علی میرشفیعی*:
در حالی که برخی دولتمردان اقتصادی کشور معتقدند در شرایط فعلی، واردات توجیه اقتصادی خود را از دست داده است و دلایلی را برای اثبات این موضوع همچون تفاوت نرخ ارز مرجع، کندی تخصیص ارز مبادله‌ای و مرجع به بخشی از کالاها و حجم بالای نقدینگی مورد نیاز برای واردات بیان می‌دارند اما نگاهی به آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی در چهار ماه نخست سال جاری، این گفته مسوولان دولتی مبنی بر عدم توجیه‌پذیری واردات از سوی فعالان اقتصادی را نقض می‌کند. آمارهای افزایشی صدور و تمدید کارت بازرگانی در چهار‌ماهه اول سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به تایید رسیده است، نشان می‌دهد نه‌تنها واردکنندگان از کسبوکار خود روی برنگردانده‌اند بلکه در مسیر رونق و حضور بیشتر در این عرصه نیز گام برداشته‌اند.
به استناد ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است و از این رو، هر تاجر و بازرگان ایرانی برای شروع و یا ادامه فعالیت تجارت خارجی خود نیاز به اخذ این مجوز دارد. مرجع رسمی صدور کارت بازرگانی و تمدید آن برای استفاده تجار فعال در امر صادرات و واردات کالا نیز اتاق‌های بازرگانی استان‌ها هستند که در پایتخت، این مهم از جمله وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران است. این اتاق طبق روال همیشگی خود، در پایان هر ماه گزارشی از آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی برای اطلاع فعالان این حوزه منتشر می‌کند.
آمارهای ماخوذه از روند رو به رشد صدور و تمدید کارت بازرگانی با رشته فعالیت‌های تعیین‌شده برای واردات کالا بالاخص در سه‌ماهه اخیر سال جاری نشان‌دهنده آن است که بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها در عرصه تجارت خارجی به ویژه واردات کالا عقب‌نشینی نکرده‌اند بلکه سعی بر آن دارند با ابزارهایی همچون تغییر رشته فعالیت واردات در کارت بازرگانی کماکان به فعالیت خود در بازرگانی خارجی ادامه دهند. این تغییر رویه در رشته‌های مربوط به واردات خود گویای ظرایفی است که در این نوشتار نمی‌گنجد. اما یکی از دلایل این تغییر رویه، می‌تواند دستورالعمل‌های ممنوعه در خصوص واردات برخی کالاها و طبقه‌بندی‌هایی باشد که دولت دهم در زمینه واردات کالا اعمال کرد و 10 گروه کالایی را پیش روی واردکنندگان و بازرگانان قرار داد.
از این رو، طی سال جاری روند جابه‌جایی در رشته فعالیت وارداتی بسیاری از تجار و بازرگانان به طور چشمگیری مشهود است به گونه‌ای که اخیراً تقاضا برای تغییر رشته فعالیت واردات در کارتهای بازرگانی بسیار افزایش یافته و این امر بیانگر آن است که دارندگان کارت بازرگانی به هر دری می‌زنند تا بلکه با وجود مشکلات فعلی که بدان اشاره شد در یکی از رشته‌های تعیین‌شده برای واردات کالا ادامه فعالیت دهند. این رشته‌ها همان‌طور که اشاره شد به این دلیل تغییر یافته است که واردکنندگان راه‌های بسته را پیش روی واردات برخی کالاها در مقابل خود می‌بینند. واردکنندگان که همانند سایر بخش‌های اقتصادی به دنبال کسب سود و بازدهی سرمایه‌گذاری‌های خود هستند، در صورت مواجهه با موانع سعی میکنند از مسیرهای دیگری اقدام به ادامه فعالیت اقتصادی خود کنند. این موانع نیز از دو ناحیه پیش روی فعالان اقتصادی این بخش قرار گرفته است؛ تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن که به کسبوکار واردکنندگان ضربه وارد کرده از یک سو، و محدودیت‌ها و بخشنامه‌های ممنوعیتی از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از سوی دیگر، این بخش از فعالان اقتصادی ایران را ناچار به تغییر در رویه‌های خود کرده است. با این حال، تغییر در رشته‌های واردات یکی از راه‌هایی است که طی چند ماه اخیر طیف واردکنندگان کشور به سمت آن سوق پیدا کرده‌اند و این تغییر روش بیانگر آن است که کسبوکار واردات همچنان در ایران سودآور است و توجیه اقتصادی از این بخش رخت بر نبسته است.
همان‌گونه که در جدول شماره یک آمده است، مقایسه صدور و تمدید کارت بازرگانی در سه ماه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش و رشد در این بخش می‌دهد. بر این اساس، در حالی که در اردیبهشت‌ماه سال 1391 در مجموع 1079 کارت بازرگانی صادر یا تمدید شده است در اردیبهشت‌ماه سال جاری این رقم به 1105 کارت بازرگانی رسیده که از رشد محسوس در این بخش حکایت دارد. نکته قابل توجه این است که مراجعه برای دریافت یا تمدید کارت بازرگانی در اتاق تهران طی فروردین‌ماه هر سال از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و این روند از ماه دوم سال به بعد و تا خرداد‌ماه روند ثابتی دارد.
نکته مهم این است که در شرایط فعلی علاوه بر مشکلات ذکر شده پیش روی واردکنندگان کالا در فرآیند واردات کالا، افزایش مراحل انجام کار و زمان مورد نیاز برای انجام فرآیند در سازمان‌های مختلف و همچنین افزایش هزینه‌های مترتب بر این فرآیندها مزید بر علت شده تا واردکنندگان کالا با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی در سال 2013 در شاخص تجارت فرامرزی به دلیل افزایش سه مولفه زمان، هزینه و تعداد مدارک مورد نیاز برای فرآیند واردات و صادرات کالا در ایران، شاهد نزول رتبه در این زمینه از رده 139 به رتبه 143 جهان هستیم.
در این گزارش که حاصل پرسشنامه‌های تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی در هر یک از شاخص‌های ده‌گانه فضای کسبوکار در کشورهای مختلف است، در شاخص تجارت فرامرزی در ایران تعداد مدارک مورد نیاز برای واردات کالا هشت مدرک، زمان مورد نیاز 32 روز و هزینه انجام این فرآیند حدود 2100 دلار عنوان شده است که در مقایسه با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و نیز کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا انجام این فرآیند در ایران زمان و هزینه بیشتری صرف می‌برد.
همچنین در شاخص شروع کسبوکار نیز شاهد نزول 37 پله‌ای ایران در رتبه‌بندی جهانی در سال 2013 هستیم. رتبه ایران در این شاخص از رده 50 به 87 نزول یافته است.
اما هیچ یک از این عوامل در عزم راسخ بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خللی ایجاد نکرده است و این امر در آمارهای صدور و تمدید کارت بازرگانی کاملاً مشهود است.
* مدیر امور عضویت و کارت بازرگانی اتاق تهران
3939
نظر شما