وقتی مسئولین عالی کشور از آسیب های اجتماعی صحبت می کنند مشخص می شود که وضع خیلی خراب است.از جمله این موارد می توان به صحبت های جناب آقای دکتر علی لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه با مدیران و کارشناسان سازمان بهزریستی استان قم اشاره کرد که اعلام کرد آمار اعتیاد و طلاق نباید محرمانه باشد.

آسیب‌های اجتماعی در حال گسترش در خانه‌های ایرانی هستند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: آسیب‌های اجتماعی در خانه خیلی‌ها را زده است، با سواد و بی‌سواد، شهری و روستایی، زن و مرد، پیر و کودک و نوجوان و جوان و در واقع باید فکری برای این موضوع شود.
سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به مطالب منتشر شده در رسانه‌ها از سوی علی لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه با مدیران و کارشناسان سازمان بهزیستی استان قم در تاریخ 5 مهر 92 مبنی بر « محرمانه نبودن اطلاعات مربوط به اعتیاد و طلاق» اظهار داشت: از نگاه رئیس مجلس به این موضوع تشکر می‌کنم.
وی اضافه کرد: آسیب‌های اجتماعی «واقعیت تلخ» جوامع مختلف از جمله کشور ماست. در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی برخوردهای متفاوت با آسیب‌های اجتماعی و افراد آسیب دیده شده است.
موسوی چلک ادامه داد: خشن‌ترین برخورد با افراد معتاد کردیم.یعنی اعدام.اما سئوال این است که آیا وضعیت کشورمان در این زمینه بهتر شده است؟ سن افراد معتاد بالاتر رفته است یا کاهش یافته است؟ نوع مواد مخدر مصرفی توسط مردم سبک تر شده یا به سمت مواد مخدر صنعتی و روانگردان که بسیار هم خطرناک هستند، در حال تغییر مسیر هستیم؟آیا توانستیم کاری کنیم که علاوه بر مردان، زنان و دختران ما به سمت مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی گرایش پیدا نکنند؟ طرح‌های مختلف از جمله والعادیات‌ها و ... برای برخورد با معتادین را در کشور اجرا کردیم ولی نتوانستیم در کاهش گرایش افراد به مواد مخدر موفق شویم.
وی گفت:تاملی بر میزان کشفیات مواد مخدر در کشور که طبق اعلام پلیس مواد مخدر در سال 1391حدود520 تن بوده خود نشان از تمایل مردم به مصرف این نوع مواد دارد، گرچه این افزایش کشفیات می‌توان دبه دلیل موفقیت پلیس در شیوه‌های کشفیات باشد.ولی تولیدات مواد مخدر صنعتی و روانگردان در لابراتوارها و آشپزخانه‌های داخلی نشان می‌دهد که با این نوع برخوردها نتوانستیم و نخواهیم توانست در زمینه کاهش مصرف مواد مخدر موفق شویم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: تاملی بر آمار طلاق در کشور نشان می‌دهد که در سال 1391 به ازار هر 5 ازدواج یک طلاق ثبت شده است.(هر ساعت 16 طلاق ) و این رقم در تهران به ازائ هر 9/2 ازدواج(کمتر از 3) یک طلاق ثبت می‌شود.گر چه تفاوت آماری بین آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت اسناد کشور و سازمان ثبت احوال کشور وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: تاملی بر آمار افراد ورودی به زندان نشان می دهد که در سال 1391 حدود 600 هزار نفر وارد زندان شدند، یعنی به ازاء هر 100 هزارنفر 800 نفر. شاخص زندان در یک لحظه 320 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر است.حال این که خانواده‌های این زندانیان با چه مشکلاتی حین و بعد از زندان مواجه می‌شوند بحث دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد.
موسوی چلک تصریح کرد: طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 که توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است درسال 1390 بیش از دو میلیون و 550 هزار خانوار زن سرپرست داریم که این آمار در سال 1385 حدود یک میلیون و 660 هزار نفر و در سال 1375 حدود یک میلیون و 200 هزار نفر بوده که این افزایش سال‌های اخیر به دلیل افزایش طلاق بوده است.
رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران افزود: بر اساس آمار پرونده های قضایی در کشور نیز خود گویای مسایل زیادی است.کشور هند با جمعیت حدود یک میلیاردی حدود 1200000 پرونده قضایی دارد.ولی کشور ما با 75000000جمعیت چه تعداد پرونده قضایی دارد؟
وی گفت: طبق آمار وزارت بهداشت حدود 27000نفر افراد مبتلا به ایدز در کشور شناسایی شدند که اگر این تعداد را در عدد 4 ضرب کنیم حدود 100هزار نفر می‌شوند.نگرانی اینجاست که طبق این آمار در سال 1391 نسبت به سال 1390 تعداد افراد شناسایی شده مبتلا به این ویروس که از طریق روابط جنسی محافظت نشده مبتلا شدند6/36(نزدیک 37 درصد)هستند.در حالی که از سال 1365 تاکنون(آمار 27000هزارنفر)این رقم حدود 13 درصد را در بر می گیرد.یعنی درسال‌های اخیر بیشتر به دلیل روابط محافظت نشده(که بیشتر نامشروع هستند) افراد مبتلا شدند.
موسوی چلک بیان داشت:با توجه به زنجیره‌ای بودن آسیب‌های اجتماعی لازم است توجه جدی‌تری به این موضوع در کشور شود ولی به دلایل مختلف این توجه صورت نگرفته است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد:غالب بودن رویکرد های قضایی و انتظامی، امنیتی و سیاسی به آسیب‌های اجتماعی، شفاف نبودن و حساس نبودن مسئولان کشور در قوای مختلف در زمینه آسیب‌های اجتماعی که حداقل نتیجه آن نداشتن دغدغه در این حوزه است، عدم توجه و پردازش صحیح به آسیب های اجتماعی در قوای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی از جمله دلایلی است که در این سال‌ها کمتر به موضوعات اجتماعی پرداخته شده است.
وی ادامه داد: اگر متن سخنرانی‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و یا سئوالاتی را که نمایندگان از وزرا پرسیدند،بررسی کنیم(یا مطالبی که توسط رئیس مجلس در اول هر جلسه مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود) چند کلمه یا چند سئوال در حوزه آسیب‌های اجتماعی بوده و هست؟در کدام یک از طرح‌هایی که نمایندگان در مجلس ارائه کردند(در تمامی ادوار مجلس شورای اسلامی) به آسیب‌های اجتماعی اشاره شده است.بدون شک پاسخ این است که هیچ کدام.
موسوی چلک تصریح کرد:کدام طرح یا لایحه یا برنامه‌های ملی در حوزه‌های مختلف پیوست اجتماعی - فرهنگی دارد؟هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت، مسکن مهر،و ...؟
رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران اظهار داشت‌:تاملی بر بودجه سال 1392 نشان می‌دهد که از کل اعتبارات حوزه رفاه و تامین اجتماعی( نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تنها نیم درصد از اعتبارات به حوزه آسیب‌های اجتماعی اختصاص پیدا کرده است که نسبت به سال 1391 حدود 6 درصد کاهش هم داشته است ضمن اینکه حوزه اجتماعی متاثر از تصمیم گیری در سایرحوزه‌ها از جمله حوزه‌های اقتصادی است.
وی گفت: بدون شک عدم پردازش صحیح آسیب‌های اجتماعی به دلیل غلبه رویکردهای سیاسی و امنیتی موجب زیر زمینی شدن و مزمن شدن مسایل اجتماعی می‌شود.
موسوی چلک ادامه داد: عدم بستر سازی لازم برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های غیر دولتی(نه تشکل‌های غیردولتی که شعبه شماره 2 دولتی هستند) در زمینه آسیب‌های اجتماعی هستند.
رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران اضافه کرد: عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های دینی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، استفاده از مدیرانی که دانش اجتماعی ندارند در حوزه مدیریت های کلان اجتماعی کشور از جمله دلایلی است که به موضوعات اجتماعی توجه نشده است.
وی گفت:بیشتر مدیران حوزه اجتماعی در کشور یا مهندس هستند،یا پزشک،یا اقتصاددان، یا دارای سابقه نظامی هستند.هر چند ممکن است این افراد در حرفه یا حوزه خود افراد موفقی باشند،متعهد باشند،(مورد قبول حاکمیت باشند)اما الزاما سیاستگذاران و مدیران موفقی در حوزه اجتماعی نیستند.
موسوی چلک تصریح کرد: تمرکز بر فردی کردن آسیب‌های اجتماعی به جای توجه همه جانبه به این موضوع، در واقع بیشترین تلاش این است که نقش جامعه(دولت) کمرنگ‌تر شود و افراد مقصر جلوه داده شوند.در حالی که هم فرد، هم خانواده و هم جامعه دراین زمینه نقش دارند.متاسفانه استفاده از مدیران غیر متخصص در حوزه اجتماعی در حاکم کردن این تفکر فردی موثر بوده است.
وی گفت: عدم وجود سازمان مدافع حقوق اجتماعی مردم و تاملی بر آن چه که در کشور گذشته است نشان می‌دهد که اغلب مسئولان سازمان‌های مرتبط که باید مدافع مردم باشند و در این زمینه «مطالبه گر»، بیشتردنبال توجیه وضع موجودند و بگونه‌ای گزارش می‌دهند که « همه جا امن و امان است».چون بیش از انجام وظیفه،حفظ میز مدیریت برای شان مهم است.این درحالی است که آسیب‌های اجتماعی با این توجیه‌ها کاهش پیدا نمی کند.
رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران گفت:امروز آسیب‌های اجتماعی در خانه خیلی‌ها را زده است،با سواد و بی سواد،شهری و روستایی،زن و مرد، پیر وکودک و نوجوان وجوان، مرفه و فقیر،، مسئول و غیر مسئول، مذهبی و غیر مذهبی (گرچه نوع و فراوانی این آسیب‌های اجتماعی می‌تواند دراین گروه‌ها متفاوت باشد و شدت و ضعف داشته باشد ولی هیچ گروهی مصون نیستند).با هیچ نوع دیواری نمی‌توان جلوی گسترش آسیب‌های اجتماعی را گرفت، مگر ارائه اطلاعات بموقع، صحیح،شفاف، فراگیر، جامع.
- آموزش و پروش به عنوان بهترین بستر برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در این زمینه آنگونه که باید فعال نیست.
وی اظهار داشت: امروزه در رسانه ملی برای تحلیل کارشناسی حوزه‌های مختلف برنامه متعدی تهیه می‌شود از جمله این موارد می‌توان به :برنامه نود درحوزه فوتبال، «هفت» در حوزه سینما، «پایش» در حوزه اقتصاد،«دیروز، امروز،فردا» در حوزه سیاست و ... اشاره کرد.اما تا به امروز متاسفانه جای خالی «نود اجتماعی» در رسانه ملی احساس نشده است.این در حالی است که کمتر کسی است که امروز نگران از دست دادن فیلم «حریم سلطان» نباشد ضمن اینکه نمی توان منکر تاثیر پذیری مردم از رسانه‌های خارجی در حوزه اخلاق و رفتار اجتماعی شد.حال برای مقابله با این تهاجم و جنگ نرم رسانه ما کجا قراردارد؟
موسوی چلک از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، مجلس محترم اقداماتی را در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی بر دارد.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف مدیریت اجتماعی در کشور(بالاخره کدام وزارتخانه متولی امور اجتماعی در کشور است).در تعیین این متولی مد نظر داشته باشید تا وزارتخانه‌ای که امنیتی یا قضایی است تعیین نشود، دولت مکلف شود تا هر سال گزارشی از وضعیت اجتماعی (شناسنامه اجتماعی کشور) را تهیه و به مردم و مجلس شورای اسلامی ارائه کند، در تخصیص بودجه به این حوزه توجه بیشتری شود، با ارائه طرحی در مجلس شورای اسلامی زمینه حضور و استفاده از ظرفیت شهرداری ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بصورت قانونی فراهم شود،در تصویب لوایح و طرح‌ها الزام به تهیه پیوست اجتماعی و فرهنگی مد نظر قرار گیرد از جمله اقدامانی هستند که نمایندگان مجلس در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام دهند.
رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران ادامه داد: مجلس باید دولت را مکلف کند تا سالانه شاخص‌های سلامت اجتماعی را در کشور سنجش کند و گزارش آن را به مردم و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.تا هم مردم و هم مسئولان در این زمینه حساس شوند.
-موسوی چلک گفت: تسریع در تصویب لوایح و طرح‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی در زمینه کنترل وکاهشآسیب های اجتماعی صورت گیرد.از جمله این لوایح« لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» است که نزدیک دو سال به مجلس ارائه شده است.
وی افزود: انجمن مدد کاران اجتماعی ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های غیردولتی غیر سیاسی فعال درحوزه اجتماعی با قدمتی بیش از 40 سال آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با مجلس شورای اسلامی در زمینه آسیب‌های اجتماعی اعلام می کند و حتی این آمادگی را دارد که هر ماه گزارشی از وضعیت یکی از موضوعات اجتماعی از جمله آسیب‌های اجتماعی را به همراه تحلیل کمی، کیفی و پیشنهادات در اختیار هیئت رئیسه محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
منبع: خبرگزاری فارس

 www.mousavichalak.ir

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 315212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =