با این گره کور چه باید کرد؟ / نگاهی به تاریخ ممیزی در ایران

این روزها با انتشار نامه درخواست نویسندگان مبنی بر حذف ممیزی، این موضوع به بحث روز رسانه‌ها تبدیل شده است.

الهه خسروی یگانه: «سانسور پیش از چاپ را بردارید، خودمان پاسخگو هستیم». این جمله کوتاه فحوای کلی نامه‌ای بود که نیمه اول مهرماه ۲۱۵ نویسنده خطاب به وزیر ارشاد نوشتند. نامه‌ای که نویسندگان آن با استناد به قانون اساسی، صریحا اعلام کرده بودند ممیزی غیرقانونی است.

انتشار این نامه، یادآور نامه دیگری بود که در سال ۷۳ توسط ۱۳۴ نویسنده به امضا رسید. نویسندگان آن نامه نیز به حق طبیعی خود برای اندیشیدن اشاره کرده بودند و خواستار حذف ممیزی از روند چاپ کتاب شده بودند.

پای آن نامه امضای کسانی بود که حالا خیلی‌هایشان درگذشته‌اند؛ کسانی چون منوچهر آتشی،سیمین دانشور، اکبر رادی، نصرت رحمانی، احمد شاملو، غزاله علیزاده، هوشنگ گلشیری و ... نویسندگانی که اکثریت‌شان جزو کانون نویسندگان ایران بودند.

آن نامه اگرچه بی‌پاسخ ماند، ولی نامه دوم را وزیر ارشاد پاسخ داد. او در مراسم معارفه معاونان جدید خود خطاب به نویسندگان این نامه گفته بود: « دیدم که جمعی از اصحاب قلم نامه سرگشاده‌ای نوشتند و در آن گفته‌اند که کلا سانسور را بردارید و اجازه دهید هر کتابی چاپ شود، ما خودمان جواب قوه قضائیه را می‌دهیم. ما طبق قوانین موجود نمی‌توانیم این کار را بکنیم، شما مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسلامی را نگاه کنید از همه اینها گذشته حتی اگر این قوانین هم نبود، آیا ما می‌توانیم به راحتی اجازه دهیم هر رمان و داستانی در کشور منتشر شود و این نسل نوپای ما که تشنه ادبیات هستند، غذاهای مسموم را دریافت کند؟»

در عین حال علی جنتی با اشاره به سخت‌گیری‌های گذشته به خصوص هشت سال اخیر گفته بود بسیاری از کتاب‌هایی که در گذشته ممنوع اعلام شده را بررسی کرده و دیده بسیاری از ایرادهایی که به آنها گرفته‌اند، بی‌ربط است.

این جمله وزیر ارشاد اما تیتر خبر بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها شد. آنجا که گفت: «من فکر می‌کنم اگر قرآن هم وحی الهی نبود و اگر می‌دادند به دست بعضی از آقایان، حتما آن را رد می‌کردند و می‌گفتند برخی واژه‌های قرآن هم خلاف عفت عمومی است، نباید به این نوع اعمال سلیقه‌های شخصی توجه کنیم.»

مساله ممیزی و بحث بر سر بودن یا نبودن آن، سوژه تازه‌ای نیست. ممیزی در هشت سال گذشته چنان ابعاد وسیعی پیدا کرد که خیلی‌ها را به تعجب واداشت. از محسن پرویز گرفته که اعلام کرده کتاب‌ها برای تجدید چاپ هم باید دوباره از ارشاد مجوز بگیرند گرفته تا بهمن دری که پروانه نشر چشمه را به خاطر تقاضای مجوز چاپ برای یک نمایشنامه باطل کرد. در حالی‌که کتاب منتشر نشده بود که هیچ، برای گرفتن مجوز از ارشاد هم اقدام کرده بود.

در چنین وضعیتی خیلی از نویسندگان ترجیح دادند آثارشان را به جای راهی کردن به ساختمان ارشاد در کشوی میز کارشان حبس کنند تا بلکه زمانی دوباره گشایشی شود.

این گزارش نگاهی دارد به تاریخ ممیزی در ایران و حاشیه‌هایی که همیشه آن را دربرگرفته‌اند.

ایجاد دایره تفتیش
همان‌طور که گفته شد بحث ممیزی و اعطای مجوز نشر در حوزه کتاب و مطبوعات بحث تازه‌ای نیست. سابقه آن شاید به همان چند جمله‌ای برسد که صنیع الممالک یا همان اعتمادالسلطنه در کتاب «المآثر و الآثار» نوشت: ««بنده نگارنده حاضر درگاه بود، معروض نمود که دولت‌های اروبیه [اروپایی] برای سد راه این عیب از ممالک خویش دایره تفتیش ایجاد کرده‌اند و اسم آن سانسور است و چون شرحی از شرایط و شئون آن براندم بر خاطر مبارک بسی پسندیده آمد و فرمان رفت تحت نظر این خانه‌زاد در حدود ایران سانسور ایجاد شود...»

این «عرض» اعتمادالسلطنه که به مذاق خاطر مبارک بسیار خوش آمد، پدیده‌ای را پایه‌گذاری کرد که طی صد سال گذشته لااقل، اهل کتاب و فرهنگ با آن درگیر بوده‌اند. خود او در آغاز نخستین کسی بود رییس و «مراقب و مواظب» تمامی امور چاپخانه‌های ممالک محروسه شد.

در آغاز قیچی ممیزی تنها به تن نشریات فارسی‌ زبانی می‌نشست که خارج از ایران منتشر می‌شد. نشریاتی که در آن آزادنه به سیاست‌های شاه و وضعیت مملکت انتقاد می‌شد و لاجرم دولت فخیمه نیز چنین انتقادهایی را برنمی‌تافت و مطالعه آن را برای رعیت مضر می‌دانست.

اما ناصرالدین‌شاه، علاوه بر همه کارهایی که در دوران پنجاه ساله حکومتش کرد، از تاراج بخش بزرگی از وطن گرفته تا آوردن دامن باله یا همان شلیته خودمان به میان دربار، از راه انداختن سینماتوگراف گرفته تا کشتن امیرکبیر، توقیف یک روزنامه را هم در کارنامه خود دارد. توقیف روزنامه «میهن» که سعی داشت به معنای امروزی وظیفه رسانه‌ای خود را پیگیری کند.

اما ولیعهد او، مظفرالدین شاه که بعد از سال‌ها انتظار سرانجام بر تخت پادشاهی نشست پا را از این هم فراتر گذاشت. در زمان او نشریات ایرانی منتشر شده در خارج از کشور جان تازه‌ای گرفته بودند و بی‌محابا شاه پیر را به باد انتقاد می‌گرفتند. این‌طور شد که وارد کردن این روزنامه‌ها به کشور و مطالعه و نشر آنها جرم نام گرفت.

اما با وزیدن باد مشروطه، نشریات و کتاب‌ها نفسی کشیدند. نفسی که البته خیلی زود بند آمد چرا که اداره انطباعات آن زمان، با اعلام این که هر نویسنده‌ای مجبور است پیش از نشر اثر دو جلد از آن را به اداره انطباعات بدهد و اجازه بگیرد، راه بر نویسندگان و منورالفکرانی که هر کدام از ظن خود می‌خواستند ایران را از جهالت را برهانند، بست.

این وضعیت باعث اعتراض روشنفکران و اهالی کتاب و مطبوعات به مجلس شد. نتیجه آن هم تصویب قانون مطبوعات در شش فصل و ۵۳ ماده بود که اعلام می‌کرد: «انتشار عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین اسلام آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است.»

اژدهای سه‌سر
ولی این قانون زیر چکمه‌های رضاخان له شد. رضاخانی که نه تنها دست به کشتار نویسندگان و روزنامه‌نگاران زد که حتی اعلام کرد آگهی‌های خصوصی نیز باید زیر نظر شهربانی چاپ و منتشر شوند.

بعد از او پسر هم پا جای پدر گذاشت. خاصه بعد از کودتای ۲۸ مرداد. چرا که تا پیش از آن به واسطه حضور مصدق و سیاستش در خصوص آزادی بیان مبنی بر این که در ایران نیز مانند سوئیس باید همه کس آزاد باشند تا حرف خود را بزنند، روزنامه‌ها و نویسندگان غوغاها به راه انداخته بودند.

خیلی از کارشناسان معتقدند که پاشنه آشیل حکومت مصدق چه بسا همین سیاست بود. سیاستی که اجازه می‌داد توده‌ای‌ها با انتشار ده‌ها نشریه کارهای او را زیر سئوال ببرند و نشریات بسیاری با حمایت مالی سفارتخانه‌های انگلیس و امریکا، منتشر می‌شد که تیشه به ریشه تفکر ملی شدن صنعت نفت می‌زد.

آن روزها شرط انتشار روزنامه داشتن حداقل سواد و اهلیت ایرانی بود. بی‌دریغ به هر کس که این شرایط را داشت مجوز نشریه اعطا می‌شد و این مجوزها به منبع درآمدی برای آدم‌های سودجو و فرصت‌طلب تبدیل شده بود.

اما کودتای ۲۸ مرداد در کنار همه رویاهایی که به خاک و خون کشید، آزادی مطبوعات و کتاب را هم به محاق برد. این بار محمدرضا شاه دیگر خیال ریسک کردن نداشت. دایره ممیزی در وزارت فرهنگ و هنر وقت تشکیل شد و اداره نگارش عهده‌دار اصلی اعمال سانسور.

این چنین بود که ممیزان بی‌نام و نشان اداره نگارش، هر چیزی را که به دست‌شان می‌رسید سانسور می‌کردند. از شکسپیر گرفته تا کتب مذهبی. و مدام مواظب بودند در لابه‌لای خطوط جمله‌ای «ساحت همایونی» را نشانه نگرفته باشد. آن زمان ناشرها می‌بایست پیش از انتشار کتاب سه نسخه آن را برای ثبت به کتابخانه ملی می‌دادند. و تنها بعد از این کار بود که ناشر اطلاع می‌یافت آیا می‌تواند کتابش را چاپ کند یا خیر.

اما مشکل فقط همین نبود. مشکل نهادهای موازی بود که همگی دستی به قیچی سانسور داشتند. با تاسیس وزارت اطلاعات که بعدها وزارت اطلاعات و جهانگردی شد، اداره نگارش تحت نظر این وزارتخانه متصدی رسمی اعمال سانسور شد. اما در کنار آن اداره چهارم سازمان اطلاعات و امنیت یا همان ساواک نیز مامور ممیزی و نظارت بر فعالیت‌های اهل فرهنگ و هنر بود.

بدین‌ترتیب نویسندگان و روزنامه‌نگاران با غول بی‌شاخ و دمی روبرو بودند که سرهای بی‌شمار داشت. سرهایی که حتی خود نخست‌وزیر وقت ــ هویدا ــ هم از قطع کردن آن اظهار عجز می‌کرد.

روایت مشهور دیدار نویسندگان با هویدا یکی از شنیدنی‌ترین روایت‌های تاریخ معاصر است. دیداری که در آن هویدا به نویسندگان پیشنهاد می‌دهد شورایی برای بررسی کتاب و نشریات تشکیل دهند و با واکنش تند نویسندگان مواجه می‌شود. این نقل قول از جلال آل‌احمد که خطاب به هویدا می‌گوید: «ما اینجا آمده‌ایم از سانسور شکایت کنیم شما می‌خواهید از ما سانسورچی بسازید؟» (نقل به مضمون) پرسشی است که خود هویدا نیز پاسخی برای آن نداشت.

کتاب‌های جلد سفید
در میان نسل گذشته، خیلی‌ها وقتی به یاد دوران انقلاب و ماه‌های پس از آن می‌افتند، بی‌محابا تصویر کتاب‌هایی با جلد سفید در ذهن‌شان نقش می‌بندد. کتاب‌هایی که انتشارشان در زمان پهلوی دوم ممنوع بود و در سال اول پیروزی انقلاب تند و تند چاپ و دست به دست می‌شدند.

در کنار آن مطبوعات، روزنامه‌ها و مجله‌های توقیف شده در زمان شاه هم بود که دوباره اجازه انتشار پیدا کرده بودند و بساط دکه‌های روزنامه‌فروشی را که آن روزها اتفاقا مشتریان بسیاری هم داشت رنگین می‌کرد. اما با وقوع جنگ، و تحرکات گروه‌های چریکی و منافقین و مشکلاتی که امنیت ملی را تهدید می‌کرد این رویه قطع شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون نشر را تدوین کرد و در مصوبه‌اش در خصوص «حدود قانونی نشر» آمد: «نشر کتاب همان‌گونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی‌های اجتماعی و انسانی تلقی گرددِ، چه بسا مورد سوءاستفاده و اشاعه لاابالی‌گری فکری واخلال در حقوق عمومی قرار گیرد.»

اصل ۲۴ قانون اساسی هم کتب غیر قابل نشر را چنین تعریف کرد:«الف ـ تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دین.
ب ـ ترویج فحشا و فساد اخلاقی.
ج ـ برانگیختن جامعه به قیام علیه جمهوری اسلامی.
د ـ ترویج و تبلیغ مراسم گروه‌های محارب و غیرقانونی و فرق ضاله، همچنین دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی و استکباری و...»

اما با این حال مشکل ممیزی همچنان باقی است. مهمترین مسئله هم مشخص نبودن چارچوب‌ آن و سلیقه‌ای برخورد کردن ممیزان در سایه مانده وزارت ارشاد است. ممیزانی که هر کدام بنا بر سواد، اعتقادات و دیدگاه خود ممیزی را اعمال می‌کنند تا طی سال‌های گذشته بررسی موارد ممیزی شده کتاب‌ها به یکی از سوژه‌های خواندنی گزارش‌های مطبوعاتی و پایان‌نامه‌ها دانشگاهی و تحقیقاتی تبدیل شود.

حالا وزیر ارشاد دولت یازدهم، ظاهرا به دنبال باز کردن این گره کور همیشگی است. لااقل درنگ او برای انتخاب معاونت فرهنگی خبر از این می‌دهد که به فکر چاره‌ای برای حل کردن این معماست. معمای پیچیده‌ای که حالا باید دید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد دولت یازدهم چطور آن را حل خواهد کرد.

5857

کد خبر 317531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =