وقتی منافع مصرف‌کننده به صنعت خودروسازی منتقل می‌شود

جایگاه شورای رقابت بر اساس نظرات اقتصاددانان مختلف نظارت و تعیین دستورالعمل قیمت در بازارهای انحصاری است و از یکسال قبل به واسطه بروز مشکلات فراوان در بازار خودرو شورای رقابت برای تعیین قیمت ها و حل مشکلات وارد بازار خودرو شده است.

در تمام کشورها وجود بازارهای انحصاری باعث شده تا نهادهای مستقلی نظارت آنها را به‌عهده گیرند، بر همین اساس شورای رقابت بر اساس اصلاحات وارده در قانون اصل 44 وظایفی برای آن تعیین و به حوزه قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرد حتی این وظیفه در تبصره 2 ماده 48 قانون نیز به‌طور جدّ تأکید شده است.

شورای رقابت در سالهای گذشته نیز به بازار سرمایه خودرو ورود پیدا کرده بود اما این امر سروصدای زیادی را در جامعه به وجود نیاورده بود، طی سال‌های گذشته در بازار سرمایه خودرو نظارت لازم  انجام و حتی مصوباتی را نیز برای جلوگیری از تغییرات مدیریتی در شرکت‌های خودروساز صورت گرفت که بر همین اساس تصاحب صندلی‌های مدیریت در شرکت‌های خودروساز با نظارت و قوانین بیشتری همراه گردید.

در راستای ورود به بازار سرمایه خودرو از اسفند سال گذشته به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نیز ورود پیدا کردیم، رئیس‌جمهور نیز صراحتاً وظیفه شورای رقابت را تعیین دستورالعمل قیمت خودرو دانسته و حتی در سخنرانی‌های متعدد خود بر این نکته تأکید داشت که مسئول قیمت‌‌گذاری خودرو شورای رقابت است.

بر همین اساس شورای رقابت در فاصله 20 روز دستورالعمل قیمت را تعیین و به خودروسازان ابلاغ نموده است، حتی دستورالعمل را به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال و در سایت خود شورای رقابت نیز قرار دادیم تا مردم با مراجعه به سایت از چند و چون قیمت‌گذاری خودرو مطلع و بررسی‌های لازم را انجام دهند. دو خودروساز بزرگ با مشاهده دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مشکلی با آن نداشته و حتی در جلسه کمیسیون صنعت نیز موافقت خود را اعلام نموده بودند.

حتی برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس بر این نکته تأکید داشتند که ای‌کاش شورای رقابت 5 سال پیش به حوزه قیمت‌گذاری خودرو ورود و اقدامات لازم را در این رابطه انجام می‌داد.

تعیین دستور العمل برای کنترل قیمت‌ها انجام شده و در مراحل بعد به سراغ موارد دیگری از جمله شناسایی عوامل گرانی می‌رویم که کارگروه‌های شورای رقابت در حال حاضر دنبال این هستند.

قیمت خودرو در سالی ملاک تعیین دستور‌العمل شورای رقابت قرار گرفته است که در آن مقطع خودروسازان با کاهش قیمت روبرو بوده و حتی با ارائه جوایزی اقدام به فروش محصولات خود می‌کردند، به اعتقاد ما نباید برخی از هزینه‌های خودروسازان به مصرف‌کننده تحمیل گردد به نحوی که سال پایه دستور‌العمل معیار مناسبی برای تعیین قیمت‌گذاری خودرو بوده و نباید انتقادی به آن از سوی خودروسازان مطرح شود.

شورای رقابت در تعیین قیمت گذاری خودرو به موقع عمل کرده و حتی مهرماه سال گذشته از خودروسازان و معاونین وزارت صنعت دعوت کردیم که در جلسات این حضور پیدا کنند و اعلام کردیم که قیمت‌گذاری خودرو به عهده ما است ولی خودروسازان برعکس عمل کردند و به سمت وزارت صنعت رفتند و شورای رقابت را برای قیمت‌گذاری نپذیرفتند.

این شورا در مسیر بررسی دستور العمل قیمت گذاری خودرو برای تامین منابع مالی خود با مشکلات زیادی همراه بوده و بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت‌های خوروساز در سال 89، 3882 میلیارد و در سال 90، 3843 میلیارد سود شرکت ایران خودرو و در سال 89، 3539 میلیارد و در سال 90، 506 میلیارد سود شرکت‌ سایپا از فروش محصولات بوده است.

شورای رقابت در زمانی‌که اختلال‌های متعددی در بازار خودرو بوجود آید ضمن رد سرمایه‌گذاری شرکت‌های خودروساز در مسیرهای خارج از هزینه‌های تولید با آنها برخورد جدی نموده و به هیچ عنوان زیان آنها را در این سرمایه‌گذاری‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌دهد.

با تمام این مسائل همه مشکلات در بازار خودرو ناشی از آن است که نظارتی در صنعت خودروی ما وجود نداشته و در اینجا است که منافع مصرف‌کننده به صنعت خودروسازی منتقل می‌شود.

*رییس شورای رقابت

3939