مروری بر اخبار فناوری اطلاعات ایران در شامگاه شنبه ۱۳ام مهر ماه ۱۳۹۲

تذکر شورای رقابت به وزیر ارتباطات

رئیس شورای رقابت گفت: با اظهارات اخیر آقای واعظی وزیر ارتباطات، فکر می‌کنم اطلاعات غلطی را خدمت آقای وزیر ارتباطات داده‌اند زیرا مخابرات به هیچ وجه کار غیرقانونی نکرده است.جمشید پژویان درباره اظهارات اخیر وزیر ارتباطات در حاشیه دولت مبتنی بر اینکه " طبق قانون، افزایش تعرفه مخابرات باید با بررسی در وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی تصویب و ابلاغ شود لذا هرگونه افزایش تعرفه در ارتباط با مخابرات و اینترنت از سوی شورای رقابت و هر جای دیگر غیرقانونی است"، اظهار کرد: فکر می‌کنم اطلاعات غلطی را خدمت آقای وزیر ارتباطات داده‌اند چون آنچه که ایشان فرمودند، غیرقانونی است.وی ادامه داد: قانون خیلی صراحت دارد که تعیین دستورالعمل قیمت با شورای رقابت است و براساس این، شورا نزدیک به سه سال پیش تعیین و ابلاغ کرده و مخابرات هم در حال اجرای آن است.

*شورایعالی اصلاحات قانون اصل 44 اظهارات رگولاتوری را مردود دانست*
او با اشاره به برخی اقدامات سازمان تنظیم مقررات ابراز کرد: دو سال پیش این سازمان بازی‌هایی را در این راستا شروع کرد که شورایعالی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی اظهارات آن را مردود دانست و در هفتمین اجلاسیه خود و در بند 2 اختیار تعیین دستور العمل قیمت را در بازار مخابرات و انحصاری تأیید کرد که با شورای رقابت است.رئیس شورای رقابت تصریح کرد: ما یک قانون بالادستی مصوبه مجلس شورای اسلامی داریم که به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و شورایعالی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی هم رسیده و لذا جای صحبت در این موضوعات نمی‌ماند.وی عنوان کرد: سازمان تنظیم مقررات سال‌هاست که دست‌بردار نیست؛ یک مدتی جوابش را گرفت و به دنبال کار خود رفت ولی مجددا زمینه‌ای را پیدا کرده تا از اول ایجاد اختشاش و اختلال در فرایند کاری کند که پیش از این به خوبی اجرا می‌شده است.

*مخابرات به هیچ عنوان کار غیرقانونی نکرده است*
به گزارش تسنیم پژویان در پایان با تأکید بر اینکه به هیچ وجه مخابرات کار غیرقانونی نکرده است، یادآور شد: مخابرات مطابق قانون عمل کرده است و کسانیکه خلاف آن می‌گویند حرف غیرقانونی می‌زنند.پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه تعرفه مکالمات ثابت از 15 مرداد ماه گذشته طبق پالسی 58.71 ریال اعمال می‌شود اظهار کرده بود "این تعرفه طبق پیشنهاد مخابرات شورای رقابت در نظر گرفته شده است که این پیشنهاد سقف تعرفه 61.8 و کف آن 51.03 بوده است؛ طبق تعرفه 58.71 که با موافقت شورای رقابت طراحی شده است از مردادماه جاری در قبوض این نرخ لحاظ خواهد شد. "

جست‌وجوگر ملی ناتمام ماند

ابتدا قرار بود نامش را "یاحق" بگذارند و وظیفه‌اش ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی و غیردولتی با هدف تسهیل در ارائه اطلاعات سریع به مردم در نظر گرفته شده بود. اما یک سال هم نگذشته بود که این موتور جست‌وجو به خاطره‌ها پیوست و ظاهرا وزارت ارتباطات سیاست‌هایش را تغییر داد چراکه معتقد بود باید نسبت به ارتقای موتورهای جست‌وجوگر داخلی اقدام شود و تمرکز تنها برروی یک موتور جست‌وجو قرار نگیرد.
همه چیز زمانی آغاز شد که رضا تقی‌پور - وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات - در سال 89 اعلام کرد که برای برطرف کردن نیازهای بومی در حال کار برروی یک موتور جست‌وجوی ملی هستیم.
البته کارشناسان خارجی که فعالیتشان در حوزه طراحی موتورهای جست‌وجوی بین‌المللی مانند یاهو و بینگ است در این باره اعتقادی متفاوت دارند. مدیر پیشین بازاریابی شرکت یاهو در رابطه با راه‌اندازی موتورهای جست‌وجوی داخلی معتقد است: ساخت و کار کردن برروی یک موتور جست‌وجو بسیار سخت و گران است و در این زمینه باید از تکنیک‌های بسیار و محاسباتی استفاده کرد. در کنار این موضوع، موتورهای جست‌وجو بسیار هزینه‌بر هستند و درصورت سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌توان در این زمینه پیشرفت کرد.
ماروین لیائو ادامه داد: ما در روسیه، چک و کره جنوبی موتورهای جست‌وجوی بسیار خوبی داریم البته این موتورها 10 سال است که فعالیت خود را آغاز کردند و ممکن است کمی برای شروع دیر باشد. در کل می‌توان گفت رسیدن به موفقیت در این زمینه بسیار سخت است و نیاز به پشتکار و سرمایه فراوان دارد.
اما علی حکیم جوادی - رییس پیشین سازمان فناوری اطلاعات - در پاسخ به سوالی که درباره سرنوشت و وضعیت فعلی موتور جست‌وجو و ای‌میل فخر و فجر مطرح شده بود، اظهار کرده بود: فخر و فجر در واقع فراخوانی برای شناسایی علاقه مندان همکاری در حوزه موتورهای جست‌وجو و پست‌های الکترونیکی بود تا علاقه‌مندان این بخش اعلام آمادگی کرده و با گرفتن مجوز‌های لازم به فعالیت بپردازند، لذا محصولی با این نام وجود نداشته است.
وی همچنین یادآور شده بود: در حال حاضر چندین موتور جست‌وجو در مراحل نهایی کار قرار دارند و در آینده‌ای نزدیک زمان بهره‌برداری از آن‌ها اعلام خواهد شد.
رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات همچنین عنوان کرده بود: در زمینه‌ پست الکترونیکی هم مواردی وجود دارد اما به دلیل آنکه ما قول دادیم اسامی این موتورهای جست‌وجو و ای‌میل‌ها را اعلام نکنیم تا زمان بهره‌برداری نامی از این پروژه‌ها نخواهیم برد.
اما وی در پاسخ به زمان بهره‌برداری از این موتورهای جست‌وجو و ای‌میل‌ها اظهار کرد: تمام تلاش ما بر آن است که تا پایان سال 91 این موارد مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.
رییس سازمان فن آوری اطلاعات ادامه داد: برخی از این پروژه‌ها از جمله برخی موتورهای جست‌وجو هم آماده هستند، اما به دلیل حساسیت‌هایی که در این بخش وجود دارد اگر این جست‌وجوگرها از کیفیت لازم برخوردار نباشند ممکن است بعدها آن طور که شایسته است توسط مردم مورد استفاده قرار نگیرند، به همین دلیل لازم است روند بهره‌برداری از این جست‌وجوگر‌ها با دقت کافی صورت بگیرد.
وی در عین حال یادآور شد: تمام این موارد توسط بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان دنبال می شود .
به گفته کارشناسان برای بهره‌برداری از این طرح‌ها دو بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باید مورد توجه قرار بگیرند که از نظر نرم‌افزاری وضعیت ما بسیار خوب اعلام شده است و در زمینه‌ی تامین تجهیزات هم امور به خوبی پیش می‌رود اما از آنجا که ممکن است پس از راه‌اندازی، این سایت‌ها به یکباره با مراجعات متعدد مواجه شوند، لازم است که تعداد سرورهای آن‌ها به حد نصاب برسد تا هیچ گونه مشکلی در این زمینه رخ ندهد.
به گفته مسوولان اکنون سه موتور جست‌وجو همزمان با یکدیگر پیش می‌روند و وضعیت امیدوار‌کننده‌ای دارند. حداقل یک ای‌میل هم در شرایط خوب قرار دارد که البته در نهایت مجموع طرح‌ها بیش از این حد است.
به گزارش ایسنا باید این نکته را هم مدنظر داشت که جست‌وجوگر‌ها به مراتب از اهمیت و سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به ایمیل‌ها برخوردارند اما چرا وقتی موتورهای جست‌وجوی خارجی وجود دارند باید تمرکز را روی موتورهای جستجوی بومی و محلی بگذاریم؟
شاید در این پروژه به اهمیت خط و زبان فارسی در محیط اینترنت اشاره شود، اما با وجود رقابت سنگینی که با جست‌وجوگرهای بزرگ دنیا وجود دارد، باید با برنامه منسجم تعیین شود که جست‌وجوگر ملی چگونه می‌تواند با حفظ زبان رسمی با دیگر موتورهای جست‌وجو هم رقابت کند.
دریافت اطلاعات به صورت طبقه‌بندی از نکات مثبت موتور جست‌وجوگر ملی است. هادی ملک‌پرست - مدیر کل تحقیق و توسعه سازمان فناوری اطلاعات ایران - در این رابطه می‌گوید: در جست‌وجوگرهای کنونی کاربران می‌توانند موضوع مورد نظر خود را کلاسه‌بندی و در یک محدوده خاصی جست‌وجو کنند. اما این که موتور جست‌وجوگر ملی چگونه فعالیت خواهد کرد، جزو خروجی‌های فاز پژوهشی است در واقع پس از پایان مرحله پژوهش، اعلام می‌شود اگر این موتور جست‌وجو می‌خواهد قابلیت‌های خاصی داشته باشد نیازمند چه نوع معماری‌ است.
سال گذشته مقرر شد برای ایجاد قابت داخلی در این عرصه، چندین موتور جست‌وجوی بومی راه اندازی و معرفی شوند. براین اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع حمایت از موتورهای جست‌وجوی بومی و رتبه‌بندی آنها را در دستور کار قرار داد. حال در کشور چند موتور جست‌وجوی داخلی راه اندازی شده برای مثال لقب اولین موتور جستجو به "پارسی جو" اختصاص پیدا کرد.
این موتور جستجو که تولید مرکز تحقیقات مهندسی دانشگاه یزد است با تلاش 20 نفر ساخته شد که مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است به گفته مدیران پروژه روزی 80 هزار بازدید را به خود اختصاص می‌دهد.
نسخه آزمایشی "پارسی‌جو" از دی ماه سال 91 شروع بکار کرده و برروی وب به آدرس www.parsijoo.ir قابل دسترس است. نسخه آزمایشی این موتور بیش از 120 میلیون سند اطلاعاتی برروی وب را پوشش می‌دهد و برنامه آن افزایش تدریجی تعداد فایلهای اطلاعاتی بود که به سرورهای قوی‌تر نیاز داشت.
براساس اطلاعاتی که در سایت پارسی‌جو وجود دارد، این سامانه با صرف حداقل هزینه و تجهیزات به رشد و توسعه خود ادامه می‌دهد. در حال حاضر موتور پارسی‌جو بر روی یک بستر توزیع شده شامل 30 سیستم اجرا می‌شود و تاکنون در حدود 200 میلیون صفحه فارسی (از 500 میلیون سند) را نمایه‌سازی کرده و در حال سرویس‌دهی به بیش از 20 هزار کاربر فارسی‌زبان در روز است.
طبق گزارش پژوهشگاه ICT، مراحل توسعه و تکمیل و افزایش پوشش تعداد صفحات مورد جست‌وجوی آن، با فراهم سازی سخت افزار و پهنای باند مورد نیاز در مقیاس بالا توسط این پژوهشگاه در دست اقدام است. همچنین این سامانه مجهز به پردازشگر و خطایاب هوشمند فارسی است. بخشی از پروژه با حمایت پژوهشگاه فضای مجازی انجام شده است.
نسخه دوم آن نیز قرار بود که با پوشش 500 میلیون سند فارسی حاوی سرویس‌هایی نظیر ترجمه ماشینی، جست‌وجوی اخبار، جست‌وجوی علمی و جست‌وجوی دو زبانه و برخی از سرویس‌های مربوط به نقشه، خرداد ماه سال 92 در معرض عموم قرار بگیرد.
اما در کنار موتور جست‌وجوگر «پارسی‌جو»، در اردیبهشت سال ۹۱، موتور جست‌وجوی بومی دیگری به نام «پارسی یاب» نیز پا به عرصه گذاشت. موتور جست‌وجوگری که در حال حاضر نسخه آزمایشی آن با ده هزار سند اینترنتی به بهره‌برداری رسیده است.
به گفته رضا ابراهیمی ایده اولیه برای طراحی این موتور جست‌وجو با توجه به امکانات محدود دانشجویی، تجمیع اطلاعات رسانه‌های داخلی کشور در بستر اینترانت ملی بود، اما با گسترش طرح، بستری برای راه‌اندازی یک موتور جست‌وجوی جامع فراهم شد.
برخی از امکانات و نقاط قوت فعلی موتور جست‌وجوی پارسی‌یاب شامل مدیریت پردازش موازی بیش از ۱۰ خزنده به طور همزمان، قابلیت پردازش دسته‌ای اسناد به طور آنلاین و آفلاین، سرعت قابل توجه در درخت پردازش، معناگرایی با تکیه بر زبان فارسی، ساختار نمایه گذار (ایندکسر) معناگرا، ادغام سرویس رتبه‌بندی با سرویس نمایه گذار (ایندکسر) و پشتیبانی از زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی و ترکی می‌شود.
اما در کنار تمامی این عوامل وقتی در سایت "الکسا" در بخش کشور ایران رتبه موتورهای جست‌وجو را مقایسه می‌کنیم رتبه اول باز هم به گوگل اختصاص پیدا کرده است.
برای مثال هنگامی که رتبه سایت پارسی‌جو در بین سایر سایت‌های ایرانی را جستجو می‌کنید، متوجه خواهید شد که این درگاه در بین سایت‌های ایرانی رتبه 665 را به خود اختصاص داده است. رتبه رقیب این موتور جستجوی ملی یعنی پارسی‌یاب در بین سایت‌های ایرانی 891 است که برای یک سایت جستجو مناسب نیست. شاید بهتر باشد هزینه‌ای که در این بخش درحال سرمایه‌گذاری است در مواردی با اهمیت بیشتر هزینه شود.
اما هدف مهمی که از آغاز موجب مطرح شدن جست‌وجوگر ملی شد، ایجاد امکان برای جست‌وجوی اطلاعات ایرانیان در پایگاه و بی‌نیازی به موتورهای جست‌وجوی جهانی با رفع نیاز داخلی است. اما به راستی این موتورهای جستجوی داخلی تاکنون چقدر توانسته‌اند نیازهای مردم را برطرف کنند؟

رگولاتوری: همراه‌اول منتظر مصوبه ما باشد

دولت دهم مصوبه‌ای داشت که طبق آن همراه اول شبکه‌اش را مانند ایرانسل و رایتل یکسان کرد. دولت یازدهم این مصوبه را لغو کرد و اکنون به دلیل این اختلاف همراه اول قبض صادر نمی‌کند. معاون رگولاتوری برای شفا‌ف‌سازی به این ابهام پاسخ داد.
این روزها بحث بین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داغ شده است. موضوع از طرح قدیمی همکدی و یکسان شدن شبکه همراه اول آغاز شد و وقتی ماجرا یک ماه ادامه پیدا کرد، امروز کار به جایی رسیده که موضوع اصلی به حاشیه رفت و اختلافات قدیمی هم سرباز کرده‌اند.
اخیرا رویداد برگزاری نمایشگاه تله‌کام فرصت مناسبی بود که مدیران مخابراتی در نشست‌های متعدد، خواسته‌ و نظرات‌شان را به گوش خبرنگاران، مردم و مسئولان رگولاتوری برسانند. اکنون سعی کردیم برای سوالاتی که در پی اظهارات مدیران مخابراتی ایجاد شده، پاسخی از رگولاتوری بدست آوریم.
لطف الله سبوحی با پاسخ‌گویی به این ابهامات، تلاش کرد تا موضوع را شفاف کند.فارس: اکنون همراه اول برای صدور قبوض در بلاتکلیفی است. همراه اول به پشتوانه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات که تعرفه فلت را مصوب کرده بود، شبکه‌اش را فلت کرده و اکنون این مصوبه لغو شده. در نتیجه همراه اول برای صدور قبوض این دوره نمی‌داند براساس چه تعرفه‌ای صورت‌حساب بگیرد. تکلیف چیست؟
سبوحی: تکلیف همراه اول مشخص است و این تکلیف به آنها ابلاغ شده است. مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات لغو شده و بنابراین همراه اول باید مانند گذشته و طبق همان تعرفه‌های قبلی عمل کند.

فارس: طبق تعرفه‌های گذشته عمل کند، یعنی چه تعرفه‌ای را اجرا کند؟
سبوحی: یعنی همان تعرفه شهری و بین‌شهری را مانند سابق اجرا و قبوض را بر اساس آن صادر کند.

فارس: اما اکنون همراه اول طرح فلت (یکسان‌سازی) را در شبکه‌اش اجرا کرده و مانند ایرانسل و رایتل فلت شده است؛ یعنی اکنون پس از یکسان سازی دوباره به طرح قبلی PC Base (شهری و بین‌شهری) بازگردد؟ یعنی این کارها که انجام داده را به حالت قبل بازگرداند؟
سبوحی: بله. دوباره به شهری و بین‌شهری بازگرداند.

فارس: اما پس از اجرای اقدامات فنی مربوط به یکسان‌سازی، همراه اول چگونه به حالت قبل بازگردد؟
سبوحی: می‌گویند نرم‌افزار را به فلت تغییر داده‌اند، دوباره نرم‌افزار را به حالت قبل بازگردانند.

فارس: فلت کردن کاری است که همراه اول باید انجام می‌داد و باید به سمت فلت کردن شبکه حرکت می‌کرد، حتی در پاسخ به گلایه همراه اول برای کمبود رنج (شماره) مسئولان رگولاتوری می‌گفتند که همراه اول می‌تواند شبکه‌اش را فلت کند، اکنون منطق این کار چیست که کاری که اکنون انجام شده به گذشته بازگردد؟
سبوحی: همراه اول نباید این طرح را اجرا می‌کرد، پیش از اجرای این طرح نامه زده بودیم که طرح متوقف شود. باید همان زمان اجرا را متوقف می‌کردند.
این رویکرد دولت جدید است که به مشترکان فشار وارد نشود. وقتی رویکرد دولت جدید بر افزایش هزینه‌ها نیست، نمی‌توانیم اجازه اعمال تعرفه 599 ریالی را بدهیم.

فارس: با این رویکرد، آیا نمی‌توان تصمیمی گرفت که هم همراه اول مجبور به بازگشت به عقب نباشد؟ یعنی تعرفه جدید فلت به گونه‌ای صادر شود. که اپراتور قادر به ادامه اجرای فلت باشد و هم به مشترکان فشار وارد نشود.
سبوحی: همراه اول اگر می‌خواهد تعرفه فلت را اجرا کند، حداقل تعرفه را اجرا کند. یعنی همان تعرفه هر دقیقه 44.7 تومان. چرا می‌خواهد تعرفه را گران کند که به مردم فشار وارد شود؟

فارس: طبق این منطق که رگولاتوری هم اعلام کرده تعرفه موثر هر دقیقه مکالمه همراه اول 537 ریال است،‌ چگونه همراه اول تعرفه سراسری 447 ریال را اجرا کند؟
سبوحی: همراه اول اگر تعرفه فلت می‌خواهد،‌ باید منتظر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات باشد، فقط این کار با مصوبه کمیسیون تنظیم ممکن است. باید منتظر باشد تا کمیسیون تنظیم در این خصوص مصوبه بدهد.

 

آخرین وضعیت کارت هوشمند ملی

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور از راه‌اندازی سامانه درخواست کارت هوشمند ملی در مراکز استان‌های کشور تا پایان آذرماه خبر داد.محسن اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کارت‌های هوشمند ملی، گفت: در فاز اول صدور کارت هوشمند ملی که همزمان با انتخابات در خرداد ماه انجام شد و بر اساس آن امضای الکترونیکی مندرج در کارت‌های هوشمند ملی مورد بهره‌برداری قرار گرفت که در این مرحله برای تمام مسئولان دست اندرکار انتخابات در وزارت کشور و استانداری‌ها و کسانی که مسئول برگزاری انتخابات بودند، کارت هوشمند ملی صادر شد.

صدور ۱۷۶۰ کارت هوشمند ملی در زمان انتخابات برای مسئولین دست اندر کار

وی با بیان اینکه در این مرحله ۱۷۶۰ کارت هوشمند ملی صادر شد و مورد استفاده قرار گرفت، افزود: این کارت‌ها دارای سه ویژگی شناسایی، تصدیق هویت و امضای الکترونیک است که این مولفه‌ها کلید ورود به درگاه‌های دولت الکترونیک می‌باشد.
مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرد: با توجه به اینکه استان قم به عنوان استان پایلوت برای ثبت‌نام و اخذ درخواست کارت هوشمند ملی انتخاب شده بود، تاکنون ۲۷ هزار و ۵۲۲ درخواست در این استان اخذ شده که ۱۲ هزار و ۲۶۰ کارت صادر شده و از این تعداد حدود ۱۰ هزار کارت هوشمند ملی تحویل شهروندان استان قم شده و مابقی نیز در حال تحویل است.
وی ادامه داد: در این طرح پایلوت، افرادی که به سن ۱۵سالگی رسیدند، باید کارت دریافت می‌کردند، همچنین افرادی که کارت ملی آنها مفقود شده و یا اصلاح مشخصات هویتی داشتند، جزو کسانی بودند که برای آنها در این مرحله کارت ملی هوشمند صادر شده است. ضمن آنکه با تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان ثبت‌ احوال و بنیاد شهید و امور ایثارگران وجود داشت، خانواده شهدا و جانبازان نیز در اولویت دریافت کارت هوشمند ملی قرار گرفته‌اند.

تمدید اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال ۹۲
اسماعیلی با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای فراخوان تعویض کارت‌های شناسائی ملی فعلی نداریم، عنوان کرد: اعتبار کارت‌های شناسایی ملی تا پایان سال ۹۲ توسط مصوبه هیات وزیران تمدید شده است و چنانچه لازم باشد این مهلت را تا مدت زمان دیگری نیز تمدید خواهیم کرد.
مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: تمام فرآیند اخذ درخواست کارت هوشمند ملی کاملا الکترونیکی است و متقاضی باید به نشانی اینترنتی اعلام شده مراجعه کرده و پیش ثبت‌نام‌ را انجام دهد.
وی تاکید کرد: این پیش ثبت‌نام می‌تواند در هر نقطه انجام شود به این معنا که متقاضی از هر نقطه‌ای که دسترسی به اینترنت دارد، از جمله منزل، محل کار و کافی‌نت و... می‌تواند درخواست کارت هوشمند ملی را ارائه دهد که این کار هیچ هزینه‌ای ندارد و تنها کسانی که از کافی‌نت برای ثبت‌نام استفاده می‌کنند باید هزینه بخش خصوصی را پرداخت کنند. لذا در این مرحله سازمان ثبت احوال هیچ هزینه‌ای را از متقاضیان دریافت نخواهد کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه هزینه صدور کارت هوشمند ملی بر اساس مجوز مجلس شورای اسلامی در سال جاری۱۰ هزار تومان است و باید به حساب ثبت احوال واریز شود، عنوان کرد ، هر تعرفه‌ای غیر از این مبلغ از متقاضیان اخذ شود، خلاف مقررات سازمان ثبت احوال کشور است و در صورت اعلام شکایت قابل رسیدگی می باشد.
مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: غیر از مبلغ فوق برای ثبت‌نام نهائی صدور کارت‌ هوشمند ملی، تعرفه‌ای توسط پست یا دفاتر پیشخوان دولت از متقاضی دریافت می‌شود که این تعرفه‌ها برابر با مصوباتی است که اعلام می‌شود و این مراکز در قبال خدمتی که به متقاضیان انجام می‌دهند، تعرفه‌ دریافت می‌کنند؛ از جمله هزینه ارائه خدمت و یا هزینه عکس که تعرفه‌های مشخصی دارد و توسط دفتر مربوطه اعلام و اخذ می شود.

راه‌اندازی سامانه درخواست کارت‌های هوشمند ملی در مراکز استان تا پایان آذرماه
وی از راه‌اندازی سامانه درخواست کارت‌های هوشمند ملی در مراکز استان تا پایان سه ماهه سوم سالجاری خبر داد و گفت: این سامانه در ابتدا برای کسانی که به سن ۱۵ سالگی می‌رسند و باید کارت شناسایی دریافت کنند، در نظر گرفته شده و در اولویت صدور کارت‌ هوشمند ملی قرار دارند.

افتتاح سامانه صدور کارت هوشمند ملی در تهران و شیراز به زودی
مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرد: در حال حاضر سامانه‌های درخواست کارت هوشمند ملی در مراکز استان‌های البرز، اردبیل، مازندران و سمنان با همکاری خوب شرکت پست و یا دفاتر پیشخوان دولت راه‌اندازی شده که در حال اجراست و فاز بعدی راه‌اندازی این سامانه مربوط به استان‌های فارس و تهران بوده که در حال راه‌اندازی است.
اسماعیلی ادامه داد: استان‌های خوزستان، مرکزی، لرستان و یزد نیز در حال آموزش و راه‌اندازی هستند و مابقی استان‌ها نیز به مرور در دستور کار قرار می‌گیرد به طوری که تا پایان سه ماهه سوم سال جاری در مراکز تمامی استان‌ها این سامانه برای اخذ درخواست کارت هوشمند ملی افتتاح خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فاز سوم توسعه سامانه‌های کارت هوشمند ملی مربوط به شهرستان‌های استان‌هاست که در حال امکان‌سنجی و همچنین بررسی خط ارتباطی شهرستان‌ها و تجهیزات هستیم و بر اساس برنامه‌ریزی که صورت گرفته تا پایان سال در شهرستان‌هایی که امکانات مناسب را داشته باشند و اعتبارات آن تامین شود، این سامانه‌ها راه‌اندازی خواهد شد.

شهرداری عامل اختلال موبایل در تهران است

یکی از مشکلات آنتن‌دهی شبکه تلفن همراه اپراتور اول به کمبود سایت‌های BTS باز میگردد که این مشکل به علت ممانعت شهرداری در راه‌اندازی این آنتن‌ها است. وحید صدوقی مدیر عامل همراه اول در گفت و گو با روزنامه جام جم از بی‌پاسخ گذاشتن تقاضای این اپراتور از سوی شهرداری تهران سخن گفته است.
بخشهایی از این گفت و گو به این شرح است:

** بسیاری، از پاسخگو نبودن این شرکت به مشترکان درباره پوشش نداشتن شبکه و آنتن دهی گلایه دارند. نظر شما چیست؟
قبول دارم اشکالاتی در این باره بخصوص در زمینه پوشش و آنتن دهی شبکه تلفن همراه وجود دارد. متاسفانه ما در بعضی نقاط تهران با مشکلات جدی در این باره مواجه شده ایم. بارها از رسانه ها خواسته ایم در این زمینه به ما کمک کنند، چون این مشکل ناشی از باور غلطی است که در جامعه رواج یافته و آن هم مضربودن آنتن های تلفن همراه است؛ در حالی که هیچ مرجعی زیانبار بودن این امواج را تائید نکرده است. مردم فکر می کنند اگر آنتن بی تی اس نزدیک آنها باشد برایشان مشکلاتی به وجود می آید، در حالی که اگر افراد از آنتن تلفن همراه دور باشند آنتن دهی ضعیف می شود و گوشی برای ارتباط با شبکه باید توان بیشتری مصرف کند. آنتن های ما power control (کنترل کننده توان) دارد و اگر فاصله در حد 50 یا 100 متر باشد گوشی توان کمتری مصرف می کند، اما اگر فاصله زیاد باشد توان مصرفی بالا می رود و این مضر است. در جاده ها که فاصله آنتن ها چند کیلومتر است، اگر چند دقیقه با تلفن همراه صحبت کنید متوجه گرم شدن باتری گوشی و کم شدن شارژ آن می شوید و این دور بودن از آنتن یعنی استفاده از توان بیشتر و در نتیجه تشعشعات قوی تر.
ما ادعا می کنیم در تهران با 3000 سایت بیشترین تعداد آنتن و کمترین فاصله را با ده میلیون مشترک داریم، اما به دلایل عمده ای از جمله همکاری نکردن شهرداری برای نصب آنتن با این مشکل مواجه بوده و هستیم. آنها اجازه توسعه مناسب را نمی دهند و ما به خاطر تغییرات شکل معماری شهر و نیاز به جابه جایی مجبور هستیم هر سال حدود 40 تا 50 سایت را جا به جا کنیم که این مساله علاوه بر هزینه چند ده میلیونی جابه جایی، پوشش دهی را نیز دچار اختلال می کند.

تشکیل کارگروه برای اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصرالله جهانگرد را به سمت مجری شبکه ملی اطلاعات منصوب کرد و در حکمی خواستار تشکیل کارگروهی جدید برای تحقق اهداف این پروزه شد. به گزارش مهر، با صدور حکمی از سوی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران مجری شبکه‎ ملی اطلاعات شد؛ تا با تشکیل کارگروهی جدید اهداف شبکه ملی اطلاعات محقق شود. در بخشی از متن حکم محمود واعظی خطاب به نصرالله جهانگرد آمده است: «به منظور تسریع در اجرای بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به موجب این حکم کارگروه اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات مرکب از جنابعالی به عنوان رئیس و مجری، معاون برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان اعضای این کمیته برای همکاری و همراهی کامل با جنابعالی تشکیل می‎شود. انتظار دارد با بهره‎گیری از کلیه ظرفیت‎های موجود در سازمان‎ها ، شرکت‎های وابسته، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و با هماهنگی با سایر دستگاه‎های ذیربط نسبت به فراهم نمودن امکان دسترسی پرسرعت برای کلیه دستگاه‎های اجرایی، کسب و کارها و ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و همچنین سایر احکام برنامه مبنی بر توسعه ارائه خدمات با استفاده از این شبکه و با رعایت قوانین و مقررات و صرفه و صلاح دولت اقدام نمایید.»

پاسخ وزیر ارتباطات دولت دهم به انتقادات/ حاضرم در تلویزیون مناظره کنیم

این روزها انتقادات زیادی به وضعیت اینترنت در دولت‌های قبلی مطرح می‌شود، اما رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات دولت دهم- در این باره معتقد است: حاضرم هر فردی که در این زمینه صحبتی دارد به صورت مناظره و حتی در تلویزیون این بحث‌ها را مطرح کنم. رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فکر می‌کنم مردم تشخیص می‌دهند که خدمات و سرویس‌هایی که در آن دوره ارائه شده بود، چگونه بوده و نیازی به گفتن این موضوع نباشد، اما به هر صورت ما در دولت دهم همان‌طور که قول داده بودیم خدمات دولت الکترونیکی و الکترونیکی شدن کار‌ها را توسعه دادیم و آمارها هم گویای همین مطلب است. وی ادامه داد: در آن دوره ما توانستیم مواردی درباره‌ی بانکداری الکترونیک را به شدت توسعه دهیم و حتی زیرساخت‌ها را برای ارائه‌ی خدمات الکترونیک آماده کردیم البته این‌که خود دستگاه‌ها در برخی موارد آمادگی ارائه‌ی این خدمات را نداشته‌اند بحث دیگری است که خیلی به وزارت ارتباطات برنمی‌گردد. وزیر ارتباطات دولت دهم در عین حال یادآور شد: در طول دوره‌ی چهارساله دولت دهم ما شاهد صدرو پروانه‌ اپراتورهای سوم و چهارم بودیم، البته طبیعتا یکسری شرایط و محدودیت‌ها هم دخیل بود اما همه بر این نکته اذعان دارند که این پروژه‌ها برای حال و آینده کشور ضروری است. وی در ادامه در پاسخ به اشکالاتی که این روزها درباره نحوه خصوصی‌سازی مخابرات مطرح شده و کابل‌های مسی را جزو زیرساخت‌ها به شمار می‌آورند هم توضیح داد: این نحوه خصوصی‌سازی و تعاریف در نظر گرفته شده بر اساس مطالعاتی که حتی قبل از دولت دهم در مرکز تحقیقات مخابرات صورت گرفته بود انجام شد. به هر صورت ممکن است ایده‌های زیادی در این زمینه وجود داشته باشد اما من فکر می‌کنم باید میزان عملیاتی بودن این ایده‌ها و تجربیات کشورهای دیگری که این طرح‌ها را اجرا کرده‌اند را هم مدنظر قرار دهیم و درنهایت به شیوه‌ای بهینه اقدام کنیم که هم منافع بخش خصوصی و هم حقوق حاکمیتی حفظ شوند. این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی همچنین یادآور شد: با توجه به این که ما در گذشته یک بار هم تعاریف زیرساخت را توسعه دادیم به نظر می‌رسد تعریفی که از زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده تعریف کاملی برای اعمال حاکمیت به شمار می‌رود. تقی‌پور در پایان اظهار کرد: من به شخصه حاضرم با هر فردی که صحبت و انتقادی نسبت به آن دوره و عملکرد دولت دهم دارد مناظره کرده و حتی این بحث‌ها را در صدا‌وسیما مطرح کنیم، البته امیدوارم بحث‌هایی که می‌شود بحث‌های کارشناسی باشد. به گزارش ایسنا، پیش از این محمود واعظی (وزیر ارتباطات دولت یازدهم) حتی این‌گونه عنوان کرده بود که وضعیت برخی پروژه‌ها طی هشت سال گذشته سیر نزولی داشته است. همچنین حسن روحانی -رییس جمهوری- در صحبت‌ها و مناظره‌های خود در زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود درباره‌ی وضعیت اینترنت انتقادات متعددی مطرح کرده بود که در همان زمان محمدحسن نامی - وزیر وقت ارتباطات دولت دهم - یادآور شده بود از نظر او وضعیت اینترنت خوب است.

تحول خدمت‌رسانی از طریق پست

وزیر ارتباطات به مناسبت روز جهانی پست در جمع خانواده شرکت پست گفت: تحول در پست موجب رفاه مردم و جامعه شده و این تحول باید در زندگی همه همکاران در این مجموعه در تمامی حوزه‌ها دیده شود. به گزارش ایسنا، محمود واعظی با بیان این مطلب اظهار کرد: پست از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کارکنان پست از جمله نجیب‌ترین همکاران مجموعه وزارت ارتباطات محسوب می‌شوند. وی افزود: امیدوارم با توجه به اهمیت پست و با همکاری همه، شرایط پست از نظر جایگاه در جامعه و مجموعه وزارت ارتباطات و حقوق و مزایا ارتقاء پیدا کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که دولت یازدهم تلاش می‌کند تا معیشت و رفاه مردم و خدمت‌رسانی به آن‌ها ارتقاء پیدا کند تصریح کرد: پست نقش ویژه‌ای در ارائه خدمت به مردم دارد. وی خاطرنشان کرد: عملکرد کارکنان پست در طول تاریخ موجب شده تا اعتماد مردم به این مجموعه افزایش یافته و از کارکنان این شرکت به گرمی استقبال می کنند. واعظی با بیان این که گسترش خدمات قابل ارائه از سوی پست موجب کاهش آلودگی و رفت و آمدهای غیرضروری می‌شود گفت: معتقدم می توانیم خدمت‌رسانی را طریق اعتماد متحول کنیم.

زیرساخت ارتباطات سیم مسی؛ بستری برای خدمات یا ابزاری برای اعمال حاکمیت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نوشتاری، قابلیت‌های زیرساخت ارتباطات سیم مسی را به عنوان بستری برای خدمات یا ابزاری برای اعمال حاکمیت مورد تحلیل قرار داد. به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در گزارش خود آورده است: سیم مسی یکی از بسترهای اصلی ارتباطات مخابراتی کشورها به شمار می‌آید و با اینکه به مرور زمان و به لطف دستیابی به فناوری‌های نوین ، گزینه‌های توانمندتر با کارآیی بسیار بیشتری در اختیار ارائه‌دهندگان و مشتریان خدمات مخابراتی قرار گرفته، اما همچنان جایگاه و نقش تعیین‌کننده خویش را حفظ کرده است. بی‌گمان این چنین بستری در اختیار هرکس باشد، میدان‌دار و داعیه‌دار این عرصه خواهد بود و اوست که می تواند فعالیت دیگران را تحت‌الشعاع برنامه‌های خویش قرار دهد و بر آن‌ها تاثیر بگذارد، تا هنگامی که این بستر در اختیار و مالکیت دولت‌ها بود، عمده ایراد وارده به آن، به هزینه‌های هنگفت ناشی از ناکارآمدی مستخدمان دولتی در نگهداری، تجهیز و توسعه آن مربوط می‌شد، اما پس از آنکه در اختیار بخش غیردولتی قرار گرفت، مبنای حق مالکیت بر آن زیر سوال رفت و اساسا این پرسش جدی به وجود آمد که آیا واگذاری یک بستر ارتباطی، به همراه حق ارائه خدمات مخابراتی به یک مجموعه، فعالیت عادلانه و منصفانه سایر ارائه دهندگانی را که تنها حق ارائه خدمات مخابراتی را دارند، تضمین می کند؟ شاید از همان آغاز، چنین روزهایی برای بزرگ ترین اپراتور مخابراتی کشور قابل پیش‌بینی بود که سرانجام در بهره‌برداری از بستری که حق مالکیتش را دارد، به کارزاری بی‌پایان با سایر ارائه دهندگان خدمات مخابراتی و ارتباطات داده‌ای وارد شود. چنین رخدادی قطعا یک دلیل موجبه نداشته و علل گوناگونی آن را رقم زده‌اند. اما متاسفانه واقعیتی که هم اینک کشورمان با آن روبرو است، این است که چالش مذکور به یکی از موانع اصلی پیشرفت و سازندگی این عرصه تبدیل شده است. شاید ساده ترین راهکار آن باشد که حق مالکیت شرکت مخابرات ایران از این بستر سلب شود و در این راه نظام حاکمیت ملی از محکم‌ترین حربه خویش، یعنی گذراندن یک مصوبه قانونی، بهره‌برداری کند، اینکه این راهکار چه دستاوردی به همراه خواهد داشت و آیا به پیامدها و هزینه‌هایش خواهد ارزید، نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. لکن این نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد که ایراد اصلی به استیفای حق مالکانه این شرکت از بستر در اختیار خویش و تعارض منافع آن به سایر ارائه دهندگان خدمات بر نمی گردد و در هر عرصه اقتصادی کم و بیش چنین چالش‌هایی وجود دارند. در پایان این مطلب آمده است: ایراد اصلی به ضعف مرجع قانونگذار ارتباطات و فناوری اطلاعات این حوزه باز می‌گردد که چه به دلیل برخوردار نبودن اختیارات قانونی و چه به سبب بهره نگرفتن از دانش و تخصص کافی در صدور پروانه‌های فعالیت یا عدم اعمال نظارت و ضمانت اجراهای مقرراتی بازدارنده، متناسب و اثربخش، چنین سرنوشتی را برای این حوزه رقم زده و کار را به آنجا رسانده که پس از گذشت سال‌ها و تحمیل عقب ماندگی‌های بسیار بر کشور و پیشی گرفتن کشورهای منطقه در دستیابی به شاخص‌های برتر ارتباطات مخابراتی، هم اینک باید در اندیشه آغازی دوباره برای فعالیت در این عرصه راهبردی، حساس و حیاتی کشورمان باشیم. شگفت آنکه همین تجربه ناگوار در بستر فیبر نوری کشورمان نیز در حال تکرار است و با توجه به ابعاد گسترده‌تری که این بستر نسبت به سیم مسی دارد، چالش‌ها و پیامدهای بسیار جدی‌تری پیش روی کشورمان خواهد بود.

 

برقراری بیش از سه میلیون دقیقه مکالمه حجاج ایرانی

از ابتدای ایام حج امسال تاکنون، سه میلیون و ۱۳۰هزار دقیقه مکالمه حجاج ایرانی با موفقیت برقرار شد. به گزارش ایسنا، حسن کریمی -معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت- با اعلام این مطلب افزود: این شرکت، امسال با توجه به پیش‌بینی نیازهای ارتباطی ایام حج، علاوه بر افزایش کانال‌های ارتباطی مستقیم بین دو کشور، مسیرهای ترانزیت بین ایران و عربستان را نیز افزایش و مورد بازنگری کیفی قرار داد تا ضمن ارتقاء کیفی مکالمات، میزان ترافیک راهیابی نشده (No Route) کاهش چشمگیری یابد. وی در ادامه گفت: به منظور ایجاد راحتی و سهولت در برقراری ارتباط بین حجاج و بستگانشان در ایران، شاخص‌های کمی و کیفی ترافیک وارده و صادره به مقصد عربستان هر ساله در ایام حج، به طور ویژه تحت نظارت مستمر قرار می‌گیرد و در صورت مشاهده هرگونه اشکال و اختلال، بلافاصله هماهنگی لازم از سوی مراکز مدیریت شبکه این شرکت برای رفع آن به کار گرفته می‌شود. کریمی در ادامه گفت: حجم دقایق صادره از ایران به سمت عربستان در ایام حج امسال حدود ۲میلیون و ۷۰۰هزار دقیقه و حجم ترافیک وارده از کشور عربستان از مسیرهای مستقیم به ایران در حدود ۴۳۰هزاردقیقه بوده است. معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: از این رقم نزدیک به ۵۰درصد ترافیک از طریق مسیرهای مستقیم و مابقی از طریق مسیرهای ترانزیتی هدایت شد. به این ترتیب درصد موفقیت ارتباطات عربستان (ASR) به طور متوسط به ۳۲.۵ درصد رسید. وی در پایان گفت: از کل ترافیک صادره به میزان ۴۹درصد به مقصد اپراتور الاتحاد - ۳۶درصد به مقصد زین - ۱۴درصد به مقصد الجوال الباقی به مقاصد تلفن ثابت عربستان هدایت شده است و علت کاهش اپراتور الجوال در مقایسه با سال‌های گذشته بدلیل عدم انعقاد قرارداد رومیننگ از سوی اپراتور های سیار داخل کشور بوده است.

 

افتتاح پست تلفنی در تهران

پست تلفنی تاکنون در دو استان اصفهان و آذربایجان شرقی مورد بهره برداری قرار گرفته و این سرویس هفته آینده در تهران افتتاح خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد حسن کرباسیان - مدیرعامل شرکت پست با بیان این مطلب اظهار کرد: امیدواریم بر اساس برنامه ۱۰۰ روزه ارائه شده بتوانیم این سرویس را تا پایان این مدت مشخص شده در ۹ مرکز دیگر نیز راه‌اندازی کنیم. وی افزود: طی سال‌های گذشته و با تلاش‌های انجام شده، سرویس‌های متنوعی بر بستر فناوری اطلاعات پیاده سازی شده است که از آن جمله می‌توان به خرید و فروش اینترنتی اشاره کرد. وی خاطر نشان کرد: خرید و فروش اینترنتی در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ۹۰ درصد رشد داشته است. مدیرعامل شرکت پست با اشاره به توجه وزیر ارتباطات به این حوزه تصریح کرد: این علاقه وزیر ارتباطات موجب برطرف شدن مشکلات موجود در این بخش خواهد شد.

 

اینترنت از اینترانت در شبکه زیرساخت تفکیک شد/ جدایی نامحسوس برای کاربر

یکی از مراحل ایجاد شبکه ملی اطلاعات، جداسازی اینترنت از اینترانت در لایه کاربر نهایی و زیرساخت است. این تفکیک برای ۴۰۰ هزار کاربر آغاز شده و معاون شرکت زیرساخت هم می‌گوید: در شبکه زیرساخت اینترنت از اینترانت جدا شده است. به گزارش فارس، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مهم‌ترین تکلیف برنامه پنجم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. طبق برنامه‌ربزی‌های اولیه، این شبکه قرار بود در سه فاز اجرایی شود و قرار بود جداسازی اینترنت از اینترانت در ذیل یکی از فازهای اجرایی، انجام گیرد. جداسازی اینترنت از اینترانت در دو مرحله قابل انجام است. نخست اعمال در شبکه زیرساخت و سپس اعمال برای کاربر نهایی (دستگاه‌های دولتی و کاربر خانگی). در مورد جداسازی اینترنت از اینترانت برای کاربر نهایی آن طور که مجری سابق شبکه ملی اطلاعات گفته، پس از اعلام بی‌اشکال بودن ارائه پهنای باند ۲مگابیت بر ثانیه به کاربران خانگی، اتصال نخستین گروه از کاربران خانگی به شبکه ملی اطلاعات آغاز شد و برای ۴۰۰ هزار خانوار اینترنت از اینترانت جدا می‌شود. اما جداسازی اینترنت از اینترانت در شبکه زیرساخت را از شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی زیرساخت‌های ارتباطی کشور است، پیگیری کردیم. محمد‌علی آریانیان در گفت‌وگو با فارس گفت: در لایه زیرساخت کشور اینترنت از اینترانت تفکیک شده است. در اصل در شرکت زیرساخت اینترنت و اینترانت برای مراجعات حضوری جدا شده است. به این صورت که در ۱۰۰ منطقه در سطح کشور یک پورت اینترنت، یک پورت اینترانت و یک پورت IPMPLS (پرسرعت) داریم و در این محل‌های حضور هر کس، هر سرویسی بخواهد به صورت جداگانه دریافت می‌کند. معاون نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ارتباطات زیرساخت در شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: این ۱۰۰ محل، نقاط انتهایی و نقاط محل حضور است که سرویس‌های زیرساخت در آنجا ارائه می‌شوند. در نتیجه جداسازی اینترنت از اینترانت در شرکت زیرساخت انجام شده است. اما علیرغم تفکیک اینترنت از اینترانت زیرساخت، این تفکیک برای کاربر نهایی هنوز انجام نشده است. وی توضیح داد: ظرفیت پهنای باند ایران حدود ۵۵۰ گیگابیت بر ثانیه است. اما علی‌رغم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مشکل اصلی این است که پهنای باند باید با محتوای داخلی استفاده شود. به این معنا که مرکز داده‌های داخلی در کشور وجود داشته باشد و مردم بر حسب نیاز به آن‌ها مراجعه کنند و بتوانند بر اساس پروتکل‌های اینترنت نیاز خود را برطرف کنند. معاون شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: در صورت جداسازی اینترنت و اینترانت تفاوتی بین این دو نخواهد بود به این معنا که کاربر متوجه نمی‌شود مقصد آدرسی که وارد کرده در داخل یا خارج از کشور است و اطلاعاتی که درخواست کرده از داخل یا خارج کشور در اختیار او گذاشته شده است.

 

راه‌اندازی سرورهای جدید DNS داخلی+ اعلام آدرس سرورهای جدید

شرکت ارتباطات زیرساخت، سرورهای جدید DNS (سرور نام دامنه) را در شبکه اینترانت کشور راه‌اندازی کرد. این کار باعث تمرکز‌زدایی در پاسخگویی به درخواست‌های DNS و توزیع بار ترافیکی سرورها می‌شود. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، محمدرضا نوروزی اظهار داشت: در این روش با استفاده از آدرس IP سرورهای DNS (سرور نام دامنه Domain name server) موجود، سرورهای جدیدی در نقاط مختلف شبکه قرار می‌گیرند و مشترکان شبکه دیتا می‌توانند با سرعت بیشتری به سرورهای DNS دسترسی داشته باشند. DNS، نظامی سلسله‌مراتبی برای نام‌گذاری رایانه‌ها و دیگر منابعی است که به اینترنت یا شبکه‌های دیگر رایانه‌ای متصل می‌شوند. در عمل وظیفه DNS این است که آدرس اینترنتی (IP addresses) را به اسامی مشخص و ساده ترجمه می‌کند. برای مثال آدرس عددی سایت گوگل را به عبارت گوگل ترجمه می‌کند. مدیر کل مهندسی عملیات شبکه دیتا افزود: تمرکز‌زدایی در پاسخگویی به درخواست‌های DNS و توزیع بار ترافیکی سرورها از مزایای این طرح است. وی تصریح کرد: همچنین این طرح موجب افزایش پایداری در دسترسی به سرورهای DNS بویژه در زمان بروز اختلالات می‌شود. مدیر کل مهندسی عملیات شبکه دیتا تصریح کرد: تمامی مراحل طراحی، پیاده سازی و آزمایش این پروژه توسط کارشناسان دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شده است. براساس این گزارش،‌ آدرس‌های سرورهای DNS شبکه دیتای کشور به شرح زیر است:
217.218.127.127
217.218.155.155


جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری اهدا می‌شود

مشاور معاون علمی، فناوری ریاست جمهوری گفت: جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری همزمان با برپایی سومین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ماه سال جاری در جزیره کیش ارایه می‌شود. به گزارش مهر، بهزاد سلطانی، با اعلام این خبر گفت: افزایش توانایی‌های ملی در خلق ثروت و ارتقای جایگاه بین‌المللی در اثر توسعه فناوری و نوآوری از اهداف کلان برپایی این جایزه است. وی افزود: افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و سازمان‌ها بر اساس توسعه فناوری و نوآوری از دستاوردهای کلان این جایزه خواهد بود. سلطانی ادامه داد: فناوری و نوآوری نقش چشمگیری در رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایفا کرده، کلید مزیت رقابتی در بازارهای جهانی و خلق ثروت ملی به شمار می‌رود و در سال‌های اخیر در سند چشم‌انداز و کلیه اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی کشور نیز مورد توجه و تاکید روز افزون قرار گرفته است. وی تصریح کرد: براین اساس، انجمن مدیریت فناوری ایران در راستای سیاست‌های کلان خود مبنی بر ارتقای نظام مدیریت فناوری و نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و اجرای این جایزه اقدام کرده است. مشاور معاون علمی، فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: شرط حضور در فرآیند این جایزه برای کلیه شرکت‌های تولیدی و خدماتی، تجاری‌سازی حداقل یک محصول یا خدمت فناورانه است. سلطانی با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که در جایزه شرکت می‌کنند، طی چند مرحله مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، خاطر نشان ساخت: در نهایت شرکت‌ها و سازمان‌های برتر توسط هیات داوران جایزه انتخاب می‌شوند. وی گفت: مجموعه‌ای از معیارهای خرد و کلان مدیریت فناوری به عنوان معیارهای ارزیابی و نحوه انتخاب برترین‌ها انتخاب شده‌اند که با توجه به فرایندها و دستاوردهای شرکت‌ها طراحی شده است. رئیس کمیته راهبردی جایزه ملی مدیریت فناوری افزود: ارزیابی شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف در دو بخش توانمندسازهای مدیریت فناوری و نتایج مدیریت فناوری صورت می‌پذیرد. وی ادامه داد: در بخش توانمندسازهای مدیریت فناوری، شناسایی، انتخاب، اکتساب و بهره داری از فناوری در کنار حفاظت از فناوری و یادگیری فناورانه، مورد ارزیابی قرار می گیرند. سلطانی یادآور شد: در بخش نتایج مدیریت فناوری، تعداد نوآورهای ناشی از فعالیت‌های فناورانه، صادرات فناوری، میزان فروش اطلاعات و دانش فنی، ارزش دارایی‌ها و سرمایه فکری، تعداد محصول تجاری سازی شده و ... ارزیابی خواهد شد. وی اظهار داشت: انتظار می‌رود ایجاد محرک و شتاب بخشی به حرکت بنگاه‌ها و سازمان‌ها در مسیر توسعه فناوری و نوآوری به عنوان خروجی کلان این جایزه حاصل شود. به گفته مشاور معاون علمی، فناوری ریاست جمهوری، انجمن مدیریت فناوری ایران با توجه به بیش از یک دهه فعالیت موثر خود در عرصه مدیریت فناوری ایران بر پایه مطالعات گسترده علمی و بررسی تجربیات موفق ملی و بین‌المللی، اقدام به طراحی و اجرای این جایزه کرده تا ضمن ارزیابی توانمندی‌ها و عملکرد فناورانه و نوآورانه بنگاه‌ها به الگوسازی و ارتقای توانایی‌های بنگاه‌ها و در نهایت توانایی‌های ملی در توسعه فناوری و نوآوری کمک شود. وی ادامه داد: این انجمن در راستای سیاست‌های کلان خود مبنی بر ارتقای نظام مدیریت فناوری و نوآوری در بنگاه‌ها، نسبت به برگزاری اولین جایزه ملی مدیریت فناوری در سال ۱۳۹۱ اقدام کرد. سلطانی افزود: با توجه به بازخورد دریافت شده از خبرگان مدیریت فناوری و بنگاه‌های مورد ارزیابی در دوره اول، تحقیقات موثری توسط یک گروه مطالعاتی به انجام رسید و ویرایش جدید مدل در سال ۱۳۹۲ با تغییر نام و اضافه شدن بحث نوآوری به آن تحت عنوان «جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری» و به منظور تهیه الگوی مناسب با هدف ارزیابی تمامی بنگاه‌ها در سطوح مختلف تهیه شده است. مدل جایزه تلفیقی از مدل‌های تعالی سازمانی، مدل‌های پیمایشی نوآوری و مدل‌های مدیریت فناوری است. دکتر محمدرضا آراستی، رییس کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری نیز گفت: این کنفرانس با تمرکز به بنگاه‌های بزرگ در بخش‌های انرژی، خودرو، هوایی و هوا- فضا و اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود. وی افزود: نخستین بخش، بخش انرژی است که شامل حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو بوده و توسعه فناوری در این بخش و الزامات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. آراستی تصریح کرد: بخش دوم، بخش خودرو است که با مشارکت بنگاه‌های بزرگ خودروساز در کشور به توسعه فناوری در این بنگاه‌ها و ضرورت توانمندی شبکه‌های تامین و همکار آن‌ها به تناسب بنگاه‌های مادر خواهد پرداخت. وی با اشاره به اینکه بخش هوایی و هوافضا سومین بخش این کنفرانس را تشکیل می‌دهد که با مشارکت مجموعه‌های هوایی و هوافضایی کشور به بحث پیرامون تجربه‌های توسعه فناوری در این بخش خواهد پرداخت، گفت: بخش اطلاعات و ارتباطات به عنوان چهارمین بخش این کنفرانس انتخاب شده که به عنوان یک بخش خدماتی و با همکاری بنگاه‌های بزرگ کشور در این بخش به ملاحظات توسعه فناوری در بخش خدمات اطلاعات و ارتباطات خواهد پرداخت. رئیس کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری اظهار داشت: در این کنفرانس هر یک از این بخش‌ها در قالب پانلی تخصصی و با مشارکت بنگاه‌ها و بازیگران اصلی این بخش‌ها پوشش داده خواهند شد.

 

56503

کد خبر 316235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =