علی پاکزاد: مرکز آمار ایران که چند روز پیش نرخ تورم شهریورماه سال 92 را برای مناطق شهری رقمی معادل 36 درصد اعلام کرده بود، از رسیدن نرخ تورم روستایی به رقمی معادل 42.6 درصد خبر می دهد.
مقایسه روند نرخ تورم روستایی وشهری طی یک دهه اخیر نشان می دهد طی سالهای 82 تا 87 نرخ تورم روستایی و شهری بسیار نزدیک بوده اند ولی از سال 89 به بعد، همزمان با اجرای قانون هدفمندی نرخ تورم روستایی شتاب بیشتری گرفته است و هر ساله با فاصله بیشتری نسبت به شهرها قیمت کالاها و خدمات را در روستاها بالا برده است.
مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس این وضعیت را ناشی از بیماری هلندی در اقتصاد ایران می داند، وی می گوید: افزایش سهم روستاهای کشور از پول نفت همزمان با توزیع نقدی یارانه اتفاق افتاده و این مسئله با توجه به آنکه سهم تولید در روستا به ازای توزیع نقدی یارانه افزایش پیدا نکرده، باعث رشد تورم شده است.
وی در ادامه توضیح می دهد: دلیل رشد بیشتر تورم در روستاهای کشور نسبت به شهرها را نیز در سطح پایین درآمد روستاییان نسبت به شهرها باید جستجو کرد، رقم یارانه پرداختی به افراد شهری روستایی ثابت بوده ولی چون این یارانه نسبت به میزان درآمد افراد روستایی رقم بزرگتری بوده فشار تورمی بیشتری به جوامع روستایی وارد کرده است.
عزتی معتقد است این روند تورمی در شهرها و روستاها در مورد شکاف طبقاتی بین شهر روستا به یک شکل عمل کرده است، وی می گوید: توزیع نقدی یارانه و فشار تورمی که در پی آن ایجاد شده در پایین ترین دهک های جامعه اندکی بهبود ایجاد کرده است. در مورد اقشار پردرآمدی که مزد بگیر هستند بیشترین فشار را وارد کرده و دهکهای میانی و اقشار متوسط را فقیر تر کرده است ولی در وضعیت اقشاری که مشاغل آزاد داشته اند، تاثیری نداشته وحتی به به بهبود وضعیت مالی آنها منجر شده است و در مجموع می توان گفت بازنده اصلی در اجرای قانون هدفمندی اقشار متوسط جامعه در شهرها و روستاها بوده اند.
/31222
نظر شما