می‌گوید: «اگر رابطه مالی دولت با صنعت برق شفاف نشود هر اندازه که برق را گران کنیم هم دردی از صنعت برق دوا نخواهد شد.» حسین امیری خامکانی نماینده زرند و کوهبنان و رییس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس است. امیری در این گفت‌وگو هشدار می‌دهد که اگر فکری برای تأمین هزینه‌های صنعت برق و سرمایه‌گذاری جهت نوسازی آن نشود، تابستان 93 خاموشی خواهیم داشت. امیری همچنین اولویت اصلی زنگنه در وزارت نیرو را افزایش ظرفیت تولید نفت و استفاده از دیپلماسی نفتی برای بالا بردن ظرفیت فروش می‌داند.
آقای امیری، مصاحبه تلویزیونی آقای وزیر در خصوص منطقی یا اصلاح کردن نرخ برق، این گمانه‌زنی را پدید آورد که وزارت نیرو به دنبال افزایش قیمت برق بیش از رقم های فعلی است. به نظر شما راه حل مشکلات صنعت برق، افزایش قیمت است؟
به اعتقاد من با تجربه‌ای که از چند سال گذشته وجود دارد، در حال حاضر افزایش قیمت برق مشکل این صنعت نیست بلکه اولویت اصلی، شفاف شدن رابطه مالی دولت و صنعت برق است. ما از یک سو و در اجرای سیاست‌های اصل 44 در حال واگذاری نیروگاه‌ها و شرکت‌های توزیع به بخش خصوصی هستیم اما از سوی دیگر عملکرد ما با سیاست‌های اصل 44 در تضاد است. اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها مشکلی از صنعت برق حل نکرد بلکه بر مشکلات آن افزود. قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای هر کیلووات ساعت فروش برق تقریباً 39 تومان به تولیدکننده‌ها و وزارت نیرو پرداخت می‌شد و بعد از اجرای طرح هدفمندی این رقم به 26 تومان رسیده است. در واقع ما برق را گران کرده‌ایم ولی آنچه به دست صنعت برق به عنوان تولیدکننده می‌رسد، کمتر شده است. همین 26 تومان هم در واقع در دولت قبل گاهی برای پرداخت یارانه‌ها هزینه می‌شد؛ یعنی صنعت برق عملاً بجز پرداخت حقوق‌ها و هزینه جاری چیزی برای سرمایه‌گذاری نداشت. وجود قیمت‌های مختلف در برق نیز مشکل دیگر ما است. در فروش برق از مسکن روستایی گرفته تا مسکن شهری، برق صنعتی، برق تجاری، برق کشاورزی و مناطق گرمسیر و سردسیر قیمت‌های متفاوتی وجود دارد. به این ترتیب یک رابطه پیچیده مالی میان دولت و صنعت برق شکل گرفته است.
در این رابطه پیچیده مالی بخش خصوصی چه وضعیتی دارد؟
بخش خصوصی در این میان متضرر است؛ چرا که دولت نیروگاه را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و بخش خصوصی، برق تولیدی را به دولت می‌دهد. دولت با قیمت‌های مختلفی می‌فروشد اما می‌بینیم که دولت در این بخش بدهکار است. وقتی شما نیروگاهی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنید و بعد برق آن را می‌گیرید و پولش را نمی‌دهید این نیروگاه تا چه زمانی دوام می‌آورد؟ یا شرکت‌های توزیع چه در دست دولت چه در دست بخش خصوصی وقتی نتوانند تأمین مالی کنند طبیعتاً تأسیسات فرسوده‌ای روی دست مالک می‌گذارد. امروز با گزارشی که توزیع‌کنندگان ارائه می‌دهند فرسودگی شبکه توزیع مشخص شده است. در نقاط مختلف تیرهای برق فرسوده شده و بعضاً سقوط کرده است. لذا اگر صنعت برق بخواهد مانند 3 یا 4 سال گذشته اداره شود و همچنان از جیب هزینه کند و سرمایه‌ای صرف بازسازی شبکه نشود، ما در تابستان سال 93 دچار خاموشی خواهیم شد و این مسئله شوخی بردار نیست؛ یعنی نمی‌توانیم پیک مصرف را تأمین کنیم.
پیک مصرف امسال ما چه میزان بوده است؟
ما نزدیک به 70 هزار مگاوات ظرفیت تولید اسمی داریم. امسال با زحمت و دردسر توانستیم پیک مصرف را که بالای 45 هزار مگاوات است، پشت سر بگذاریم. واحدهای مسکن مهر که در گوشه کنار کشور راه‌اندازی شده نیاز به برق دارند و کارخانجات و پروژه‌های در حال اجرا نیاز به برق دارند؛ بنابراین در شرایط عادی قطعاً باید تا سال آینده 5 هزار مگاوات برق تولید کنیم. البته توانیر معتقد است این عدد باید 7500 مگاوات باشد. ساخت یک نیروگاه تا به ثمر رسیدن آن 3، 4 سال طول می‌کشد. پس الآن باید 7500 مگاوات یا حداقل 5000 مگاوات در دست احداث داشته باشیم تا بتوانیم پیک سال 93 را در مرداد آینده تأمین کنیم. دولت کار سختی در پیش دارد. یک راه دیگر، مدیریت مصرف است؛ دولت باید به صنایع و مشترکین پر مصرف هشدار بدهد تا برق کمتری مصرف کنند. راه دیگر گران کردن نرخ برق برای تمامی مصرف‌کنندگان است. این راهکار به اعتقاد من پاسخ‌گو نخواهد بود. ما امروز قیمت‌های متعددی برای برق داریم. چگونه می‌خواهیم با فروشنده برق بر سر این قیمت‌های متعدد توافق کنیم؟
راه حل پیشنهادی شما برای تأمین بدهکاری وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق چیست؟
به نظر من دولت باید در بودجه سنواتی، در 6 ماه امسال یا در اصلاحیه بودجه و در نهایت در بودجه سال 93 ردیف‌هایی را در لایحه بودجه پیش‌بینی کند و پس از تصویب مجلس، حتماً مابه‌التفاوت قیمت‌ها و هزینه‌های تمام‌شده را در ردیف‌های مخصوصی پرداخت کند. ما دو بودجه را بعد از هدفمندی پشت سر گذاشته‌ایم اما هیچ ردیفی برای پرداخت این بدهکاری دیده نشد. از طرفی قیمتی که فروخته می‌شود با قیمت هزینه تمام شده همخوان نیست. بعضی از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ صنعتی که برق مصرفی بالایی دارند یا پول را نمی‌دهند یا بدهکاری سنگین قبلی دارند. برخی نیروهای نظامی و انتظامی پول برق را نمی‌دهند و احساس می‌کنند چون ارگان دولتی هستند پرداخت پول برق جیب به جیب است! درحالی‌که چنین تفکری اشتباه است. دولت باید یک ردیف بودجه‌ای مشخص کند و اگر می‌خواهد به ارگان یا نهاد یا اداره دولتی برق مجانی یا با تخفیف بدهد در ردیف بودجه مابه‌التفاوت آن را پیش‌بینی کند. تولیدکنندگان برق چه دولتی و چه خصوصی باید مطمئن باشند که هزینه تولید برق را از مشتری دریافت خواهند کرد تا بتوانند صنایع تولید و توزیع را نوسازی کنند. به این ترتیب اولویت اول برق، شفاف‌سازی‌ها است. ببینید تولیدکننده برق چه بخش خصوصی باشد چه بخش دولتی، اگر اقیانوس باشد هم بعد از چند سال هزینه از جیب قطعاً با مشکل جدی مواجه می‌شود.
به نظر شما اگر این تمهیدات انجام شود دیگر نیازی به گران کردن برق نخواهد بود؟
اگر شفاف‌سازی صورت نگیرد، ما هر قدر هم برق را گران کنیم باز مشکل را حل نمی‌کند. اگرچه دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید ردیف بودجه برای تأمین این پول تعریف کند و یا تأمین آن را بر عهده مصرف‌کننده بگذارد. آنچه مسلم است تولیدکنندگان و اداره‌کنندگان چه دولتی و چه خصوصی بدون افزایش قیمت یا تعریف ردیف بودجه نمی‌توانند کار را ادامه دهند. دولت و مجلس باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند رابطه را شفاف کنند یا مصرف را بهینه کنند و یا برق را گران کنند. با وضع وجود نمی‌شود صنعت برق را اداره کرد و دچار خاموشی خواهیم بود. ببینید خاموشی با وضع موجود اگر اتفاق بیفتد به راحتی قابل جبران نیست و همه ما در دولت و مجلس باید بدانیم که امروز برق هم چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت بلکه امروز اداره کشور در کوچک‌ترین واحدهای خودش به برق وابسته است. قطعاً حتی یک لحظه فکر خاموشی سراسری را نمی‌توان کرد لذا باید دولت و مجلس چاره‌ای برای این وضعیت بیابند.
همان طور که می‌دانید بخش مشخصی از درآمد نفت صرف نوسازی و توسعه نفت می‌شود آیا در حوزه نیرو چنین وضعیتی وجود ندارد؟ آیا نمی‌توان این ظرفیت را برای نوسازی بخش نیرو تعریف کرد؟
در بخش نفت بعد از چند سال که بحث رابطه مالی دولت و نفت مطرح بود یک اراده ملی به این نتیجه رسید که اگر این رابطه مالی شفاف نشود، اقتصاد کشور دچار مشکل خواهد شد. بعد از چند برنامه توسعه که هدف‌گذاری کردیم تا اقتصاد را از نفت رهایی بخشیم متأسفانه در چند سال گذشته وابستگی بیشتر شد و کمتر نشد؛ اما چون اداره کشور و اقتصاد کشور به نفت وابسته بود، هم ما در مجلس و هم دولت کمک کردند و رابطه مالی در نفت یک مقدار شفاف شد. به هر حال 14.5 درصد از صادرات نفت به این صنعت اختصاص یافت تا در صنایع بالادستی این بخش هزینه شود.. امسال ما موفق شدیم که در تلفیق بودجه 14.5 درصد از صادرات و 14.5 درصد از خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به نرخ روز یعنی به نرخ سال 92 را در اختیار نفت و گاز قرار دهیم. این یک نقدینگی است که به طور ثابت در اختیار وزارت نفت است که می‌تواند با اولویت میادین مشترک هزینه کند. برق نه تنها یک چنین سهمیه‌ای ندارد بلکه درآمد حاصل از فروش برق در اختیار صنعت برق قرار نمی‌گیرد و بدهکاری سنگین وزارت نیرو به تولیدکنندگان به همین دلیل است؛ بنابراین شکی نیست که باید این مشکل را حل کرد.
به وزارت نفت اشاره کردید، تصور می‌کنید اولویت اصلی آقای زنگنه در وزارت نفت چه خواهد بود؟
صنعت نفت در حال حاضر با دو مشکل مواجه است؛ مشکل فروش نفت و همچنین بحث ظرفیت تولید. به نظر می‌آید آقای زنگنه با توجه به سوابق طولانی در بازار نفت و اعتباری که در روابط بین‌الملل و اوپک دارد خواهد توانست در زمینه فروش نفت موفقیت‌هایی کسب کند. از سوی دیگر همان طور که اشاره شد در بودجه امسال ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه و بازسازی صنعت نفت پیش‌بینی شده است. اولویت دیگر آقای زنگنه این است که با کمک این بودجۀ پیش‌بینی شده و همچنین تلاش برای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید را بالا ببرد.
شما تا کنون با آقای زنگنه در چارچوب کمیسیون انرژی دیدار داشته‌اید؟
بله؛ دیداری میان آقای وزیر و اعضای کمیسیون برگزار شد البته این دیدار بیشتر چارچوب معارفه داشت. پیش‌بینی ما این است که در ماه‌های آینده آقای زنگنه تیم مدیریتی خود را تعیین کرده و کار را شروع کند. پس از آن کمیسیون گزارش‌های لازم را از وزیر خواهد گرفت. ببینید مسئله‌ای وجود دارد و آن این است که آماری که مسئولان قبلی نفت از وضعیت این صنعت ارائه می‌دهند، با آماری که مسئولان جدید دارند، کمی متفاوت است؛ مثلاً مسئولان پیشین معتقد بودند ظرفیت تولید نفت کشور نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز است اما آقای زنگنه اعتقاد دارد این ظرفیت دستکم 700 هزار بشکه کمتر از این رقم است؛ بنابراین ما منتظر هستیم که کارشناسان ارشد دولت جدید ارزیابی خود را از وضعیت صنعت نفت به عمل آورده و به کمیسیون ارائه دهند.
آقای امیری شما در جریان رأی اعتماد به وزرا از جمله حامیان انتخاب آقای زنگنه بودید همچنین اکثر اعضای کمیسیون انرژی نیز با شما هم نظر بودند به نظرتان چرا آقای میرکاظمی رییس کمیسیون این اندازه با آقای زنگنه مخالف بود؟
من از دیدگاه کارشناسی با توجه به وضعیت فعلی نفت که نیاز به یک عزم ملی دارد با وزارت آقای زنگنه موافق بودم. شکی در این نیست که زنگنه یکی از قوی‌ترین مدیران و کارشناسان نفت در کشور است و بر همین اساس عموم اعضای کمیسیون انرژی معتقد بودند که وضعیت فعلی نفت، مدیری همچون زنگنه را می‌طلبد. توجه کنید که آقای زنگنه به هر حال فارغ از بحث‌های کارشناسی یک موضع سیاسی دارد و آقای میرکاظمی هم یک موضع سیاسی دارد. به نظر می‌آید علت مخالفت آقای میرکاظمی به این تفاوت در نگاه سیاسی کلان باز می‌گشت. به هر صورت امروز باید از این بحث‌ها عبور کرد؛ چون آقای زنگنه در حال حاضر وزیر نفت است. نظرات آقای میرکاظمی در مورد وزیر بیشتر شخصی محسوب می‌شود تا نظر کمیسیون انرژی؛ البته به نظر من رسانه‌ها در مورد مخالفت آقای میرکاظمی با وزیر جدید قدری زیاده‌روی کرده‌اند.
/31221
نظر شما