معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه گزارش کمیسیون تشکیل شده توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و پلیس راه درباره حادثه اتوبان قم تا 9 روز آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا، شهریار افندی‌زاده - رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: با توجه به دستور ویژه رییس‌جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران مقرر شد کمیسیونی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین پلیس راه تشکیل شود.
وی با بیان اینکه علت حادثه توسط پلیس‌راه پیگیری می‌شود، افزود: از آنجاکه موضوع کیفیت لاستیک اتوبوس حادثه دیده در سانحه مورد توجه قرار گرفته است، حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسات لازم است.
باید ناوگان برون‌شهری پیش از حرکت در معرض کنترل قرار گیرد چرا که نوع خودرو و اتوبوس باید بررسی شود و چگونگی سیستم‌های الکتریکی و ایمنی دو اتوبوس مشخص شود.
به گفته وی آیین‌نامه گارد‌ریل‌ها و نوع استاندارد برقرار شده در جاده‌ها بررسی می‌شود؛ به گونه‌ای که در 9 روز آینده گزارش کامل گزارش کمیسیون تشکیل شده و چگونگی بروز این حادثه و نتیجه برای پیشگیری از حوادث پیش‌رو را گزارش می‌دهد.
براساس آخرین آمار حادثه تصادف دو اتوبوس اسکانیا 44 نفر کشته و 47 نفر مصدوم برجای گذاشت که روز چهارشنبه 29 نفر از مصدومین مرخص شدند.
افندی‌زاده با بیان اینکه مسوولیت اصلی کمیسیون به عهده وزیر راه و شهرسازی است و خود نیز مسوولیت تشکیل کمیته بررسی را برعهده دارد، گفت: 90 درصد جابه‌جایی‌های کالا و مسافرین در کشور از طریق جاده‌ها صورت می‌گیرد.
بیش از 900 میلیون سفر در جاده‌های کشور با 80 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی داریم.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی آمار تصادفات جاده‌ای که در سال 80 حدود 19 هزار بود در سال 84 این آمار به بیش از 28 هزار نفر رسید، اما تلاش شده از سال 91 تاکنون باز هم کاهش تلفات به 19 هزار نفر را داشته باشیم.
از شش میلیون وسیله نقلیه در سال 80 به 26 میلیون وسیله نقلیه از جمله خودرو و موتورسیکلت در سال 91 رسیده‌ایم که حفاظت از راه‌ها و کنترل این تعداد وسیله نقلیه در جاده‌ها به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد.
در حال حاضر 2200 کیلومتر آزاد‌راه در کشور داریم که بیش از 500 کیلومتر دیگر در دست ساخت است. هم چنین 13 هزار و 600 کیلومتر بزرگراه در مراکز استان‌ها داریم که 23 هزار کیلومتر راه اصلی و 43 هزار کیلومتر راه فرعی و همچنین 130 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور وجود دارد.
افندی‌زاده درباره وجود گاردریلهای محافظ نیوجرسی در آزاد‌راه‌ها و بزرگراه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر رده عملکردی و ضربه‌پذیری این محافظ‌ها در کشور به صورت ERF است که بر مبنای معیار ضریب N2 است.
ویژگی این گارد‌ریل‌ها به گونه‌ای است که وسیله نقلیه را با زاویه زیاد تحمل می‌کند، البته در کشور و در برخی پل‌ها گاردریل‌هایی با مقاومت بیشتری نیز وجود دارد.
در کشور‌هایی هم‌چون انگلستان، فنلاند، نروژ از همین گارد‌ریل‌ها استفاده می‌شود که حداکثر ظرفیت تحمل آنها برای سواری با وزن یک تن در نظر گرفته شده است.
افندی‌زاده با اشاره به وجود 35 هزار گاردریل در جاده‌های کشور گفت: گاردریلهای موجود با موج 2 و به صورت N2 طراحی شده‌اند همچنین قرار است در کنار پل‌ها از گاردریلهای با موج سه استفاده شود که نیازمند هزینه‌های زیادی است.
این گارد‌ریل‌ها برای اتوبوس در حال حرکت با سرعت 120 کیلومتر و وزن 10 تنی باید فراهم شود که هر اندازه سطح ایمنی افزایش یابد، باز هم به سرمایه بیشتر برای تحمل این وزن در گارد‌ریل‌ها نیاز است.
در جلسه کمیسیون روز چهارشنبه از جمله مسائل مورد بررسی وجود گاردریلهای محکم‌تر براساس آیین‌نامه دو موج و سه موج بود.
وی با اشاره به بررسی مهم‌ترین عامل حادثه که ترکیدگی لاستیک عنوان شده است، ادامه داد: این موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و پلیس راه در حال بررسی است همچنین کنترل کیفی سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی و خودروها باید با نظارت بیشتری همراه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در کشور گفت: لاستیک نیز از جمله این اقلام است و ممکن است به دلیل افزایش قیمت آن تعویض این وسیله به موقع انجام نشود.
در حال حاضر شرکت‌های مسافربری و سواری برای افزایش نظارت خود باید اقدامات ویژه‌ای انجام دهد.
قانون رسیدگی به جرائم بررسی بیشتری می‌شود و سه ارگان پلیس راه، رییس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل و وزارت راه و شهرسازی نقش مهمی در این قضیه دارند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت با کنترل اقلام وارداتی این نظارت را بیشتر می‌کند.
هرچه کنترل بر افزایش قیمت‌ها بیشتر صورت گیرد، ناوگان حمل‌ونقل با امنیت بیشتری همراه است، چرا که با افزایش قیمت‌های چند وقت اخیر برخی اقلام به موقع کنترل یا تعویض نشده‌اند که ممکن است دچار مشکلاتی مانند حادثه اخیر شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نظارت توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد، گفت: شرکت‌های مربوطه و حمل‌ونقل نیز در این باره پاسخ‌گو هستند به گونه‌ای که شرکت مسافربری حادثه‌دیده براساس کمیسیون ماده 12 به حالت تعلیق در آمده و برای رسیدگی به نتیجه آن نیاز به مدت زمان بیشتری است.
به دنبال تشکیل سازمان مستقل برای بازرسی بیشتر این حادثه هستیم تا هر وسیله نقلیه پیش از حرکت کنترل بیشتری داشته باشد، همچنین پلیس راه برای ایمنی و کنترل جاده‌ها و وسیله نقلیه تلاش بیشتری دارد.
افندی‌زاده درباره آموزش پیش از ورود رانندگان وسائل نقلیه جاده‌ای به جاده‌ها گفت: پیش از ورود رانندگان وسائل نقلیه برون‌شهری به جاده‌ها آموزش‌های لازم برای چگونگی برخورد با حوادث داده می‌شود، هم چنین کارت هوشمند در حین دوره‌های آموزشی دریافت می‌کنند.
وزارت بهداشت نیز کارت طب کار از رانندگان دریافت می‌کند و رفتار رانندگان برای وارد‌شدن به جاده‌های برون شهری مورد نظارت قرار می‌گیرند.
رانندگان برون‌شهری حداکثر هشت ساعت می‌توانند رانندگی کنند که در مسافت‌های طولانی‌مدت راننده کمکی در نظر گرفته می‌شوند و این راننده دوم باید انتظارات وزارت راه و شهرسازی را از جمله شرایط راننده دیگر داشته باشد.
برخورد با عوامل حادثه مرگبار اتوبوسها
سیدمحمد جعفری، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برخورد با عوامل ایجاد حادثه مرگبار تصادف دو اتوبوس مسافربری اسکانیا را خواستار شد و به ایسنا گفت: متأسفانه علی‌رغم گذشت چند روز از حادثه مرگبار تصادف دو اتوبوس مسافربری اسکانیا هنوز اعلام رسمی و دقیقی از علل بروز این حادثه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه تاکنون از خودروساز تولیدکننده اتوبوس، شرکت تعاونی مسافربری و نقص تایر و گاردریل جاده به عنوان دلایل این حادثه نامبرده شده است، خاطرنشان کرد: با این حال هنوز نقش و سهم احتمالی هر یک از این عوامل در بروز این حادثه مشخص نشده است.
در زمینه مسافرت‌های برون شهری با وسایل حمل و نقل عمومی، مسوولیت مستقیم حفظ جان و مال مسافران برعهده پلیس و وزارت راه و مسکن است که در حادثه اخیر نقش هر یک از این نهادها نیز باید مشخص شود.
یکی از موارد ذکر شده درباره حادثه اخیر، نقص در تایر اتوبوس است که در این زمینه ابتدا شرکت تعاونی مسافربری مربوطه باید از دادن مجوز سفر به آن خودداری می‌کرد. مأموران پلیس راه نیز باید مانع از خروج این اتوبوس از شهر و تردد جاده‌ای آن می‌شدند.
جعفری با بیان اینکه بررسی وضعیت فنی و ایمنی اتوبوس و نقش شرکت تولیدکننده در این حادثه بسیار مهم است، تصریح کرد: اگر مشخص شود که در سیستم سوخت‌رسانی و برق اتوبوس‌های اسکانیا نقص فنی وجود دارد، شرکت تولیدکننده این اتوبوسها موظف به جبران خسارات وارده بوده و باید با آن برخورد شود.
45282
نظر شما