دولتی که روی کار آمده در مواضع خود نشان داده است که اقتصاد برایش مهم است. در واقع این انتظار به وجود آمده است که مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و تعامل بهتری با دنیا برقرار شود. شعار آقای روحانی نیز حرکت بر مدار اعتدال و تدبیر بود که این در نقطه مقابل تند‌روی‌هایی است که بعضاً در گذشته صورت گرفته است. زندگی با عزت و شرافت نیز ایجاب می‌کند که باب جدیدی در تعامل با دنیا گشوده شود. البته نباید فراموش کرد که آنچه موجب بروز مشکلاتی در روابط ایران و برخی کشور‌های غربی شده است، سیاست‌های سلطه‌جویانه و تحقیرآمیز آنان بوده است. اما اکنون شرایطی به وجود آمده است که فعالانی که با چین و روسیه مراودات اقتصادی دارند، از برخورد‌های تحقیرآمیز چینی‌ها و روس‌ها گله‌مند هستند. برای مثال در مذاکرات، آنان روی تحریم ایران دست می‌گذارند و در معاملات دست بالا را دارند. به نظر می‌رسد که آقای روحانی به این موضوعات توجه خواهد داشت و مسیری را خواهد پیمود که هزینه‌های کشور را کاهش دهد.
البته نباید تا این حد خوش‌بین بود. از 12 مرداد که رئیس‌جمهوری جدید در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر شده، اگر همه امور به صورت شسته رفته پیش رود و کارشکنی صورت نگیرد؛ دست کم دو سال زمان لازم است که به شرایط سال 1384 از حیث تعامل با دنیا بازگردیم. اما نباید انتظار داشت که مشکلات به سرعت مرتفع شود. مردم هم باید حوصله به خرج دهند و واقع‌بین باشند تا به طور مثال ریسک سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا کند. ریسک سرمایه‌گذاری متاثر از مجموعه عوامل داخلی و خارجی است؛ برای مثال برای سرمایه‌گذاران خارجی رتبه اعتباری ایران مهم است. رتبه ایران در دولت اصلاحات توسط موسسه بین‌المللی «فیچ» تعیین می‌شد. این رتبه بر اساس ده‌ها شاخص مدل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هر چه رتبه اعتباری کشوری بالا باشد، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. اما پس از توقیف ملوانان انگلیسی در سال 1386، تعیین رتبه اعتباری ایران نیز متوقف شد. در واقع اکنون محیط کسب و کار و میزان خطر‌پذیری سرمایه‌گذاری در ایران از جامعه بین‌الملل در ابهام قرار دارد. این بیانگر ریسک سرمایه‌گذاری در کشور است. این کاستی مانع از آن می‌شود که ما بتوانیم در سطح بین‌الملل اوراق مشارکت منتشر کنیم. اوراق قرضه نیز منتشر کردیم و در داخل کشور به فروش رساندیم. به هر حال عوامل مختلفی در تعیین رتبه اعتباری کشورها در زمینه سرمایه‌گذاری دخیل است. یکی از عوامل این است که دولت و مجلس قابل پیش‌بینی باشند. اما دولت‌ها در ایران تصور می‌کنند اگر مردم را شگفت‌زده کنند و طرح‌های جدید را به بوته آزمایش بگذارند، برای مردم جالب‌تر است. در حالی که این رویه نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی در پی نخواهد داشت. به عنوان نمونه، اگر کسی در اردیبهشت‌ماه سال 1391 که قیمت ارز در بازار آزاد 1640 تومان بود، می‌دانست که اتاق مبادله تاسیس شود، اقدام به خرید ارز می‌کرد، چه سود هنگفتی را نصیب خود کرده بود؟ عدم پیش‌بینی‌پذیری دولت و سیاستگذاران، ریسک‌های موجود در اقتصاد کشور را افزایش داده و زمینه گسترش رانت را فراهم می‌کند.
مرکزی با عنوان doing business سالانه کتابی را منتشر می‌کند که در آن به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی و فضای کسب و کار در کشورها می‌پردازد. من فکر می‌کنم ضرورت دارد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و حتی سازمان بورس این نوع گزارش‌ها را مورد توجه قرار دهند تا تنگناهای جذب سرمایه شناسایی شود.
*مدیر عامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران
3939
نظر شما