بانک مرکزی زیر بار این تصمیم اشتباه نرود

افزایش بدهی‌های دولت و موسسه‌های دولتی به بانک مرکزی در چند سال گذشته روند صعودی به خود گرفته بود. در فاصله زمانی تعطیل بودن شورای عالی پول و اعتبار، به نظر می‌رسید این موضوع سرعت بیشتری به خود گرفت. از زمانی که بدون پشتوانه مالی تلاش می‌شد در غالب اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده بدون داشتن پشتوانه مالی، فضایی برای کسب‌و‌کار بیشتر ایجاد شود تا زمانی که دولت نهم و دهم برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز پرداخت یارانه‌ها، اقدام به قرض گرفتن میلیاردها تومان از بانک مرکزی کرد.

هر یک از موارد گزارش‌های ارسالی از دیوان محاسبات کشور به مجلس، در جلسه‌های تخصصی و حتی در هیات رئیسه مورد بحث قرار می‌گرفت و در برخی موارد این استقراض‌ها حتی شکل غیر‌قانونی به خود می‌گرفت و مانند ماجرای پرداخت یارانه‌ها به مردم و کسری درآمد دولت، برداشت از خزانه بدون طی روند قانونی انجام می‌شد.

در همان دوران بارها به این موضوع تاکید شد باید جلوی این نوع تصمیم‌های اشتباه پولی و بانکی دولت گرفته شود اما متاسفانه هر بار تذکرهای مجلس منتهی به اثر‌گذاری نمی‌شد. دوات روال غیر‌قانونی خود را نه‌تنها انجام می‌داد بلکه به اثرگذرای‌های منفی که تزریق پول‌های بدون پشتوانه به اقتصاد کشور هم داشت، توجهی نمی‌کرد.

در مورد جدید هم که ما‌به‌التفاوت نرخ ارز بهانه‌ای برای تسویه حساب مفروضات دولتی به بانک مرکزی است، از ماه‌ها که شاید بتوان بهتر گفت یک سال پیش قابل پیش‌بینی بود. به طوری که بارها در همین مجلس نمایندگان هشدار دادند باید مراقبت کرد تا دولت از ما‌به‌التفاوت نرخ ارزی اقدام به تامین برخی کسری‌های بودجه نکند.

هر چند در این باره کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به کمک دیوان محاسبات و از طریق تفریغ‌های بودجه تلاش داشت تا از این امر ممانعت به عمل آید اما آنچه مصوبه جدید مجمع عمومی بانک مرکزی بوده است، نشان می‌دهد دولت در آستانه پایان عمر خود سعی دارد با یکسری حساب و کتاب‌های کاغذی وضعیت مالی دولت در حال تحویل را بهبود دهد که یکی از آنها این دست تهاترهاست که شاید به صورت صوری بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را کاهش دهد اما به طور عملی از یکسو سبب افزایش نقدینگی در بازار می‌شود و از سوی دیگر پشتوانه‌های مالی و ارزی بانک مرکزی را کاهش می‌دهد و به تضعیف قدرت مالی خزانه خواهد انجامید.

اینکه در چنین شرایطی که این دست تصمیم‌ها بدون پشتوانه قانونی و منطقی گرفته می‌شود، چه باید کرد؟ سوالی است که باید نمایندگان مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. اما آنچه مشخص است رئیس بانک مرکزی باید به تبعات منفی این تصمیم در دولت بعدی بیندیشد و از روی حفظ منافع ملی زیر بار اجرای چنین تصمیم‌گیری نرود.

البته در دولت آینده این امر امکان‌پذیر است که چنین تصمیمی ملغی شود اما به هر حال باید دید آیا دولتی که با وضعیت نامناسب اقتصادی، کشور را تحویل می‌گیرد حاضر است زیر بار مفروضاتی برود که دولت قبل آن را برای خود تمام‌شده فرض کرده است.

به هر حال از دیدگاه اقتصادی و نه سیاسی، اگر به موضوع نگاه کنیم این موضوع مسجل است که دولت با این کار پول پرقدرت بدون پشتوانه را روانه بازار پولی کشور می‌کند، امری که سبب افزایش نقدینگی می‌شود اما از آن طرف توان مالی بانک مرکزی را هم به میزان زیادی کاهش می‌دهد؛ و این اتفاق هم محصول تصمیم یک‌شبه نیست. از همان زمانی که دولت فراتر از توان مالی و بودجه‌ای خود تصمیم به اجرای برخی تصمیم‌ها می‌گرفت مانند پرداخت یارانه‌ها بیش از سقف درآمدی یا پرداخت وام و تسهیلات بدون پشتوانه مالی به افراد و نهادها، می‌شد پیش‌بینی کنیم که به هر حال این همه خرج‌کردهای بدون پشتوانه جایی خودش را این گونه نشان می‌دهد.

*رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

3939