دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به اینکه ساختار سیاسی ایالات متحده بر پایه تفکیک و توازن قوای سه گانه پایه گذاری شده و در این ساختار رئیس‌جمهور از اختیارات تقنینی و قضایی مهمی برخوردار است، به طوری‌که فرامینی را صادر می‌کند‌که در حقوق اساسی آمریکا به «فرامین اجرایی» معروفند و مستند به قوانین داخلی بوده و لازم الاجرا هستند افزود:این فرمان‌ها بر حسب شرایط زمانی خاص صادر و پس از تحقق اهداف لغو می شوند.
بر اساس‌گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به اینکه در چند سال اخیر بخش قابل توجهی از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در قالب صدور فرامین اجرایی اعمال شده اند، بررسی این فرامین نشان می دهد‌که دوره ریاست جمهوری جیمی‌کارتر، ماهیت اکثر تحریم ها با برجسته سازی‌گفتمان مبارزه با تروریسم به سمت تحریم بانکی متمایل بود.
در دوره ریاست جمهوری رونالد‌ریگان و بیل‌کلینتون بر وزن و تراکم تحریم‌های‌بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد، این دوره با دستاوردهای موشکی ایران مصادف شده بود.
در دوره ریاست جمهوری جرج بوش و با وقوع حوادث یازده سپتامبر، اکثر تحریم ها به سمت نهادهای نظامی متمایل شدند. گفتمان غالب در دوره ریاست جمهوری جرج بوش، تلفیقی از‌گفتمان مبارزه با تروریسم و مقابله با مداخله ایران در امور داخلی عراق و افغانستان بود.
در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، نقش گفتمان‌های نرم در سیاست خارجی آمریکا برجسته تر شد. به همین دلیل بخشی از تحریم‌های آمریکا در قالب ویترین دفاع از ارزش‌های بشر دوستانه اعمال شده‌اند و نهادهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی در فهرست تحریم ها قرار گرفتند.
نکته قابل تامل این است که در دوره باراک اوباما از هر چهار گفتمان مبارزه با تروریسم، مقابله با تکثیر تسلیحات کشتارجمعی، مقابله با مداخله ایران در امور داخلی سایر کشورها و دفاع از حقوق بشر برجسته شده است، به همین دلیل بیشترین فرامین اجرایی در دوره باراک اوباما صادر شده اند و کانون تحریم ها به سمت بانک مرکزی، صنایع نفت و گاز و کاهش ارزش پول ملی متمرکز شده اند.
/2727
نظر شما