درحالی که وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس معرفی شدند، فعالان بخش خصوصی نیز با انتصاب ناگهانی محمد نهاوندیان به سمت رئیس دفتری رئیس جمهور، با اتفاقی ویژه مواجه شده اند.
حضور محمد نهاوندیان در چنین پستی فرصتی تاریخی را پیش روی پارلمان بخش خصوصی کشور فراهم آورده تا قدرت چانه زنی و لابی گری خود را به شدت ارتقاء دهد. رئیس اتاق ایران به این ترتیب نزدیک ترین فرد به رئیس دولت یازدهم شده است. این درحالی است که پیش از این نمایندگان و هیات رئیسه اتاق ایران برای دیدار با روسای جمهور باید ماه ها به انتظار می نشستند.
تجربه گذشته نشان می دهد در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی، دیدارهای جمعی هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس دولت در حداکثری ترین حالت به صورت سالیانه انجام می شد. دیدارهای حضوری جمعی نیز در طول هشت سال دولت سازندگی تنها 2 بار صورت گرفت. در دولت اصلاحات محمد خاتمی تنها یکبار حاضر شد به اتاق بازرگانی ایران قدم بگذارد. این دیدار هم در روزهای پایانی دولت صورت گرفت.
در دولت محمود احمدی نژاد او هیچگاه به اتاق ایران نیامد. رئیس دولت نهم و دهم تنها دو بار به صورت اختصاصی با بازرگانان و اصناف کشور دیدار کرد و او نیز علاقه مندی چندانی به ملاقات های پیوسته و برنامه ریزی شده با هیات نمایندگان اتاق ایران نداشت. در دولت جنگ نیز میرحسین موسوی تنها یکبار حاضر به دیدار با نمایندگان هیات رئیسه اتاق ایران تحت همین عنوان شد. هرچند که نمایندگان اتاق در جلسات شورای اقتصاد با نخست وزیر دیدار داشتند. برهمین اساس طی سه دهه گذشته روسای جمهور کمتر از ده بار به صورت رسمی با هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق ایران دیدار داشته اند. اما حضور نهاوندیان در سمت جدید این گمانه را تقویت کرده است که دیدارهای بیشتر و برنامه ریزی شده میان بخش خصوصی و دولت صورت گیرد.
محمد نهاوندیان تاکید دارد که به صورت همزمان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین دفتر رئیس جمهور حضور خواهد داشت. برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز از این اتفاق استقبال کرده اند. به نظر می رسد بزودی تقسیم کاری جدی تر از گذشته در اتاق ایران برای اداره امور صورت گیرد. نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق حضوری همزمان در دولت و پارلمان بخش خصوصی خواهد داشت و دیگر مسئولان اتاق، امور اجرایی این نهاد اثرگذار بخش خصوصی را برعهده می گیرند. برخی خبرها نشان می دهد تقسیم کارهای اجرایی در اتاق ایران صورت گرفته است.
در همین حال گمانی زنی می شود که برای ادامه حضور نهاوندیان در اتاق ایران با شورای نگهبان کشور و همچنین نهادهای نظارتی نیز مذاکره و گفت و گو خواهد شد. از نظر این نهادها حضور توامان نهاوندیان در اتاق و دولت منع قانونی ندارد چراکه ریاست نهاوندیان براتاق ایران شغل دولتی به شمار نمی رود. براین اساس نهاوندیان تنها یک پست دولتی دارد. به موجب ماده دوم قانون اتاق بازرگانی، این نهاد بخش خصوصی شخصیتی مستقل از دولت دارد. براساس قانون اتاق عضویت افراد در این نهاد تنها تحت این سه شرط باطل می شود:« تصمیم مراجع قانونی به عضویت افراد حقیقی یا حقوقی در اتاق بازرگانی، سلب یکی از شرایط عضویت، انجام عمل مغایر با شئونات و اخلاق تجاری.» همچنین براساس قانون اتاق بازرگانی عنوانی « افتخاری و بلاعوض» به حساب می آید.
در همین حال برخی تشکل های بخش خصوصی طی دو روز گذشته اقدام به ارائه پیام های تبریک به نهاوندیان کرده اند. در برخی از این پیام ها مانند بیانیه اتاق شیراز و همچنین چندین شرکت بخش خصوصی، انتصاب نهاوندیان به سمت رئیس دفتری رئیس جمهور به معنای توجه بیشتر دولت به بخش خصوصی تعبیر شده است.
حضور نهاوندیان در این دو پست همزمان مخالفانی نیز دارد. اسدالله عسگراولادی یکی از این مخالفان است. او اعتقاد دارد نهاوندیان نباید به صورت همزمان دو پست را در اختیار داشته باشد. علینقی خاموشی نیز اعلام کرده است که ریاست اتاق ایران مانند ریاست مجلس شورای اسلامی است و بنابراین پست رسمی به حساب می آید. براساس تحلیل او حضور نهاوندیان در این دو سمت امکان پذیر نیست.
3939
نظر شما