علی پاکزاد: آیا می توانید به رئیس خود دستور بدهید؟، در صورتی که بتوانید به این پرسش پاسخ بدهید، فرقی نمی کند، مثبت یا منفی تمام پاسخ ها به این پرسش گویای یک بعد یا یک دوره از روابطی میان روسای بانک مرکزی و روسای جمهور ایران طی سه دهه گذشته خواهد بود.
واقعیت این است که شاخصه ای به نام استقلال بانک مرکزی در ایران درچهارچوب قوانین موجود امکان پذیر نیست، آنچه به عنوان استقلال یا عدم آن مطرح می شود تنها در چارچوب ارتباطات شخصی بین رئیس کل بانک مرکزی و شخص رئیس جمهور قابل تعریف است.
در دوره هایی که شخصیت و روحیات رئیس کل اجازه داده شاهد افزایش میزان استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاستهای پولی و مالی هستیم ولی در دیگر زمانها رئیس جمهور به عنوان امضاء کننده حکم ریاست بانک مرکزی در عمل هدایت کننده سیاستهای پولی کشور محسوب می شود و میزان درستی سیاستهای اتخاذ شده رابطه مستقیم با نوع نگاه شخص رئیس دولت به مباحث اقتصادی و پولی دارد.
در سالهای 84 تا 91 به خوبی می توانیم رد سیاستهای پولی اتخاذ شده را در نگاه مهندسی حاکم بر تفکر محمود احمدی نژاد پیدا کنیم و یا در دولتهای قبل نیز نقش مشاوران اقتصادی رئیس جمهور بسیار پر رنگ تر از نگاه پولی روسای بانک مرکزی بوده است به جز دوران ریاست مرحوم نوربخش که به دلیل نوع شخصیت و تسلط بر مباحث پولی در عمل بیشترین استقلال را در اتخاذ سیاستهای پولی خود داشت حتی در مسیر غلط.
به هر شکل در روزهای اخیر بحث تغییر سکاندار بانک مرکزی مطرح است بازهم به تناسب موضوع پر اختن به بحث استقلال رئیس کل بانک مرکزی با حساسیت بیشتری قابل پیگیری است.
البته در دولت یازدهم تفاوت اصلی با دولتهای قبلی وجود دارد آنهم حضور پرتعداد وزرای فعال در عرصه اقتصادی به حدی که برخلاف دولتهای قبل عقبه سیاسی این افراد کم رنگ تر از هویت اقتصادی ایشان به نظر می رسد.
حضور محمد نهاوندیان به عنوان مسئول دفتر ریاست جمهوری و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز یکی از شاخصه های قابل تامل در این مورد است، گفته می شود او از حامیان رییس کلی سیف بوده و البته همین نقش با واکنش مدافعان و منتقدان همراه شده است، منتقدین با اشاره به سابقه مدیریتی سیف و پرونده های مالی حوزه های مدیریتی وی و البته رشته تحصیلی وی که اقتصاد نیست وی را برای این مقام مناسب نمیدانند و در مقابل مدافعین با تکیه بر همین دو نکته اعلام می کنند که سیف به زیر وبم سیستم بانکی مسلط است و بهترین فرد برای مبارزه با فساد در سیست بانکی و البته بهترین گزینه برای دور زدن تحریم های سیستم بانکی محسوب می شود، به هر شکل باید دید در ادامه فعالیت ولی اله سیف حق با کدام یک از طرفین خواهد بود. آیا سیف هم همچون بهمنی به این نکته اعتراف خواهد کرد که بانکدار تجاری با مرکزی بسیار متفاوت است؟
اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده، این نکته است، با وجود این تیم حرفه ای اقتصادی در هیات دولت سیف می تواند به عنوان نماینده سیستم بانکی کدام نقش را بر عهده بگیرد، سیاستگذاری پولی یا مجری سیاستهای پولی؟! این نکته به مرور با توجه به ارتباط میان حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و ولی اله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
نگاهی به شاخص های استقلال بانک مرکزی
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در سخنرانی خود در بیست‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی در مورد استقلال بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی می‌خواهد از سلطه مالی دولت خارج شود باید سعی کنیم در وهله اول در بودجه دولت بین هزینه‌ها و منابع یک تعادل ایجاد کنیم و در بخش منابع با کاهش دادن سهم درآمد‌های نفتی و افزایش سهم مالیات و در هزینه‌ها با به کار بستن سیاستهای انقباضی در هزینه‌های جاری و اولویت‌دادن به طرح‌های عمرانی این مهم را برآورده کنیم که البته امیدوارم در دولت تدبیر و امید با توجه به نکات بالا و هم‌چنین استفاده از توان کارشناسان اقتصادی کشور این مشکلات حل و اهداف موجود در این حوزه محقق شود.
این اظهار امیدواری البته باید از حد شعار فراتر رود، نگاهی به شاخص های مربوط به میزان استقلال بانک مرکزی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس در سال 89 انجام شده است نشان میدهد در دهه 70 و80 در مقایسه با شرایط جنگی حام بر دهه 60 شاخص استقلال بانک مرکزی بهبود پیدا کرده است ولی طی دو دهه مورد بررسی در عمل این شاخص متوقف بوده و ارتقاء پیدا نکرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای ارتقاء این شاخص باید اصلاحاتی در چهار محور صورت گیرد که شامل :
1- اعلام یک هدف واحد برای بانک مرکزی (به طور مثال حفظ ارزش پول ملی، یعنی مسیری برخلاف آنچه طی هشت سال اخیر پیموده شده است)
2- تجدید نظر در عزل و نصب هیات مدیره و رئیس کل بانک مرکزی ( در قوانین دیگر کشورهای غالبا به این گونه است که رئیس کل و هیات مدیره تحت یک فرایند کثرت گرا و با مشارکت افراد متخصص نصب و عزل می شوند و معمولا تغییر کلی هئیت رئیسه و رئیس کل بانک امکانپذیر نیست و دولت یا مجلس قادر به تغییر سالانه تعدادی از اعضای هئیت مدیره بانک مرکی هستند در حالی که در ایران این فرایند بدون محدودیت و به شکل مستقیم توسط رئیس جمهور انجام میشود)
3- بالا بردن تخصص بدنه کارشناسی در شورای پول و اعتبار
4- ایجاد استقلال در به کار گیری ابزارها
بر اساس این تحقیق عنوان شده است در صورت انجام اصلاحات فوق می توان میزان استقلال بانک مرکزی را از شاخص فعلی بهبود بخشید، در عمل با اجرای این سیاست می توان ضمن تفکیک بین سیاستهای پولی و مالی به راحتی سئوالی که در اول مطلب از شما پرسیدیم را اصلا پاک کنیم.
اما آیا به رغم اظهار نظر کارشناسانه علی طیب نیا می توانیم امیدوار باشیم، ایشان نه به عنوان یک مدرس دانشگاه بلکه به عنوان یک وزیر امور اقتصادی و دارایی حاضر شود در مسیر کاهش اختیارات خود عمل کند؟ یا حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور این امکان را پیدا خواهد کرد که نگاه سنتی دولت به بانک مرکزی را از یک دستگاه چاپ اسکناس و کیف پول جادویی که هیچ وقت خالی نمی شود تغییر داده و به این مجموعه به عنوان یک نهاد سیاست گذای مستقل نگاه کند؟
/31222
نظر شما