عضو جمعیت اسلامی وکلا معتقد است رای ممتنع در مصوبات قانونی محل مناقشه است.

اباذر محبی عضو جمعیت اسلامی وکلا در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص ارزیابی​اش از رای ممتنع در فرآیند رای گیری های مجلس، گفت: رای دادن خصوصا رای ممتنع در مجلس را در دو بخش مصوبات و گزینش ها باید به طور مجزا بررسی کرد. در مواردی که مربوط به مصوبات قانونی است و جنبه ثابت دارد و باید در جامعه اجرایی شود، رای ممتنع می تواند مورد مناقشه قرار بگیرد و بهتر است افراد رای مثبت یا منفی بدهند.

وی ادامه داد: اما در خصوص گزینش ها و انتخاب افراد از آنجا که ما با «انسان» مواجه هستیم و ما فی الضمیر یک فرد ممکن است برای یک نماینده در یک زمان مشخص معلوم نشود، بهره گیری از رای ممتنع از یک منطق برخودار است. چرا که ممکن است فرد به یک نتیجه قطعی نرسد.
محبی در ادامه با اشاره به نظر شورای نگهبان در خصوص موضوعی مورد مناقشه در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص یکی از وزرا، اظهار داشت: در آن دوران در خصوص رای یکی از وزرا که لب مرز قرار گرفته بود، از شورای نگهبان استعلامی شد و شورای نگهبان بر این مبنا رای ممتنع در جایگاه استیضاح رابه نفع وزیر تفسیر کرد.
این عضو جمعیت اسلامی وکلا در خصوص این رای گفت: منطق این اقدام این است که رای ممتنع، اصل «عدم» را جاری می​کند چون متکی به رای مقدماتی نیست، اما در مقام استیضاح، رای ممتنع بر عکس تفسیر می شود.
محبی همچنین در خصوص ارزیابی اش از علنی شدن مصوبات نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... اظهار داشت: زمانی که دکتر اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگبهان این مساله را مطرح کرد، این اقدام با استقبال مجامع حقوقی مواجه شد. چون انتشار دیدگاه های فقهی و حقوقی شورای نگهبان می تواند منبعی برای بررسی در مجامع علمی باشد و در محافل آکادمیک مورد بررسی قرار بگیرد.
وی پیشرفت نظریات حقوقی، آشنایی بیشتر دانشجویان با اندیشه های علمی فقها، و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتن مباحث در مجامع علمی را از جمله فواید انتشار عمومی مذاکرات و تصمیمات شورای نگهبان دانست و گفت: شخصا معتقدم این اقدام خدمت بزرگی به علم حقوق در کشور است.
وی در این زمینه این نکته را هم متذکر شد که منظورش از انتشار مذاکرات شورای نگهبان، بیشتر تکیه بر مصوبات مورد بررسی مجلس از نگاه این شورا است و در خصوص گزینش ها و اظهار نظر درباره اشخصاص که بار علمی ندارد، این مساله به نظر اعضای این شورا باز می گردد.
وی با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با انتشار عمومی مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور، گفت: چند سال قبل قضات دیوان عالی کشور در دیدار با مقام معظم رهبری موضوع انتشار مذاکرات این هیات را مطرح کردند که با استقبال رهبر انقلاب مواجه شد و پس از آن هم مصوبات دیوان عالی کشور به صورت عمومی منتشر شد که یه یک منبع مناسب برای حقوق دانان تبدیل شد.

/29212

کد خبر 309146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۹
    2 0
    درسته
  • بی نام IR ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۹
    2 0
    100%