مرتضوی و موضوع تحقیق و تفحص

در پی آن پس از مدتی آگاه شدیم که چندین هزار سند مربوط به تحقیق و تفحص مجلس از سازمان یاد شده مفقود شده است.

امروز دوباره پس از چند روز خواندیم که بخشی از این مدارک پیدا شده است.

با خواندن این اخبار به یکباره به یاد خاطرات خود از تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه افتادم.

داستان آن تحقیق و تفحص از اینجا آغاز شد که در سال 1382 چند تن از مسوولان عالی مقام دانشگاه آزاد اسلامی به اتهام دست داشتن در خرید و فروش سوالات کنکور این دانشگاه، دستگیر شدند و پرونده سنگینی در این رابطه علیه متهمین در دادسرای تهران تشکیل شد.

آقای عبدالله جاسبی رییس وقت این دانشگاه که عرصه را تنگ دید بر آن شد تا با اعمال نفوذ در پرونده، مسیر آن را از مسیر اصلی اش منحرف کند. لذا اندیشید که باید کدخدا را ببیند تا بتواند ده را بچابد.

کدخدای دادسرای تهران در آن هنگام کسی نبود جز سعید مرتضوی که سمت مهم دادستان عمومی و انقلاب پایتخت را با خود داشت و پرونده متهمین خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد نیز در دست یکی از قضات دادسرای تحت مدیریت او بود.

جاسبی بررسیهای خود را نمود و دید که مرتضوی بسیار به دنبال ادامه تحصیل در مقطع دکترای حقوق است و چون در دادسرا فرصت درس خواندن نمی یابد می خواهد از یکی از دانشگاههای ان طرف آبی یک مدرک دکترا بگیرد و بشود آقای دکتر سعید مرتضوی.

یک توافقی بین این دو تن منعقدگردید: قرار شد مرتضوی پرونده متهمین سوالات کنکور دانشگاه آزاد را جمع کند و در ازای آن ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی به پاس این خوش خدمتی، به مرتضوی مدرک دکتری حقوق بدهد. این توافق جامه عمل پوشید.

پرونده مفقود شد و با حکم عبدالله جاسبی، آقای سعید مرتضوی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی این دانشگاه و عضو هیات علمی آن شد. عجب معامله شیرینی.

مجلس شورای اسلامی متوجه قضیه شد و طرح تحقیق و تفحص مجلس به تصویب رسید و در خردادماه 1387 در صحن علنی مجلس موضوع این معامله شیرین قرائت گردید و نمایندگان به قوه قضاییه تکلیف کردند که با سعید مرتضوی برخورد قانونی و عاجل کند.

مرتضوی که عرصه بر خود تنگ دید به تکاپو افتاد که چکار کند؟ چگونه می تواند مجلس را از این کار بازدارد. در بررسیهای خود متوجه شد دبیر یکی از کمیته های فرعی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس، بنام عباس پالیزدار، در شش ماه گذشته سخنرانیهای در مراکز علمی و فرهنگی کرده و علیه برخی از شخصیتهای کشوری افشاگری نموده است. پس این را باید بچسبانم به نمایندگان مجلس و مدعی شوم که نمایندگانی که عضو کمیسیون تحقیق و تفحص بوده اند با پالیزدار یک باند ضدامنیتی علیه نظام تشکیل داده اند و مباشر اصلی این باند مخوف پالیزدار بوده است. در پی این اندیشه موهوم، مرتضوی دستور جلب و دستگیری همه همکاران پالیزدار و احضار و بازجویی از نمایندگانی که با او ارتباط اداری داشته اند و تفتیش از منزل و محل کار آنها نمود.

با ایجاد رعب و وحشت و جنجال رسانه ای در پی دستگیری فله ای همکاران پالیزدار، سرانجام مرتضوی موفق شد مجلس و قوه قضاییه را در بررسی گزارش تحقیق و تفحص از پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد ناکام بگذارد.

امروز می بینیم سعید مرتضوی پس از آن که بر خلاف مقررات از سوی رییس جمهور سابق به سمت رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی آن باز هم بصورت غیرقانونی به سمت رییس سازمان تامین اجتماعی و سپس مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و ایضا سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، سرانجام با تغییر کابینه، از سوی وزیر نوین از همه مناصبش در سازمان تامین اجتماعی عزل گردید و می بینیم که دوباره وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مدت مسوولیت مرتضوی برآمدند.

چند موضوع در ذهن آدمی نقش می بندد:

1-    آقای ربیعی وزیر محترم رفاه و نمایندگان مجلس که خواهان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هستند نباید دیگر هیچ نگرانی و دغدغه ای از این حیث داشته باشند. زیرا دیگر سعید مرتضوی هیچ پست قضایی و دولتی و نهادعمومی غیردولتی ندارد تا بتواند از طریق آن پست، در مسیر انجام تکالیف قوه مجریه، مقننه یا قضاییه به ویژه در امر مهم و اساسی تحقیق و تفحص خللی وارد کند. دیگر مرتضوی و امثال مرتضوی نیستند تا کار تحقیق و تفحص را مشارکت در تشکیل باند ضدامنیتی محسوب کنند و با این ادعای واهی و پوچ مانع انجام وظائف نمایندگان شوند و از سوی دیگر، آبرو و حیثیت نظام مقدس اسلامی مان را در دیگر کشورها ببرند.

2-    اما سخنی هم با نمایندگان مجلس و مسوولان قوه قضاییه دارم: به رغم اینکه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد یک گزارش کامل و مستند بود، چرا این گزارش مورد پیگیری نمایندگان و دستگاه قضایی کشور در جهت برخورد قانونی با متهمین اصلی این پرونده قرار نگرفت؟ آیا اکنون که مرتضوی و جاسبی از سمتهای خود برکنار شده اند آیا وقت آن نیست که پرونده تحقیق و تفحص از پرونده سوالات کنکور دانشگاه آزاد دوباره به جریان بیفتد؟