در این نشست نمایندگان تشکل‌های مختلف به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد وضعیت فعلی صنعت حمل‌ونقل و مشکلات موجود پرداختند و وزیر پیشنهادی نیز با تشریح برنامه‌های خود، به اظهارنظر در مورد مسایل مختلف مطرح شده پرداخت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین مسعود خوانساری که خود از معاونان سابق وزارت راه و ترابری پیش از دولت نهم و دهم بوده و در حال حاضر ریاست کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران را در دست دارد، هدایتگر نشست پرسش و پاسخ فعالان اقتصادی و خبرنگاران با دکتر عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی دولت یازدهم بود.
او در ابتدای این نشست، با بیان اینکه اتاق بازرگانی همواره پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت بوده است، خاطرنشان کرد که با توجه به همکاری اخیر میان اتاق تهران و دولت حسن روحانی، در دوره جدید، تعامل میان این اتاق و دولت بیش از پیش خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه تصریح کرد که وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه ای است که تمامی بخش های زیر مجموعه آن توسط بخش خصوصی اداره می شود و تنها بخشی از این وزارتخانه که به طور کامل در اختیار بخش خصوصی و خدمات رسانی از این بخش تاکنون قرار نگرفته، حوزه راه آهن است. او اظهار امیدواری کرد که در دوره وزارت آقای آخوندی، این نقیصه برطرف شده و حوزه راه آهن نیز به طور کامل توسط بخش خصوصی به مانند سایر حوزه های این وزارتخانه اداره شود.
خوانساری سپس با توضیح اینکه وزیر راه و شهرسازی باید دارای بینش اقتصادی باشد، افزود: آمار رسمی نشان می دهد که در دوره هشت سال گذشته، بدهی وزارت راه به پیمانکاران به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با بودجه تحقق یافته دولت در سال گذشته که رقمی حدود 13 هزار میلیارد تومان است، میزان قابل ملاحظه ای است. به گفته رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، اگر نگاه و دید وزیر راه و شهرسازی به بودجه دولتی باشد، قطعا نمی تواند در پیش برد امور این صنعت راه و حمل و نقل کشور موفق باشد.
خوانساری در ادامه خاطرنشان کرد که وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم باید مدیری استراتژی محور باشد و نه مدیر پروژه ای و کارگاهی. او در عین حال، ویژگی شخصیتی و مدیریتی دکتر عباس آخوندی را چنین دانست و تصریح کرد: آقای آخوندی طی سال های اخیر نشان داده که دارای روحیه تعاملی با بخش خصوصی است و در دوره ای که از سمت های دولتی به دور بوده ارتباط نزدیکی با بخش خصوصی برقرار و شناخت بهتری از این بخش پیدا کرده است. ضمن آنکه ایشان در طول این مدت، یکی از مشاوران اتاق تهران هم بوده اند.
خوانساری با بیان اینکه مهم ترین شاخصه و ویژگی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، بینش اقتصادی وی در مجموعه تحت مدیریت خود است، یادآور شد که یکی از مشکلات عمده وزارت راه و شهرسازی، تامین اعتبار لازم برای انجام پروژه ها است و با توجه به بودجه دولت در سال جاری که یادگار دولت نهم است، امکان سر و سامان دادن به پروژه ها و طرح های این وزارتخانه از این طریق ممکن نیست.
او با بیان اینکه برای تصدی این وزارتخانه در دوره جدید، نیاز به مدیر اقتصادی داریم، به سهم بخش راه و حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی کشور اشاره کرده که به گفته وی رقمی در حدود 6 تا 7 درصد است، از این رو، وی یکی از مهم ترین اقدامات در دوره آتی وزارت راه و شهرسازی را به زعم خود، افزایش سهم حمل و نقل کشور در تولید ناخالص داخلی دانست که در حال حاضر این میزان سهم در کشورهای پیشرفته رقمی حدود 10 تا 15 درصد است.
وزارت مسکن و راه باید تفکیک شوند
اولین فعال بخش خصوصی که در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور بود. محمد سعیدنژاد با تاکید بر این که مجموعه شرکت‌های این صنف گسترده انتخاب دکتر آخوندی را برای تصدی وزارت راه و شهرسازی، شایسته و درست می‌دانند مهمترین سوال را مساله ادغام و تفکیک بخش حمل‌ونقل و مسکن عنوان و اظهار کرد فعالان حوزه حمل و نقل معتقدند این ادغام باید مجددا مشمول تفکیک شود. سعیدنژاد گفت: «به نظر ما پشت این اتفاق، کار کارشناسی نبوده و نیست و تنها بر اساس یک لجبازی بین دولت و مجلس این اتفاق افتاده است. اکنون مشکلات جدی موجود در بخش مسکن مانع از دیده شدن چالش‌های حوزه حمل‌ونقل می‌شود و اغلب نخبگان حوزه نیز بر این تفکیک اصرار دارند.»
محمد سعیدنژاد با اشاره به سهم 10 درصدی حمل و نقل ریلی از کل حمل و نقل کشور بر عقب‌ماندگی این بخش تاکید کرد و افزود: «حمل‌ونقل ریلی بیش از سایر بخش‌های حمل‌ونقل به دولت وابسته است و به همین دلیل عقب‌ماندگی زیادی دارد. سهم حمل‌ونقل ریلی در حالی 10 درصد است که اکنون این سهم باید در بخش مسافر به 15 و در بخش بار به 30 درصد می‌رسید.» این فعال بخش خصوصی همچنین اجرای اندک سیاست‌های اصل 44 و محرومیت بسیاری از نقاط کشور از حمل‌ونقل ریلی را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد.
خسارت تصادفات18 هزار میلیارد تومان است
در ادامه این نشست، بخارایی رییس انجمن طرفداران ایمنی راه ها، به تشریح وضعیت ایمنی جاده ها و راه های ایران پرداخت و گفت: کارنامه حمل و نقل جاده ای ایران طی سال گذشته 700 هزار سوانح و حادثه جاده ای را نشان می دهد که از این میزان 200 هزار کشته و 250 هزار مجروح را به یادگار گذاشته که از این میزان، 10 درصد از کارافتادگی برای قربانیان به جا مانده است.
به گفته وی، حوادث جاده ای در ایران 5 درصد تولید ناخالص مالی یعنی رقمی معادل 18 هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور زیاد وارد کرده است. او با بیان اینکه سازمان ملل متحد، دهه 2011 تا 2020 را دهه تلاش برای ارتقا و ایمنی راه ها نامگذاری کرده است، افزود: در ایران بر اساس برنامه پنجم توسعه، ارتقا ایمنی راه ها دیده شده که در سال اول این برنامه شاهد کاهش 7/13درصد تلفات جاده ای و در سال دوم که پارسال بود این میزان به8.4 درصد رسید، اما در چند ماهه نخست سال جاری میزان تلفات جاده ای در کشور افزایش یافته که نگران کننده است.
بخارایی یکی از نقاط ضعف در این زمینه را مغفول ماندن مشارکت مردم دانست و پیشنهاد تاسیس شورای عالی حمل و نقل کشور را در دوره دولت یازدهم مطرح کرد، ضمن آنکه وی بر تشکیل کمیسیون ایمنی راه ها و توسعه فرهنگ ایمنی را از اولویت های وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم عنوان کرد.
این فعال اقتصادی در بخش پایانی سخنان خود گفت: یکی از اقدامات دولت گذشته، واگذاری بخش عمده ای از پروژه های راهسازی در قالب مهر ماندگار بود که بودجه انبوهی در این پروژه ها صرف شده است که منجر به آن شده تا مابقی پروژه های راهسازی مغفول مانده و رو به ورشکستگی روند.
امیدوارم همنظر با بهبهانی نباشید
فرهاد فزونی دیگر فعال حوزه حمل‌ونقل در سخنان خود به سه محور اصلی پرداخت و در مورد با این سه محور نظر عباس آخوندی را جویا شد. فزونی گفت: «موضوع اول رقابت، مفهوم آن و نحوه استقرار آن در جامعه اقتصادی است. موضوع دوم وضعیت سازمان‌های عمومی غیردولتی، حضور، عملکرد و تاثیر آنها بر اقتصاد است. مساله سوم نیز اعطای مجوز است که پیش از این با آن مخالفت کردید و امیدواریم همچنان مخالف آن باشید. فرهاد فزونی همچنین در پایان سخنان خود به حضور حمید بهبهانی وزیر سابق راه اشاره کرد و گفت: «آقای دکتر بهبهانی در اتاق تهران گفتند که من پیمانکاری می‌خواهم که وقتی به او 10 میلیارد پول می‌دهم به اندازه 50 میلیارد کار کند. من امیدوارم که شما چنین نظراتی نداشته باشید.»
خواستار انتزاع خردمندانه و نه شتابزده هستیم
در ادامه، احمدی زاده به نمایندگی از خانه حمل و نقل ایران پشت تریبون قرار گرفت. این فعال اقتصادی در حوزه حمل و نقل جاده ای، در این نشست، خواستار جایگزینی مدیران کلان نگر به جای مدیران پروژه محور در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی شد. او بر فرسودگی امکانات و ناوگان این بخش تاکید کرد و عدم راهبرد صحیح در حفظ و نگداری سرمایه ها را یکی از نقاط ضعف این وزارتخانه در دوره قبل دانست.
به گفته وی، ادغام دو وزراتخانه به زعم وی نامتحانس راه و ترابری و مسکن، از اقدامات پر اشتباه دولت گذشته بود در حالی که انتصاب وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان سکاندار وزارتخانه تازه تاسیس بر بار مشکلات این بخش افزود. وی یکی از انتظارات جدی فعالان حوزه راه و حمل و نقل کشور، انتزاع خردمندانه و نه شتابزده این دو وزارتخانه در دوره دولت جدید عنوان کرد.
سالانه 800هزار پرواز کمتر از ترکیه داریم
حافظ‌زاده از فعالان حوزه حمل‌ونقل هوایی نیز در سخنان کوتاهی از عقب‌ماندگی صنعت هوایی کشور از سرعت توسعه این صنعت در دنیا خبر داد و اشاره کرد که خلبانان جوان و آموزش دیده زیادی که بعضاً با هزینه شخصی آموزش دیده و تحصیل کرده‌اند در حال حاضر بیکار هستند. او با اشاره به آمار و ارقام موجود در رابطه با صنعت هوایی گفت: «از 224 فروند هواپیمایی که داریم 98 فروند زمین‌گیر هستند. یعنی توان عملیاتی کردن این هواپیماها را نداریم. ما 10 سال قبل سالانه 250 هزار پرواز کمتر از ترکیه داشتیم اما در حال حاضر این رقم به 800 هزار پرواز رسیده است. در طی این مدت درست است که ما نیز رشد داشته‌ایم اما سرعت آن بسیار کند بوده است.»
این فعال حوزه حمل‌ونقل هوایی اختلاف جابجایی مسافر ایران و ترکیه را سالانه 80 میلیون نفر عنوان کرد و آن را به بهره‌وری پایین از ناوگان هوایی در کشور نسبت و توضیح داد: «میانگین پرواز در انتهای سال 1390 برای یک هواپیما در کشور ما 1414 ساعت بوده در حالی که میانگین جهانی این رقم 3400 ساعت است. ما انتظار داشتیم که بعد از هدفمندی وضعیت بهتری پیدا کنیم چون فکر می‌کردیم بیشترین آزادسازی در این حوزه صورت بگیرد با این همه وضع بدتر شد.» حافظ‌زاده با بیان این که بهتر است در مورد ایمنی به آمار و ارقام اشاره نکند نکته مثبت این صنعت را نیروی انسانی جوان و آموزش دیده دانست و ابراز امیدواری کرد که این نیرو به کار گرفته شده و از توانایی‌هایش استفاده شود.
او در پایان سخنانش به اشاره به این که 60 درصد از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در حمل‌ونقل هوایی به صورت مشترک است، سهم سرمایه‌گذاری مشترک در داخل ایران را تنها یک درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها دانست و گفت: «این یک نکته مدیریتی است که در ایران خانواده حمل‌ونقل هوایی از هم جدا هستند و باید به یکدیگر بپیوندند.»
مقررات دست‌وپا گیر است
عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و عراق نیز در این نشست، عنوان کرد که در بخش حمل و نقل کشور، سازمان های دیگری به جز وزارت راه و شهرسازی ذی ربط هستند که وی به گمرک اشاره کرد و گفت: یکی از رویه هایی که منجر به کند شدن امر ترانزیت می شود، مقررات و قوانین دست و پا گیری است که از سوی گمرک ایران وضع می شود.
اسدپور همچنین به مورد دیگری نیز اشاره و خواستار توجه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به آن شد. او افزود: بخش ساختاری حمل و نقل کشور که در نقاط صفر مرزی سرمایه گذاری می کنند در دست نیروهای امنیتی است که همین عامل منجر به بی علاقگی بخش خصوصی به حضور و سرمایه گذاری در این مناطق شده است.
پیش‌نویس قانون اصل 44 را من نوشتم
اما پس از این سخنان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تشکر از استقبال و سخنان فعالان بخش خصوصی و اصحاب رسانه تاکید کرد که این نشست به طور کامل به حوزه حمل‌ونقل می‌پردازد و لذا وقت کامل خود را برای پاسخگویی به پرسش‌ها و مسائل فعالان این حوزه اختصاص می‌دهد.
عباس آخوندی در ابتدای سخنانش اشاره کرد که هنوز از مجلس رای اعتماد نگرفته پس نمی‌تواند از قول وزیر تعهدی بدهد و این نشست برایش حکم رایزنی و گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی دارد. آخوندی برای نشان دادن اعتقادش به بخش خصوصی در فرآیند توسعه به مطالبی اشاره کرد که در سال‌های اخیر در روزنامه‌ها نوشته و منتشر کرده است. او همچنین تاکید کرد که نگارش پیش‌نویس قانون اصل 44 کار او بوده اگرچه در مجلس دچار تغییرات بنیادی شده است. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بازنگری کلی در رابطه دولت و جامعه را از الزامات توسعه بنیادین در کشور دانست و گفت: «درست نیست که فکر کنیم دولت متولی توسعه و شهروندان اتباع دولت هستند. باید به شهروندان به ویژه نسل جوانی که با دانش روز آشنا هستند اعتماد کنیم چرا که آنها امکان کار با استانداردهای بین‌المللی را دارند.» عباس آخوندی همچنین با اشاره به افزایش رفاه شهروندان به عنوان هدف اصلی توسعه گفت: «اگر توسعه مال منجر به دفاع شهروندان نشود چه فایده‌ای خواهد داشت؟ فکر کنید هزارها میلیارد تومان در شهری مثل تهران هزینه کنید اگر نتیجه‌اش آلودگی وسیع و کشنده برای شهروندان باشد چه فایده؟ هدف توسعه افزایش رفاه شهروندان است.» او توجه به مسایل مختلف در روند توسعه از جمله عدالت جغرافیایی و حقوق شهروندان در روند توسعه را نیز الزامی دانست و آن را جزو بخش‌هایی دانست که در برنامه خود آورده است.
ورود صنعت حمل و نقل به بازار سرمایه
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه نیاز به بازنگری کلی در خصوص ارتباط میان دولت و صنعت حمل و نقل وجود دارد، بر اهتمام خود در صورت راهیابی به راس وزارت راه وشهرسازی در برقراری این مهم تاکید کرد.
آخوندی با بیان اینکه آیا معیار پروژه ها در بخش حمل و نقل باید توجیه اجتماعی داشته باشد یا توجیه اقتصادی و تا چه اندازه عنصر اقتصاد باید در این بخش برجسته شود؟ افزود: به دلیل توسعه دولت محور در دوره گذشته، توجیه اجتماعی پروژه های حمل و نقلی کشور بر توجیه اقتصادی آن غلبه پیدا کرده است. از این رو، یکی از برنامه های من در صورت حضور در وزارت راه وشهرسازی، اصلاح این ساختار و حرکت به سمت توسعه پروژه های حمل و نقل کشور بر پایه توجیه اقتصادی است.
او در ادامه به بیان این نکته پرداخت که حجم ساختمان در سرمایه ملی ایران رقمی بیش از 50 درصد انباشت سرمایه کشور است که به گفته وی این رقم فراتر از تصورات و نگران کننده است که نباید نسبت به آن بی توجه بود.
دکتر آخوندی با توضیح اینکه سهم صنعت حمل و نقل کشور در تولید ناخالص داخلی رقمی حدود 10 تا 12 درصد است، خاطرنشان کرد: به رغم چنین حجمی، این میزان سهم بسیار تاچیزی در بازار سرمایه دارد که باید در این خصوص بازنگری کلی صورت بگیرد. به گفته وی، محور قرار گرفتن بخش خصوصی در توسعه صنعت حمل و نقل کشور باید در دستورکار قرار بگیرد و دولت تنها به سیاستگذاری در این بخش بپردازد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در ادامه به یکی از برنامه های اصلی خود اشاره کرد و افزود: صنعت حمل و نقل کشور باید وارد بازار سرمایه شود و درهای این بازار را به روی این بخش باید باز کرد که این مهم نیز نیاز به انواع ابزارها و راهکارها دارد که با به کارگیری بخش خصوصی و سیاستگذاری دولت قابل انجام است.
وی بر ثبات در این رویه نیز تاکید کرد و افزود: یک فعال اقتصادی که در بخش حمل و نقل کشور سرمایه گذرای می کند انتظار بازگشت سرمایه دارد که نباید با تغییر رویه ها و سیاستگذاری های متناوب آن را دچار انحراف کرد. وی افزود: برای جلوگیری از چنین پیشامدی، نیاز به یک سند مشترک میان بخش خصوصی و دولت در صنعت حمل و نقل کشور کاملا احساس می شود که امیدوارم در صورت راه یابی من به وزارت راه وشهرسازی فرایند شکل گیری این سند صورت بگیرد.
دکتر آخوندی بر تشکیل رگولاتوری مستقل در بخش های مختلف حوزه راه و شهرسازی تاکید کرد و افزود: ما نیاز به تنظیم مقررات خاص در مدهای حمل و نقل کشور داریم تا اتحاد بخش خصوصی را در این زمینه جلب کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد که بخش خصوصی ایران برای توسعه پایدار باید توان رقابت چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی داشته باشد و این وظیفه بخش خصوصی است که بحث رقابت را از دولت بخواهد.
قاعده بازی را بپذیریم
عباس آخوندی اولین مساله در افزایش رقابت‌پذیری را ارتقای استانداردهای موجود به سطح بین‌المللی دانست و تاکید کرد که در این راستا دولت و بخش خصوصی باید با مشورت به تفاهم برسند که با چه استانداردی می‌خواهند به شهروندان ایرانی خدمات ارائه کنند و بی‌تردید برای ارتقا ارائه خدمات در بحث بین‌الملل، استانداردهای وزارت راه و شهرسازی نیز باید ارتقا پیدا کند. آخوندی اعلام کرد که در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس بازنگری کاملی در قوانین و مقررات خواهد داشت و به ویژه مقررات‌زدایی را مورد توجه قرار می‌دهد چرا که لازم نیست برای هر امری مجوز دولت صادر شود و در مواقع لازم نیز این کار باید توسط نهادهای حرفه‌ای صورت بگیرد.
آخوندی ادامه داد: «دستگاه حمل‌ونقل باید به شبکه‌های بین‌المللی وصل شود در نتیجه الزاما باید قاعده بازی بین‌المللی را یاد بگیرد و بعد از آن می‌تواند درخواست افزایش سهم از حمل‌ونقل منطقه‌ای و جهانی باشد.» او حمل و نقل را محدود به زیرساخت ندانست و کسب و کار گسترده در حمل کالا و مسافر را لازمه نگهداری و حفظ زیرساخت‌های موجود عنوان کرد. آخوندی با پرداختن به مساله پایین بودن بهره‌وری به رغم پیش‌بینی‌های بالا در احکام برنامه پنجم اعلام کرد که در بعد اقتصاد کلان برای افزایش بهره‌وری اتحاد و یکپارچگی نیاز اول است. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به فرودگاه امام و تاکسی به عنوان تنها ناوگان ارتباط آن با شهر تهران افزود: «باید همزمان با افتتاح فرودگاه ایستگاه مترو آن نیز آغاز به کار می‌کرد تا رفت‌وآمد به این محل از طرق مختلف ممکن باشد.»
آخوندی همچنین عدم ساماندهی حمل و نقل شهرهایی چون هشتگرد، پردیس و پرند را باعث افزایش جمعیت شهر تهران دانست و گفت: «قرار بود جمعیت تهران در 5/7 میلیون نفر کنترل شود اما هم‌اکنون جمعیت به بیش از 8/7 میلیون نفر رسیده و به نظر می‌رسد با مجوزهایی که اخذ شده روند تا بالای 10 میلیون نفر هم برسد. اما آیا می‌توان در شهر تهران با جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر زندگی کرد؟»
دولت باید ضامن سرمایه‌گذاری باشد نه سرمایه‌گذار
عباس آخوندی در یکی راهکاری خود تاکید کرد که دولت باید به جای سرمایه‌گذاری، با استفاده از منابع خود ضمانت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را برعهده بگیرد. او در پایان سخن خود با بیان این که قصد ندارد یک جانبه و افراطی عمل کند و اعتقاد دارد که دولت در برخی بخش‌ها باید الزاماً حضور داشته باشد گفت: «دولت باید حوزه کسب و کار حمل‌ونقل را روان کند. در این حوزه بحث تضمین بازگشت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بسیار مهم است چون می‌تواند موجب تشویق و یا بازدارندگی سرمایه‌گذاری شود.»
او در پایان اعلام کرد که فرمول قیمت‌گذاری فعلی را نمی‌پسندد و معتقد است می‌توان با همفکری دولت و بخش خصوصی فرمول بهتر و کارآمدتری پیدا کرد.
3939
نظر شما