سوالی که هماکنون در فضای سیاسی و رسانهای کشور مطرح است اینکه سهم اصلاحطلبان از دولت روحانی چقدر خواهد بود؟ معتقدم اصلاحطلبان میکوشند در یک فضای دوگانه از یک سو بر عدم سهمخواهی خود تاکید نمایند که تصویری آرمانگرا، آماده گذشت و ایثار از آنها پدید آورد و از سوی دیگر، با معرفی چهرههای اصلاحطلب عملاً بخش مهمی از کابینه را از آن خود نمایند. نباید فراموش کرد که آنها «روحانی» را مستاجر خانه اصلاحات میدانند و میکوشند هرچند به صورت اعلام نشده، کرایه اقامت و بهرهمندی از امکانات را از او بستانند. در این بین برای تحلیل رویکرد رفتاری طیفهای تندرو جریان اصولگرا و اصلاحطلب در قالب دولت یازدهم باید بگویم که اصلاحطلبان تندرو فعلا سکوت کردهاند، ولی گهگاهی میکوشند به افکار عمومی این پیام را انتقال دهند که بین روحانی و اصلاحات تفاوتهایی هست تا هزینه اقدامات یا اشتباهات روحانی را از دوش اصلاحت بردارند. البته بعید نیست که اینها در صورت معرفی کابینه روحانی و عدم رضایت از چینش نیروهای کابینه حملاتی را به او شروع کنند. تندروهای اصولگرا هم دائما در حال هشدار دادن به روحانی هستند تا با هراساندن او از «اصلاحطلبان» و نیز عاقبت «خاتمی و سران فتنه» به مدیریت او بپردازند. اینجا یک سوال مطرح میشود که حسن روحانی چه رویکردی را در قبال تندروهای دو جناح پی خواهد گرفت؟ که در پاسخ باید بگویم حسن روحانی در مرحله اول میخواهد بر کرسی ریاست جمهوری جلوس کند، سپس در عمل با کمک عقلانی دو جناح تندروها را کنترل کند، البته این کار دشواری خواهد بود زیرا وقتی فضا تند شود،عقلا تاثیری در کنترل تندروها نخواهند داشت. البته اصولگرایان اعتدالگرا نه از باب همکاری با روحانی و دولت او بلکه از آن جهت که اساسا اعتدال و عقلانیت نیاز اصلی جامعه سیاسی ماست، باید اعتدال را از سطح «روش» به سطح «منش» سیاسی ارتقا دهند و اعتدال و عقلانیت را به فرهنگ تبدیل کنند. اگر فضای سیاسی و فرهنگ مقبول مبتنی بر غلبه فرهنگ اعتدال و عقلانیت باشد، هیچکس حتی تندترین افراد نخواهند توانست مرزهای عقلانیت را زیر پا گذارند و از سوی دیگر، اگر فضای پذیرای تندروی باشد، معتدلترین افراد هم از جاده انصاف خارج خواهند شد.
یکی دیگر از سوالهایی که به آینده کار اجرایی دولت روحانی مربوط میشود نحوه تعریف رابطه عدالت با توسعه است. برای تشریح این مقوله باید یادآور شد که عدالت در حوزه سیاست به معنای تقسیم و توزیع متناسب قدرت است و در حوزه اقتصاد به معنای توزیع متناسب ثروت. اگر سیاستگذاران اقتصادی دوران سازندگی، سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم را سامان دهند، تعریف عدالت از منظر آنها تفاوتی با نولیبرالیسم ندارد و طبعاً پس از چند سال احمدینژاد دیگری با شعار عدالت بر خواهد خاست. به عبارت دیگر اگر توسعه هماهنگ هدف نهایی باشد بدون افراط و تفریط در همه ابعاد از جمله فرهنگ شاهد حرکت و پیشرفت جامعه خواهیم بود، والا توسعه ناهماهنگ، خود معضلاتی جدی را پدید خواهد آورد.
در خصوص اینکه اعتدال روحانی باید در کدام حوزه بیشتر خود را نشان دهد، نیز معتقدم اعتدال روحانی ابتدا در منش و رفتار سیاسی به صورت تحمل و مدارا و نیز بهرهگیری از ادبیات فاخر و هوشمندانه در داخل و خارج باید خود را به نمایش گذارد، سپس در تمامی لایههای اجرایی و برنامهای باید شاهد آن باشیم. پاشنه آشیل گفتمان اعتدال هم آن است که از آن به عنوان یک مارک و برند سیاسی محض استفاده شده و تبدیل به فرهنگ شود. فراموش نکنیم اگر این مفهوم خوب درک، تعریف و به فرهنگ تبدیل نشود، ارزشها پس از مدتی به ضد خود تبدیل خواهد شد؛ همانگونه که نگاه امنیتی «آنتی تز»، تز «آزادی فاقد مرز» دوم خرداد شد. از بطن اعتدال هم بعید نیست، تقدیس افراط بیرون آید.
البته برخی از تبدیل شدن گفتمان اعتدال به جریان سوم سخن میگویند. در این باره یک نکته مهم قابل عرض است و آن اینکه اگر اعتدال و عقلانیت به جریان سوم تبدیل شود، این به معنای مرگ آن خواهد بود، زیرا صرفاً خطی در کنار دو خط افراطی خواهد بود. اعتدال باید به شرط بازی و فرهنگ سیاسی کشور تبدیل شود بنابراین موافق استفاده ابزاری از «اعتدال و عقلانیت» ولو به صورت حزب نیستم، چون اساساً به حزبی که خود را تنها نماینده اعتدال بنامد، معتقد نیستم، زیرا عملاً کل فضای سیاسی را به افراطیون خواهد سپرد. در پاسخ به این سوال هم که آیا اطرافیان کنونی روحانی کسانی هستند که حضورشان در دولت نوید تشکیل یک دولت اعتدالی بدهد، میگویم اطرافیان او را زیاد نمیشناسم، ولی شخص او رویکردی معتدل داشته است. باید منتظر اجرای عملیاتی شعارها بود.
/27301
نظر شما