جنبش اخوان المسلمین مصر علیرغم هشتاد سال انتظار و تلاش برای استقرار خلافت اسلامی، طی دو سال گذشته بخش قابل توجهی از سرمایه معنوی که در این راه اندوخته بود را از دست داد و نهایتاً پس از یکسال استقرار حکومت اسلامی توسط ارتش و با پشتیبانی بخش قابل توجهی از مخالفین سقوط کرد.
اخوان المسلمین با پشتیبانی از آقای مرسی توانست در یک انتخابات آزاد به پست رئیس جمهوری دست یابد و تقریبا همه پست های قوی مدیریتی غیر نظامی را از آن خود کند.
اما به نظر میرسد اخوان المسلمین علیرغم انتظار طولانی، تجربه لازم و آمادگی کسب قدرت را نداشت فلذا موجب وارد شدن آسیب زیادی به خود و دیگر اسلامگرایان طی دو سال گذشته شده است.
پس از سرنگونی رژیم مبارک، نقطه مشترک اخوان المسلمین و دیگر اسلام گرایان و بخش قابل توجهی از طبقه ضعیف و متوسط رویای برقراری حکومت اسلامی بود، آنها توانستند در انتخابات آزاد پیروزی شوند تا بتوانند رویای شکوه و عظمت اسلام را زنده کنند.
از این رو اخوان المسلمین بلافاصله حزب سیاسی آزادی و عدالت را تاسیس نمود. از طرفی سلفی های مصر که در زمان مبارک مخالفت با حاکم را گناه می شمردند نیز دست به تشکیل حزب سیاسی نور زدند.
این دو حزب پس از سقوط مبارک با تشکیل ائتلافی توانستند اکثریت کرسی ها را در پارلمان و مجلس شورا بدست آورند. در پارلمان علیرغم متهم شدن به بی توجهی به مسائل اصلی کشور مثل موضوعات اقتصادی و تمرکز به مسائل کم اهمیت، توانستند محبوب طرفداران خود بمانند. اکثر مردم با روی کار آمدن مرسی همچنان امیدوار بودند حکومت اسلامی بتواند مشکلات آنان را حل کند اما در پایان اولین سال حکومت مرسی، نظرات بسیاری از جریانات سیاسی و مذهبی مصر نسبت به موفقیت مرسی تغییر کرد.
از جمله مسائلی که باعث این تغییر جهت شد، عمل نکردن به وعده هائی بود که مرسی در دوره انتخابات داده بود از جمله اینکه حزبی عمل نخواهد کرد و افراد اخوان المسلمین را بر همه پست ها مسلط نخواهد کرد ولی بنا به ادعای مخالفان، مرسی پست های حساس و زیادی از جمله وزارت کشور و قوه قضائیه را به اخوان المسلمین واگذار کرد.
نقطه اصلی اختلاف مرسی با مخالفان در تصویب قانون اساسی بود که با مناقشات سیاسی زیادی بین موافقین و مخالفین اجرای شریعت همراه بود و به خروج مخالفین از مجلس موسسان قانون اساسی انجامید ولی علیرغم این مخالفت ها، نمایندگان هوادار اخوان المسلمین توانستند به سرعت آن را در یک نشست فشرده 14 ساعته به تصویب برساند.
پس از این تصویب قانون اساسی که با مخالفت آشکار احزاب و شخصیت های سیاسی لیبرال و چپ همراه بود نقطه افتراق جریانات سیاسی که رژیم مبارک را سرنگون کردند آشکارا پدیدار شد و مخالفین مرسی روش وی را غیر دمکراتیک خواندند.
بدنبال آن گفتگوی اخوان المسلمین با مخالفین برای همکاری درباره سرنوشت مصر به اغما رفت و مرسی از تشکیل دولت ائتلافی خوداری ورزید، سپس مخالفت ها بین طرفین تشدید گردید.
علیرغم اتهامات مخالفین به مرسی مبنی بر غیردمکراتیک بودن اقدامات وی، او بود که پس از تعلیق مجلس شورای ملی توسط شورای عالی نظامی مصر دستور شروع به کار مجلس شورا را داد و حکم نظامیان را باطل کرد. این اقدام یکی از مهمترین تصمیمات برای پایداری دمکراسی در این کشور بود.
از سویی دولت مرسی از یک طرف ادعای اسلامی شدن امور را داشت ولی از طرفی قوانینی که از رژیم قبلی به ارث رسیده بود را اجرا می کرد و روابط سیاسی خارجی قبلی پا برجا بود که این امر مخالفت برخی اسلام گرایان خصوصا سلفی ها را بدنبال داشت.
نادر بکر سخنگوی حزب سلفی نور در مصاحبه ای اعلام کرد عملکرد یکساله مرسی و اخوان المسلمین تاثیر منفی در اسلامی کردن کشور داشته است. بکر، اخوان المسلمین و مرسی را متهم کرد که آنها غیر از افراد وابسته به تشکیلات خود، دیگران را از حضور در قدرت منزوی و حاشیه نشین کرده اند وی تاکید کرد حزب نور مخالف تبعیض بین شهروندان مصر است از طرفی وی به مرسی انتقاد می کند که او با اجرای برخی مقررات اسلامی در کشور مثل ممنوعیت فروش مشروبات الکلی و حق داشتن ریش برای نظامیان تلاش کافی نکرده و از صندوق بین المللی وامی گرفته که دارای بهره است و این مخالف قوانین شرع است. نادر بکر همچنین منتقد مرسی است که اجازه داده شهروندان ایرانی برای سفر توریستی به مصر بیایند. وی معتقد است مرسی با اجازه دادن به نیروهای امنیتی جهت فشار بر مبارزان جهادی، باعث رویگردانی برخی اسلامگرایان از مرسی شده است.
العنانی، یکی از تحلیلگران عرب میگوید شخصیت تاریخی اخوانالمسلمین زندگی تحت فشار را تجربه کرده و یاد گرفته چگونه هشتاد سال خود را در برابر فشار حکومتها حفظ کند ولی هیچ تجربه ای در بدنه اجرائی دولت و نحوه تعامل با مخالفین و یا برقرای ائتلاف با نزدیکان را تجربه و تمرین نکرده است لذا این کمبودها در سیستم حکومت داری آنها بسیار بارز بوده است.
بر خلاف اخوان المسلمین در مصر، اسلامگرایان ترکیه توانستند به تدریج وارد سیستم اداری کشور شوند و تجربه لازم را طی چندین سال در اداره جامعه بدست آوردند سپس در زمان پیروزی حزب میانه رو اسلامی در انتخابات با همه طرف های سیاسی و نظامی تعامل پایداری را برقرار کردند .
نداشتن تجربه لازم در حکومت داری بر کشور پر جمعیت و پیچیده ای مثل مصر از دیگر عوامل سقوط مرسی می باشد. مشکل اخوان المسلمین در مصر نبود تدبیر لازم برای ایجاد تعادل پایدار بین خود و جنبش معترضانه بود، حال آنکه تبدیل شدن به یک جریان سیاسی و حزب حاکم مسئولیت بالائی را میطلبد.
به نظر می رسد از نظر ذهنی مخالفان هنوز با روش های معترضانه و اعتصاب و تحصن در موضع مخالف بودن بیشتر مانوس هستند تا مسئولیت پذیری در برابر همه نیرو های درگیر در صحنه سیاسی مصر چه مخالفان و چه موتلفان.
در صحنه اجرائی کشور، دولت مرسی ناتوان بود و نتوانست سرویس و خدمات ضروری از جمله برق، سوخت، نان و دیگر نیاز های اساسی مردم را حل کند.
آشکار شدن اختلافات جدی بین جبهه اسلاگرایان از دیگر عوامل سقوط مرسی بود . همبستگی سلفیها و اخوانی ها که در آستانه سقوط مبارک بوجود آمده بود خیلی زود نیز از هم پاشید. سابقه اختلاف بین آنها بسیار طولانی بوده است. انشعاب در حزب سلفی نور در اوایل سال 2013 و جداشدن حزب وطن از بدنه حزب نور بر این تشتت دامن زد، خصوصا آنکه ادعا شد اخوان المسلمین در این جدائی نقش داشته است.
اختلاف بین اخوان المسلمین و سلفیها به چند دهه قبل بر میگردد خصوصا درگیری بین آنها در اواخر دهه هفتاد میلادی که در دانشگاه اسکندریه اتقاق افتاد، این تفرقه را تشدید کرد.
اخوان المسلمین هشتاد سال مبارزه کرد تا حکومت را بدست آورد ولی وقتی آن را بدست آورد برنامه اجرائی برای اداره کشور را نداشت و این تأثیر منفی زیادی بر روی مردم و ناتوان نشان دادن اسلامگرایان در مصر و منطقه داشته است.
4952
نظر شما