ثباتی یا بازگشت اقتدارگرایی مواجه نیست، اما به نظر میرسد تجمع اعتراضی روزهای اخیر، دستکم از منظر کنشگران، برای مقابله با بیکفایتی دولتی و اقتدارگرایی اخوانی بوده است.
کمی دربارۀ شکل گیری جریان تمرد برایمان بگویید. اصولاً افرادی که هم اکنون در میدان تحریر علیه مرسی به پا خاسته‌اند از کدام دسته هستند؟
به کنشگران این تجمع نمی توان از منظر قشربندی و طبقات اجتماعی نگاه کرد، چون نوعی ائتلاف علیه دولت مرسی صورت گرفته است. در میان معترضان تعداد زیادی از حاشیه نشینان مشاهده می شوند که از بدترشدن وضعیت اقتصادی و امنیت اجتماعی و عدم تحقق وعده های دولت سرخورده شده اند، در حالی که بسیاری از این افراد در انتخابات سال گذشته به مرسی رای داده بودند. اتفاقا محمود بدر که جنبش تمرد را پایه گذاری کرده است، جوانی است که خود در سال گذشته به مرسی رای داده بود.
آیندۀ مصر را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
واقعیت آن است که امید عمومی در ابتدا آن بود که برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری و همچنین تدوین قانون اساسی جدید موجب آرامش و بهبودی اوضاع می شود و ثمرات انقلاب به تدریج پدیدار می گردد. همچنین این امیدواری وجود داشت که مصر جدید در پرتو همکاری احزاب و گروههای مختلف از چنبره مشکلات دیرین رهایی مییابد. با این حال، به‌واسطه نبود اعتماد میان بازیگران سیاسی، هر تصمیم یا رویدادی به محور جدید اختلاف میان بازیگران سیاسی در این یکسال تبدیل شده است؛ از یک‌سو دولتمردان مخالفان را متهم به آشوب می کردند تا برنامه‌های دولت به ثمر نرسد و از سوی دیگر، مخالفان اصلا به صداقت دولتمردان باور نداشتند. در این میان، هیچیک نیز برنامه‌ای عملی برای کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی نداشته و در عمل همگی دچار روزمرگی شده‌اند. در چنین وضعیتی که اتفاقا میانگین سنی جمعیت کشور کمی بیش از 24 سال است و میزان بیکاری در میان جوانان همچنان بالاست و وقوع انقلاب هم به کاهش فقر کمکی نکرده است، روشن است که چه انرژی فراوانی ناشی از خشم و ناامیدی وجود دارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در چنین اوضاعی، به طور معمول می‌توان انتظار بروز چند رویداد همزمان را داشت.
شرایط برون رفت از بحران چیست؟
نخست آنکه، شرایط برای ظهور افراد یا گروه‌هایی مهیا میشود که نسخه ساده‌ای برای حل مشکلات می‌دهند. طبیعی است ناامیدی از فعالان سیاسی و بی‌اعتمادی به آنان موجب گرایش بخشی از جامعه به افرادی میشود که تصویری روشن و در دسترس از موفقیت و سعادت ارائه و برای آن احتمالا مستندات مذهبی هم عرضه می‌کنند. در چنین نسخه‌های ساده‌انگارانه‌ای بعید نیست که توسل به خشونت ضروری دانسته شود.
دوم آنکه، نوعی تلاش عمومی برای یافتن مقصر و انتقام از او آغاز میشود. این اقدام هرچند ناآگاهانه است و اغلب به خطا منجر میشود و حتی ممکن است فجایعی را در پی آورد، نوعی رضایت روحی در بخشی از جمعیت ایجاد می‌کند. در واقع، جمعیت سرگشته و خشمگین به دنبال کسانی می‌گردند که عامل بروز همه نابسامانی‌ها و ناکامی‌ها تلقی و البته معمولا هم در میان اقلیت‌های نژادی، قومی یا مذهبی یافت می‌شوند. البته حساسیت به اقدامات و فعالیت‌های قبطی‌ها از دیرباز در بخشی از جامعه مصر وجود داشته است، اما جالب است که بعد از وقوع انقلاب 25 ژانویه که گروههای مختلف دینی و مذهبی در آن شرکت داشتند، درگیری با این اقلیت دینی در برخی مناطق افزایش یافته و در یکسال اخیر درگیری با شیعیان نیز بدان اضافه شده است.
سوم، چنان‌که در جایی دیگر گفته‌ایم، دولتمردان ممکن است بخواهند از شرایط خارجی برای مدیریت وضعیت داخلی بهره‌برداری و از این طریق توجه عموم را به مسائل دیگر جلب کنند تا فشار افکار عمومی را کاهش دهند. مواضع مرسی در قبال تحولات اتیوپی و سوریه یا موضع‌گیری بی‌سابقه وی علیه حزب‌الله لبنان بیش از آنکه با جایگاه منطقه‌ای مصر نسبت داشته باشد، به نظر میرسد برای فرار از مشکلات داخلی صورت گرفت. مصری که همواره به نقش فرهنگی خود در جهان عرب می‌بالید و نمونه‌ای از تساهل و تکثر فرهنگی دانسته می‌شد، در اثر موضع‌گیری‌های مرسی برای حفظ ائتلاف با سلفی‌ها دچار اختلافات و درگیری‌هایداخلی جدیدی شد.
در نهایت، بایستی یادآور شد خستگی عمومی از اختلافات بی‌پایان و بی‌‌نتیجه سیاسی راه را برای ظهور فرد، گروه یا نهادی باز می‌کند که وعده ثبات، آرامش و امنیت می‌دهد. می‌دانیم که آزادی و دموکراسی هرچند کالاهایی مهم و مقبول هستند، در نبود آرامش و امنیت توجه چندانی جلب نمی‌کنند، به خصوص آنکه اگر برای عامه مردم با ناامنی و هرج و مرج مترادف تلقی شوند. در نتیجه، تداوم اختلافات موجود و ناتوانی بازیگران سیاسی در رسیدن به راه‌حل‌هایی عملی و نتیجه‌بخش، می‌تواند به تشدید سرخوردگی از همه فعالان سیاسی، از هر گرایشی، و آرزوی ظهور فرد، گروه یا نهادی قدرتمند برای ایجاد ثبات منجر شود. این رویداد همان چیزی است که از آن با عنوان «بازگشت اقتدارگرایی» نام برده میشود.
تمامی این رویدادها امکان بروز دارند، شرایط نیز تا حدودی برای ظهورشان مهیا است و وقوع هر یک - بی‌تعارف - آینده تاری برای منزلت مصر به تصویر می‌کشد. ازاین‌رو عموم تحلیلگران سیاسی و فعالان مدنی نسبت به پیامدهای تداوم بی‌ثباتی و ناامنی هشدار می‌دهند. با این‌حال، عاملی امیدبخش وجود دارد که می‌تواند گروههای رادیکال سیاسی و مذهبی را به‌تدریج کم‌اثر کند و وضعیت موجود را به تاریخ بسپارد. این عامل، پیشینه و توان فرهنگی مصر و پویایی جامعه مدنی آن است. درست است که جایگاه مصر مدتهاست به‌واسطه عواملی چون مشکلات اقتصادی و اجتماعی تضعیف شده و مشکلات موجود نیز به‌سرعت قابل حل نیستند، اما جامعه مدنی این کشور همچنان پویاست و نخبگان فرهنگی و اجتماعی مصر چون گذشته در قبال تحولات کشورشان حساسند. اتفاقا در پی بروز هر درگیری قومی و مذهبی در دو سال اخیر، اینان منادی بازگشت آرامش و موجب کاهش آلام بوده‌اند و بیش از هر گروهی دغدغه دفاع از انقلاب را دارند. کافی است به یاد آوریم به دنبال چند مورد درگیری میان مسلمانان و قبطی‌ها در این مدت، اینان به‌سرعت حلقه‌های دفاع از محلات را تشکیل داده‌اند و بیش از نیروهای امنیتی اثرگذار بوده‌اند. نیرویی که دستگاه امنیتی مبارک نتوانست آن را تحت کنترل درآورد و هسته اصلی اعتراضات 2008 به بعد را تشکیل داد، امروزه هم به سیاست‌های محدودکننده اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها تن نداده است.
بنابراین تا زمانی که این نخبگان و فعالان به‌رغم مشکلات و موانع موجود خود را - با افتخار - حافظ فرهنگ مصر می‌دانند و در پی ثبت واقعیت‌های انقلاب به اشکال گوناگون هنری فرهنگی هستند، می‌توان امیدوار باقی ماند. بر این اساس، و به عبارت دیگر، این امید وجود دارد که پیشینه و توان فرهنگی مصر و حاملان آن موجب شود تکثر فرهنگی و دینی، همانگونه که در روند انقلاب خود را نشان داد، مبنای گفتگو و تفاهم و پیشرفت سیاسی باشد. بنابراین در کنار عوامل نامساعد، از جمله آنکه کشور هماکنون و همچنان درگیر بحران است و اختلافات زیادی وجود دارد، این نقطه امیدبخش وجود دارد که نسبت به اقتدارگرایی و افزایش قدرت غیرقانونی گروههای سیاسی از هر گرایشی که باشند، مخالفت و حساسیت وجود دارد. در نتیجه می‌توان گفت که این بخش از آرمان انقلابی مردم مصر همچنان حیات دارد و امید است که چه در میان مدت و چه در بلندمدت مانع از بازگشت اقتدارگرایی به آن کشور در هر لفافه و پوشش و یا ذیل هر نام و ایدئولوژی شود.
5252
نظر شما