چهل و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با سوالاتی درباره اخلال‌گران ارزی، پرونده ستار بهشتی، توقیف سایت مثقال و پرونده سعید مرتضوی شروع شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سرنوشت پرونده ارزی و بازداشت عاملان آن گفت: ما در مسئله ارزی یک پرونده نداریم و همانطور که بیش از این گفتم حدود 50 تا 60 نفر به دلیل اخلال در نظام ارزی بازداشت شدند. از این تعداد افرادی با قرار مناسب آزاد شدند و پرونده برخی دیگر تکمیل شده و به دادگاه رفته است.

به گفته او در حال حاضر سه نفر از اخلال‌گران ارزی در حال محاکمه هستند: البته برخی از آنها در نظام پولی و ارزی اخلالی ایجاد کرده‌اند و برخی دیگر در جهت ال‌سی‌های که باید گشوده شده، تخلفاتی داشته‌اند همچنین برخی نسبت به صادراتی که صورت می‌گرفت و ارز آن باید به کشور باز می‌گشت تخلفاتی داشته‌اند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخی از این تخلفات در داخل و برخی دیگر در خارج از کشور رخ داده است، گفت: عده‌ای از متهمین در استان‌های مرزی و برخی دیگر در خارج از کشور دستگیر و بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است.

او گفت: دادستان تهران خواسته تا پرونده‌هایی که در استان مرزی است به تهران احاله شود اما این احاله هنوز صورت نگرفته است. در هر صورت متهم اصلی در تهران است و ما در تهران سه متهم بازداشتی بیشتر نداریم و هنوز پرونده آنها به مرحله دادگاه نرسیده است.

 

بدهکاران بانکی و سایت مثقال

اژه ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران بانکی و پرداخت بدهی هایشان گفت: تعدادی از بانک‌ها با بدهکاران به توافق رسیدند که یا مبلغ را تقسیط کنند و یا در یک مدت زمان مشخص بدهی خود را تسویه کنند. در حال حاضر آمار دقیقی از میزان تسویه بدهی‌ها ندارم، اما توصیه ما به بانک‌ها این است که در این زمینه کوتاهی نکنند.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه گفت: در ایجاد بدهی قطعا خود بانک‌ها هم مقصر هستند چرا که از یک سو ضمانت لازم را اخذ نکردند و از سوی دیگر نسبت به وصول پول خود اقدام مناسبی را نداشته‌اند به همین جهت توصیه ما به بانک‌ها این است که این بار طوری توافق کنند که خلاف قانون مقررات نباشد.

در ادامه نشست، محسنی‌اژه‌ای درباره جلوگیری از فعالیت سایت مثقال گفت: این سایت اخباری را در خصوص قیمت سکه و طلا منتشر می‌کرد که در آن زمان سازمان‌های ذی‌ربط یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها را فعالیت آن سایت عنوان کردند. از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افرادی بازداشت شدند اما پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.

 

پرونده ستار بهشتی و کهریزک

یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص سرانجام پرونده ستار بهشتی و حکم نهایی پرونده مرتضوی پرسید که دادستان کشور در پاسخ گفت: پزشکی قانونی نظر نهایی خود را اعلام کرده و من در این خصوص بارها صحبت کرده‌ام. ستار بهشتی در تاریخ 8 آبان 91 در رباط کریم در منزل خود توسط پلیس فتا دستگیر و سپس به تهران منتقل شد. وی از تهران به زندان اوین منتقل شد اما آنجا برای ادامه تحقیقات وی را به اداره فتا منتقل کردند. که وی در آنجا فوت کرد. از آن تاریخ تاکنون بازپرس همه تلاش خود را کرده تا ببیند آیا فوت وی امری طبیعی بوده یا نه؟

محسنی اژه ای گفت: پزشکی قانونی 14 آبان‌ اعلام کرد که پس از کالبد‌شکافی هیچ دلیلی را که علت تامه فوت وی باشد نبوده( دلایل غیرطبیعی) ندیده از آن تاریخ به بعد تا اردیبهشت سال جاری چندین بار کمیسیون پزشکی تشکیل شد که گاهی در این کمیسیون‌ها بازپرس نیز حضور داشت. نهایتاً پزشکی قانونی اعلام کرد که نمی‌تواند بگوید مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه وارد شده بوده اما عوامل روانی و ضربات وارده «می‌تواند» به فوت وی منجر شده باشد.

او در ادامه گفت: بازپرس از همان روز اول از تمام افرادی که قبل یا بعد از فوت ستار بهشتی را دیده بودند همچون زندانبان، بازجو، زندانیان اوین، مسئول بهداری، مسئول بند و خانواده وی تحقیق کرده و مجموعه این تحقیقات منجر به بازداشت تعدادی از افراد هم شده است.

به گفته دادستان کل کشور هنوز برخی در این پرونده بازداشت هستند و برخی دیگر با قرار مناسب آزاد شده است: بازپرس تمام تلاش خود را برای رسیدن به واقعیت انجام داده اما در هر صورت پرونده وی به دادگاه داده می‌شود.

خبرنگاری درباره پرونده متهمان کهریزک و سعید مرتضوی پرسید و محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در این پرونده من اعلام کردم که حکم صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذورم و کسانی را هم که جزئیات حکم را منتشر کردند اقدامی خلاف قانون انجام داده‌اند. در حال حاضر ابلاغ حکم انجام شده و از زمان ابلاغ به مدت 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد.

او گفت: در صورتی که اعتراضی صورت گیرد پرونده برای تجدید‌نظر به دادگاه می‌رود و در صورت عدم اعتراض حکم قطعی است

 

عفو مشروط متهمان فساد ۳هزار میلیاردی

در ادامه نشست خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه قانونگذار عفو مشروط برخی از محکومان و متهمان را مطرح کرده، چه محکومانی از عفو مشروط برخوردارند؟ آیا عفو مشروط شامل محکومان فساد سه هزار میلیاردی می‌شود یا خیر؟ همچنین مرجعی که با این عفو باید موافقت کند چه کسی است؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آزادی مشروط در قانون آمده است و اگر چنانچه نیاز به آزادی مشروط باشد، نیازی به نظر رییس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری نیست. در واقع اگر یک زندانی احیانا در زندان رفتار مناسبی داشته و توبه کرده و رضایت شاکی را جلب کرده باشد و به طور کلی مجموعه ضوابطی را که در آیین نامه زندان آمده، رعایت کرده باشد، دادیار زندان به دادگاهی که حکم را صادر کرده پیشنهاد می‌دهد و دادگاه می‌تواند آزادی مشروط این فرد را بپذیرد، ولی در رای که دادگاه صادر می‌کند شرطی می‌گذارد و این شرط در مورد همه محکومان یکسان نیست و در قانون به صورت مشخص نیامده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما دو نوع عفو داریم، در رابطه با کسانی که محکوم شده‌اند باید بگویم که ما دو نوع عفو در طول سال داریم؛ اولین عفو معیارهایی است که در مناسبت 22 بهمن تعیین می‌شود و کسانی که دارای شرایط و معیارهای مربوطه باشند مشمول عفو هستند ولی در بعضی موارد به صورت موردی مطرح می‌شود به عنوان مثال مقداری از مجازات حبس، شلاق و انفصال است که به طور مشخص درخواست عفو در این زمینه‌ها می‌شود. در این مورد کمیسیونی از افرادی که تشخیص می‌دهند که فرد محکوم شده مستحب عفو است یا خیر، تشکیل می‌شود و میزان تحمل مجازات را محاسبه می‌کنند.

او گفت: ممکن است فردی سه نوع مجازات اعم از انفصال، شلاق و حبس داشته باشد ولی همه این مجازات‌ها مشمول عفو نمی‌شوند، مثلا در مورد مجازات شلاق عفو صورت می‌گیرد یا فرد مسنی است که تحمل مجازات شلاق را ندارد که پیشنهاد می‌شود که شلاق تعزیری این فرد مورد عفو قرار گیرد یا به عنوان مثال فردی محکوم به جزای نقدی است ولی درآمدی ندارد که آن را پرداخت کند که در مورد این مجازات مشمول عفو قرار می‌گیرد.

 

جزییات شنود دفتر علی مطهری

خبرنگاری درباره جزییات شکایت علی مطهری در مورد شنود محل کارش پرسید و دادستان کل کشور دراین باره گفت: ایشان رسما به دستگاه قضایی شکایت نکرده‌اند. آقای مطهری نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات نوشته‌اند و رونوشتی از این نامه را به دستگاه قضایی داده‌اند و در این راستا قوه قضاییه رونوشت را به دادستانی تهران ارسال کرد. در حال حاضر این موضوع در مقام پیگیری است.

او گفت: شنود طبق قانون اساسی خلاف است و نیازمند دستور قضایی است که آن هم با شرایط و ضوابطی خاص قاضی می‌تواند چنین اجازه‌ای را صادر کند. در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد و باید منتظر پاسخ وزارت اطلاعات باشیم که چه جوابی می‌دهند و الان مشخص نیست موضوع چه بوده.

محسنی اژه ای گفت: آقای مطهری هنوز به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت نکرده‌اند و در اصل موضوع شنود در دفتر ایشان دارای ابهاماتی است.

 

 

۴۷۴۷

کد خبر 304790

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین