موسی غنی نژاد از صاحبنظران اقتصادی اولویت های تیم اقتصادی دولت را در گفت و گویی چنین می داند:
به نظر شما اولویت اصلی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان چیست؟
بدون شک مهار تورم و کاهش بیکاری باید در اولیت برنامه‌های اقتصادی دولت باشد. کنترل تورم نیز بدون ایجاد انضباطی مالی و پولی امکانپذیر نیست. این انضباط مالی نیز در حال حاضر از طریق ساماندهی بودجه کشور میسر خواهد شد متأسفانه با توجه به اینکه دولت قبلی در این زمینه کم‌کاری کرده است در حال حاضر دولت جدید با بودجه آشفته‌ای مواجه است که از یک طرف کسری شدید دارد و از طریق دیگر هزینه‌های سنگینی در آن لحاظ شده است. دولت نیز در وضعیتی قرار دارد که منابع محدود را باید طوری مدیریت کند که بتواند در این شرایط دخل و خرج خود را همخوانی دهد. لذا دولت جدید باید بودجه را اصلاح کند تا از این ناحیه متضرر نشود.
کنترل تورم چگونه مقدور است؟
مساله ساماندهی نظام‌پولی در جهت مهار نقدینگی در جامعه برای کنترل تورم باید از دیگر اولویت‌های اقتصادی دولت باشد. علاوه براینکه لازم است تا انضباط مالی در دولت حاکم شود تا زمینه تعدیل تورم فراهم آید. همچنین باید در بخش سیاست‌های پولی نیز طوری پیش رفت که روند افزایش نقدینگی متوقف شود. اگر سیاست‌های پولی اصلاح نشود و همچنان دولت برای جبران کسری بودجه به علت کمبود منابع به استقراض از بانک مرکزی ادامه دهد نمی‌تواند تورم را مهار کند. لذا باید سیاست‌های پولی ساماندهی و در جهت کاهش تورم به کار گرفته شوند. البته در حال حاضر به علت وجود تحریم‌ها و نبود درآمد‌های نفتی مساله به سادگی محقق نخواهد شد.
میان تورم و تحریم‌ها چه رابطه‌ای وجود دارد؟
مهار تورم نیازمند تأمین منابع مالی باری دولت است وقتی دولت از بخش عمده درآمد‌های خود یعنی پول نقت محریم است چگونه می‌تواند مانع رشد نقدینگی و تورم شود. لذا کاهش تورم در گرو بهبود تعاملات در سطح سیاست خارجی است. اگر در زمینه سیاست خارجی گشایشی ایجاد نشود نمی‌توان انتظار داشت دولت بر مشکلات اقتصادی فائق آید چه برسد اینکه در مسیر رشد و توسعه قرار بگیریم. لذا رفع بخش اعظم مشکلات فعلی کشور در اقتصاد در اثر تعامل در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شود که این نیز به سیاست‌های دولت جدید در بخش خارجی ربط دارد که چه راهکاری اتخاذ خواهد کرد تا در نهایت به باز شدن گره مشکلات و چالش‌های اقتصادی ایران منجر شود. دولت جدید باید زمینه و سازوکار لازم برای احیای تولید را فراهم کند. از طرف دیگر نیز باید آزاد‌سازی در بخش اقتصاد رخ دهد. همچنین دولت باید به سمتی برود که فضای کسب و کار را رونق بدهد. در حال حاضر افزایش نرخ ارز باعث شده تا درآمد کشور از طریق صادرات غیر نفتی افزایش یابد. اکنون این دولت می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی و ساماندهی فضای کسب‌وکار حداقل باعق تقویت فعالیت‌های بخش خصوصی شود تا زا این طریق بخشی از منابع را تأمین کند. هرچند این منابع اندک است اما در شرایط فعلی بخشی از نیاز‌ها را پاسخ می‌دهد. لذا باید دولت جدید فضای بسته کسب و کار را اصلاح کند و بسیاری از قوانین دست و پاگیر را که باعث کندی فعالیت‌های بخش خصوصی شده است را از میان بردارد. از طرف دیگر دولت باید از فعالیت‌های تصدی‌گری خود بکاهد و کار‌های اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند. اگر دولت دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد و به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد بخش خصوصی نیز در جهت توانمندی گام بر خواهد داشت و در شرایط رقابتی سالم درجهت بهبود کیفیت و بهره‌وری حرکت می‌کند. رشد اشتغال یا از بین بردن بیکاری نیز در گرو بهبود فضای کسب و کار و میدان دادن به بخش خصوصی است. در تمام دنیا ایجاد شغل برعهده بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این بنگاه‌ها به دولت وابسته نیستند اما سالانه با ایجاد صد‌ها شغل در جهت کاهش معضل بیکاری به دولت کمک می‌کنند بنابراین اگر فضای کسب و کار مناسب باشد این بنگاه‌ها با رشد مواجهع خواهند شد و توسعه آنها نیز به معنای افزایش اشتغال است.
چه انتظاراتی نباید از دولت داشت؟
نمی‌توان از دولت جدید انتظار داشت یک شبه تمام مشکلات اقتصادی که طی 8 سال روی هم انباشته شده‌اند را رفع کند. باید بستر سازی شود تا به تدریج دولت بتواند با مهار هر یک از آنها به تدریج زمینه بهبود وضعیت را ایجاد کند. بنابراین در این شرایط نباید انتظار نامعقول از دولت داشت. اگر انتظارات و خواسته نامعقول و فراتر از توان دولت باشد به‌طور حتم باری از مشکلات اقتصادی برداشته نمی‌شود بلکه بر تنش و تلاطمات قبلی می‌افزاید. پس باید به دولت اجازه بستر‌سازی داد تا با مهیا کردن سازوکار‌ها مرحله به مرحله در جهت سازماندهی مشکلات گام بردارد تا حداقل وضعیت موجود بهبود یابد.
31301
نظر شما