معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت در واکنش به اظهارات رئیس شورای رقابت در خصوص دیدگاه‌های خودرویی وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: خوش به حال دکتر پژویان که دانش اقتصاد دارند و با همین پایه علمی، خودرو را به این وضع و روز درآوردند. چنانکه بلاتکلیفی چندین ماهه در صنعت خودرو، هم تولیدکنندگان خودرو و قطعات را متضرر کرد و به آستانه نابودی کشاند و هم موجب سردرگمی مصرف‌کنندگانی شد که تصور می‌کردند قیمت خودرو به زودی 30 تا 40 درصد ارزان می‌شود.
سیدعلیرضا شجاعی در خصوص اینکه سیستم تنظیم‌کننده قیمت در همه دنیا وجود دارد، گفت: این در ایران نیز وجود دارد و مسئول آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت فقط باید چارچوب‌ها را در مورد انحصار مشخص کند؛ نه آنکه وارد تعیین قیمت این کالا و آن کالا شود و کشور را در تله قیمتگذاری گرفتار کند.
وی افزود: نهادی که برای رقابت طراحی شده در حقیقت یک نهاد ضد انحصار است و در صورتی که این نهاد به عرصه قیمتگذاری وارد شود دچار روزمرگی شده و از رسالت اصلی خود باز می‌ماند.
شجاعی ادامه داد: به نظر می‌رسد رسالت اصلی شورای رقابت، قاعده‌گذاری‌هایی در فضای کسب و کار است که باعث شود در گذر زمان انحصار در فضای کسب و کار رفع گردد. در حقیقت این شورا باید علت‌ها را بیابد چون برخورد با معلول، مساله را حل نمی‌کند.
وی با پیشنهاد مطالعه دوباره مجموعه قوانین مرتبط با شورای رقابت توسط رئیس این شورا، اظهار داشت: شورای رقابت از انبوه کارهایی که باید رسیدگی کند تنها به سراغ قیمتگذاری رفته است؛ کارهایی همچون مقابله با هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (ماده 44)، مقابله با احتکار و استنکاف از معامله، تبعیض در شرایط معامله، اظهارات گمراه کننده، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت که در ماده 45 آمده است. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بررسی ترکیب تملک در سهام شرکتها یا سهام بنگاهها (ماده 47)، نحوه ادغام شرکتها یا بنگاهها (ماده 48) و حقوق و امتیازات انحصاری ناشب تز مالکیت فکری (ماده 51) از جمله دیگر وظایف این شورا است که فضای کسب و کار کشور سالهاست از آنها رنج می برد و فعالان اقتصادی امید داشتند با شکل گیری شورای رقابت این معضلات حل و فصل شود.
به گفته این مقام مسئول، در ماده 58 به وضوح وظایف و اختیارات دیگر شورا در 5 بند آمده است که عمدتا تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات مرتبط با مواد 44 تا 48 که منجر به اخلال در رقابت شود، تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم و ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز است.
شجاعی ادامه داد: در بند پنجم این ماده، "تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط" جزء وظایف و اختیارات مطرح شده نه قیمتگذاری.
وی، رئیس شورای رقابت را مخاطب قرار داد و گفت: ایشان دقت می‌فرمایند که قیمتگذاری آنهم به شیوه نابودی یک صنعت درهیچ بندی نیامده است.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم مشخص شدن مرز وظایف و اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و بازرگانان و نیز مصرف‌کنندگان انتظار دارند تا این نهاد، با ارائه پیشنهادهای خود به دولت و مجلس در جهت وضع قوانین ضد انحصار و ایجاد فضای رقابتی در بهبود فضای کسب و کار نقش‌آفرینی کند.
چندی پیش رئیس شورای رقابت مباحث مطرح شده از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد قیمتگذاری، انحصارشکنی و قواعد ضدانحصار را که آن شورا باید مد نظر قرار دهد مورد انتقاد غیرمنصفانه قرار داده بود.
3131
نظر شما