در ساختار اجتماعی کشور، بروز آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های رفتاری، نتایج اجتناب‌ناپذیر عمیق شدن فاصله طبقاتی، تورم، گرانی و بیکاری است البته مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک، کلانشهرها را تبدیل به ابرشهر کرده و برای هر یک از آنها مشکلات و آسیب‌های ویژه‌ای را فراهم می‌کند.
شایسته‌سالاری بهترین نظام مردم‌سالاری اداری بوده و در دهه گذشته باوجود توصیه‌های مکرر و متعدد نخبگان دلسوز و متعهد، کسی حاضر نشد نظریات کارشناسان را به کار بگیرد. در کالبدشکافی بروز مشکلات سازمانی، ادغام سه وزارتخانه را در یک نهاد می‌توان مبنای بروز مشکلات سازمانی دانست چرا که اگر بهانه کوچکتر کردن حجم سازمان باشد که در عمل فرقی نکرد فقط دو وزیر کم شدند و سه وزارت صنایع، بازرگانی و معادن تبدیل به یک سازمان شدند که البته مشکلات ریز و درشت آن باید در گروه کارشناسی بررسی شود.
تغییرات پی در پی باعث ایجاد تزلزل روحی و اضطراب وجودی در کارکنان شد مثلا در تامین اجتماعی در عرض هشت سال شش مدیر عوض شد. در نهادی با این درجه از اهمیت این تغییرات چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ عدم ثبات شغلی برای مدیران سطوح دوم و سوم از یک طرف، تضعیف نظارت بر رفتار کارکنان از طرف دیگر و به کار گماردن منصوبان و نزدیکان به مدیران کلان کشور همه و همه در یک مسیر خلاصه شده و نتایج ناگوار آن را در زیاندهی و رکود شرکت‌های تابعه و سازمان‌های مربوطه می‌توان ملاحظه کرد.
وزارت کار و امور اجتماعی، تعاون و رفاه باز در یک قالب قرار داده شده‌اند و با توجه به شرایط اجتماعی و مشکلات رفاهی اقشار آسیب‌پذیر چگونه یک وزیر می‌تواند برای نهادی به این گستردگی و این درجات مختلف تخصصی برنامه‌ریزی و مدیریت کند؟ متاسفانه قبل از این اختلاط‌ها و ادغام‌ها ظاهرا هیچکس به خود زحمت نداد که این سوالات اولیه را بپرسد. در نظام شایسته‌سالاری، دلسوزانی که بر اساس تخصص، تعهد و تجربه نظریات و انتقاداتی ابراز می‌کنند، به گوشه انزوا تبعید نمی‌شوند و سخنان آنها حداقل شنیده می‌شود. شایستگان که بر مسند امور قرار می‌گیرند، در مقابل تخلفات و انحرافات اعم از رفتاری یا مالی سکوت نکرده و همدست نمی‌شوند. تنها در نظام غیر شایسته‌سالاری است که افراد به خاطر ضعف‌های تخصصی و تجربی حاضر به تن دادن به هر خفتی می‌شوند. رانت‌خواری و ویژه‌خواری در نظام شایسته‌سالاری اصولا جایی ندارد و مدیران شایسته و نخبه قانونمدار، ساده و پاکدست هستند.
متاسفانه در دهه گذشته اغلب مدیران عالی اجرایی در رشته‌های مختلف هنری، ورزشی و اجرایی زمینه تجربی و تخصصی مربوطه را نداشته‌اند اما نخواسته‌اند ابراز کنند که توان پذیرش ندارند. شایستگان از ریاکاری و فساد اداری به دور هستند و از سه "الف" یعنی انتصاب نادرست، اختلاس و ارتشا هم گریزان هستند و هم در مقابل اینگونه رفتارهای ناهنجار ایستادگی می‌کنند.
امید است دولت یازدهم که بر مبنای تدبیر و اعتدال کار خود را شروع می‌کند از اولین قدم‌ها شایسته‌گزینی و شایسته سالاری را ملاک نظام اداری قرار داده و در مقابل معرفی‌نامه‌ها و توصیه‌ها مقاومت کند. چه آن که امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فرمودند اگر از من هم توصیه آوردند به سینه دیوار بکوبید.
از سال 1368 تا امروز مقام معظم رهبری هر سال خروشی رساتر نمودند و شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و تهاجم فرهنگی را گوشزد کردند. هر سال بر اساس یک شعار اقتصادی نامیده شد اما فرهیختگان و نخبگان نتوانستند آنطور که باید و شاید دیدگاه‌های معظم له را کاربردی کنند. در نظام شایسته‌سالاری و دولت فراجناحی معیارهای محترم جامعه باید به دیده ارزش‌مداری نگریسته شود که در کشور ما ولایت اصیل‌ترین و محوری‌ترین ارزش جامعه است که تمام مدیران کلان و خرد باید التزام قلبی و عملی به آن داشته باشند.
نگاه‌های سیاسی نباید ملاک گزینش افراد باشد چراکه تقسیم‌بندی‌های ظاهری امروز که بر مبنای اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و میانه‌روی بیان شده، هیچکدام نباید ملاک گزینش افراد باشد چرا که تخصص، تعهد و ولایت‌محوری اصلی‌ترین اصول شایسته‌گزینی است که باید در نگاه مدیریت کلان جامعه رعایت شده و در گزینش مدیران لحاظ شود.
آخرین جمله این که تغییرات پی در پی به ویژه در 10 سال گذشته، تزلزل سازمانی و رفتاری را به جامعه وارد کرد. شوک‌های وارده باعث رکود اداری، اختلاس‌های نجومی، گسترش رشوه و فساد اداری شد. تغییر یک وزیر به معنای تغییر زبان و لهجه یک وزارتخانه نباید باشد. بسیاری از افراد در دوره‌های قبل و حاضر مشغول کار بوده‌اند که شاید با دیدگاه‌های کلی دولت موافق هم نبودند اما اطاعت از بالاترین مقام جامعه و اعتقاد به منافع کشور و مردم باعث خدمت آنها شد. نباید با نگاه حضور در دولت گذشته شایستگان و نخبگان را باز از خدمت محروم کرد.
نظر شما