هما کبیری: برخی تخلفاتی که در فاصله سال‌های 88 تا ابتدای سال 90 در وزارت نفت اتفاق افتاد، با پیگری کمیسیون انرژی مجلس هشتم به مراجع قانونی ارجاع داده شد، اما به دلیل طولانی بودن مراحل اداری، نتایج آن به دست اعضای کمیسیون انرژی مجلس نهم رسید و مسعود میرکاظمی به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم، رسیدگی به آنها را از دستور کار خارج کرد.
کاهش حدود یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت در حالی که هنوز تحریم‌های بین‌المللی علیه نفت ایران اعمال نشده بود، برداشت از پول نفت موجود در صندوق توسعه ملی و برداشت‌های بدون مجوز از بانک مرکزی تنها بخشی از این تخلفات است که در زمان مجلس هشتم پیگیری‌های لازم در مورد آنها انجام شد اما نتایج حاصل از آن به زمان حضور اعضای کمیسیون انرژی قد نداد. حالا هم که گزارش‌های مربوطه به دست مجلس نهمی‌ها رسیده، مسئولی که باید پاسخگوی آن روزها باشد، حکم ناظر را پیدا کرده و رسیدگی به این گزارش‌ها را از دستور کار خارج کرده است.
پیش از آنکه اتحادیه اروپا به پشتیبانی غرب نفت ایران را در فهرست کالاهای تحریمی خود قرار دهد، وزارت نفت با کاهش 76هزار بشکه‌ای که نه به دلیل کاهش صادرات، بلکه به دلیل برداشت ثانویه صورت گرفته بود، در تحریم‌ها پیش‌دستی کرده بود. همان زمان اعضای کمیسیون انرژی مطابق ماده 229 از بهارستانی‌ها رای جمع کردند و این شکایت را روانه قوه قضائیه کردند. اما زمانی رسیدگی به این پرونده به نتیجه رسیده که دیگر همه شاکیان پرونده برای رسیدگی به آن در مجلس حضور ندارند و رئیس نیز کسی است که در آن روزها وزیر نفت دولت دهم بوده است.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. زمانی که برای نخستین بار در طول تاریخ، شخص رئیس جمهور در بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال 90 سکان وزارت نفت را در دست گرفت، اجازه برداشت از ذخایر ارزی حاصل از نفت را صادر کرد که آن هم در همان برهه از تاریخ به فراموشی سپرده شد. برداشتی که نه تنها غیرقانونی بود، بلکه ضربه‌های محکمی به پایه‌های صنعت نفت وارد کرد. در گزارش تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور در بخش منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی طی سال 1390 آمده است: برداشت مستقیم مبلغ دو میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار(2.382.500.000) دلار توسط شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور، مغایر با مفاد حکم جزء ب بودجه سال 90 است. مبلغ نود و دو میلیارد و دویست و هشتاد و پنجم میلیون و چهارصد هزار (92.285.400.000) دلار به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های این جز، به طور مستقیم به حساب‌های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است.
این در حالی است که در همان زمان بودجه نفت به حساب‌های عمومی واریز می‌شد و دولت اجازه واریز بودجه نفت را به حساب درآمدهای نفتی نمی‌داد. همان موقع در گزارش تفریغ بودجه ذکر شد: در سال 1390 مبلغ دو میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون(2.361.000000) دلار بابت تعهدات بیع متقابل از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی (سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران)، مایعات و فرآورده های نفتی پرداخت شده است.
بانک مرکزی نیز در گزارش خود عنوان کرد: در سال 1390 پس از واریز 14.5 درصد مبالغ واریزی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب های تمرکزی شرکت ملی نفت ایران نزد خزانه‌داری کل کشور، در تاریخ 1390.12.28 بنا به درخواست خزانه‌داری کل کشور، به دلیل عدم تفکیک منابع بازپرداخت بیع متقابل (نفت، مایعات و فرآورده های نفتی) مبلغ یک میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و نهصد و نود و پنج (1.925.827.995) دلار (معادن 85.5 درصد کل مبلغ بازپرداخت بیع متقابل تا تاریخ 1390.12.28 ) را بابت بازپرداخت تعهدات بیع متقابل از حساب های شرکت ملی نفت ایران برداشت و جهت تامین تکالیف بند (2) این قانون اختصاص داده است. لذا مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و سه (225.128.473) دلار از محل سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران کسر و بابت بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور اختصاص یافته که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جز است.
حالا هم که رییس کمیسیون انرژی مجلس انگشت اتهام را به سمت موضوعاتی از جمله پرونده کرسنت برده حال باید منتظر ماند و دید آیا این اتهام ها هم در گذر زمان به فراموشی سپرده می شود یا نه.
3131
نظر شما