رضا الیاسی: نخستین لایحه دولت یازدهم که به مجلس ارسال شد، لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 92 کل کشور بود که این اقدام به منظور جلوگیری از کسری بودجه رخ داد و دولت در این اصلاحیه کاهش 60 هزار میلیارد تومانی سقف هزینه ای بودجه را مدنظر قرار داده بود.
نمایندگان مجلس نیز پس از ارائه این لایحه کار بررسی آن را آغاز کرده و هم اکنون رسیدگی به آن در کمیسیون برنامه و بودجه به پایان رسیده و آنچنان که جعفر قادری سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفته است به احتمال فراوان این لایحه هفته آینده به صحن علنی مجلس می رسد.
یکی از موضوعات مهمی که در جریان بررسی این اصلاحیه مطرح شد اصلاح پرداخت یارانه نقدی بود که در نهایت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با حذف یارانه نقدی 30 درصد از افراد پردرآمد جامعه موافقت کردند که این موضوع می تواند حدود 12 هزار و 600 میلیارد تومان از هزینه های دولت را کاهش دهد.
قادری در این رابطه می گوید منابع درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی بر اساس قانون 28 هزار میلیارد تومان در سال بوده است که هم اکنون میزان پرداختی 42 هزار میلیارد تومان است. با تصویب اصلاحیه بودجه میزان پرداختی یارانه نقدی در سال به 29 هزار و 400 میلیارد تومان می رسد و باز هم دولت با کسری هزار و 400 میلیارد تومانی رو به رو است و این میزان را باید از محل بودجه سالانه کشور جبران کند.
همچنین بر اساس اعلام رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه، دولت برای حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای جامعه 3 ماه زمان دارد.
مشروح گفت و گوی خبرآنلاین با رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه را در ادامه مطالعه فرمایید:
نخستین لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرد لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 کل کشور بود که در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. دولت در این لایحه چه مسائلی را مطرح کرده بود و نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه با کدام بخش ها موافقت کردند؟
لایحه ای که دولت یازدهم به مجلس ارائه کرد با هدف جلوگیری از کسری بودجه در سال 92 بود که نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این رابطه نهایت همکاری را با هیات دولت داشته اند.
بر اساس قانون بودجه سال 92 دولت باید 26 درصد از درآمدهای خود را به صندوق توسعه ملی واریز می کرد که دولت در لایحه اصلاحیه درخواست کاهش 6 درصدی این میزان واریزی را کرده بود که نمایندگان نیز با این موضوع موافقت کرده و در نهایت مقرر شد دولت 20 درصد از درآمدهای خود در سال 92 را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.
کاهش 6 درصدی واریز درآمدهای دولت به حساب صندوق توسعه ملی حدود 8 هزار تومان از هزینه های دولت را کاهش داد که می تواند نقش بسزایی را در مقابله با کسری بودجه ایفا کند.
همچنین در قانون بودجه سال 92 کل کشور تاکید شده است که تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است که دولت به منظور افزایش قدرت مانور خود خواهان حذف این بند شده بود که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با این خواسته دولت در لایحه اصلاحیه موافقت کردند.
در بخش دیگری از این اصلاحیه، دولت خواسته بود که سقف واگذاری های سهام عدالت در شرکت های دولتی از 37 هزار میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان کاهش یابد که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه پس از بررسی های خود با این میزان کاهش مخالفت کرده و در نهایت با رقم 25 هزار میلیارد تومان موافقت کردند. در این بخش هم هزینه های دولت در سال جاری 12 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
دولت در تبصره 9 لایحه اصلاحیه بود که به دولت اجازه داده میشود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک‌هزار و پانصد و چهار هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش 10 درصد از اعتبارات هزینه‌ای و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد که در نهایت نمایندگان با این بند از اصلاحیه موافقت نکردند.
همچنین دولت تاکید کرده بود که نمایندگان با حذف 5 هزار میلیارد تومانی هزینه های دولت برای طرح های تملک دارایی موافقت کند که نماینگان به این موضوع رای ندادند.
اعضای کمیسیون برنامه بودجه در جریان بررسی این لایحه یک بند الحاقی را با عنوان حذف یارانه 3 دهک از افراد پردرآمد را هم مورد بررسی قرار دادند که در نهایت پس از بررسی های فراوانی و با برگزاری نشست های مشترک با نمایندگان اقتصادی دولت این موضوع تصویب شد.
البته در این رابطه نمایندگان دولت، مرکز پژوهش های محلس و دیوان محاسبات به طور کامل موافق حذف یارانه 30 درصد از افراد جامعه بودند و همین موضوع باعث شد تا کمیسیون برنامه و بودجه این بند الحاقی را تصویب کند.
زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به خوشه بندی درآمدی مردم، انتقادهای فراوانی وارد شد. هم اکنون دولت می تواند به صورت دقیق 30 درصد افراد ثروتمند جامعه را شناسایی کند؟
بله. مشکلی در این زمینه وجود ندارد و راهکارهای مختلفی برای شناسایی این افراد وجود دارد اما نکته مهم و اساسی این است که دولت بخواهد این افراد را شناسایی کرده و یارانه آنها را قطع کند.
در همین رابطه دولت می تواند از طریق پایگاه های اطلاعاتی مختلف اطلاعات دارایی و درآمدی افراد را به دست آورد به طور مثال دولت اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات و زمین افراد را در اختیار دارد و این موضوع می تواند به دولت در شناسایی افراد ثروتمند جامعه کمک کند.
همچنین دولت اطلاعات مربوط به مالکیت خودرو، پرداخت مالیات و گردش موجودی بانکی افراد را در اختیار دارد و با در نظر گرفتن این موارد می توان به راحتی می توان افراد پردرآمد جامعه را شناسایی کرد و دولت می تواند با تلفیقی از درآمد و ثروت افراد، 3 دهک پردرآمد را شناسایی کند.
دولت با این حذف یارانه 30 درصد از افراد جامعه دیگر با مشکل کسری بودجه در بخش هدفمندی رو به رو نیست؟
همچنان کسری بودجه در بخش هدفمندی وجود دارد که باید برای مقابله کامل با کسری منابع از بودجه کمک بگیرد.
با تصویب اصلاحیه در صحن علنی مجلس و ابلاغ برای اجرا دولت در یک سال حدود 12 هزار و 600 میلیارد تومان صرفه جویی می کند.
دولت برای تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه نقدی چه میزان باید از بودجه کمک بگیرد؟
منابع درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی بر اساس قانون 28 هزار میلیارد تومان در سال بوده است که هم اکنون میزان پرداختی 42 هزار میلیارد تومان است. با تصویب اصلاحیه بودجه میزان پرداختی یارانه نقدی در سال به 29 هزار و 400 میلیارد تومان می رسد و باز هم دولت با کسری هزار و 400 میلیارد تومانی رو به رو است و این میزان را باید از محل بودجه سالانه کشور جبران کند.
حدود 3 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد و همچنان در فاز نخست این قانون قرار داریم. تکلیف فاز دوم این قانون چه می شود؟
فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها با ایرادهایی اجرا شد و همین موضوع باعث شد تا اجرای فاز دوم هدفمندی با تاخیر رو به رو شود. برای ورود به فاز دوم این قانون باید آسیب های مرحله نخست برطرف شود و ورود به مرحله بعدی از اهمیت بالایی برخوردار است.
با توجه به اهمیت موضوع باید در یک زمان مناسب نمایندگان مجلس و دولت فاز دوم هدفمندی را مورد بررسی قرار دهند. البته ممکن است دولت در لایحه بودجه سال 93 به این موضوع اشاره کند.
با حذف یارانه نقدی 30 درصد از افراد پردرآمد جامعه موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی منتفی است؟
در بودجه سال 92 به دولت این اجازه داده شد تا قیمت حامل های انرژی را تا 38 درصد افزایش دهد که دولت دهم این موضوع را اجرایی نکرد و هم اکنون نیز دولت یازدهم اعلام کرده برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد. هم اکنون اگر دولت بخواهد قیمت ها را بالا ببرد می تواند در لایحه بودجه سال 93 به آن اشاره کند.
دولت در اصلاحیه بودجه 92 در بخش هزینه ها در مجموع چقدر صرفه جویی کرده است؟
دولت در این اصلاحیه درخواست کرده بود که سقف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان کاهش یابد که البته نمایندگان تغییراتی را در این زمینه اتخاذ کردند و البته رقم نهایی تا کنون مشخص نشده است و پس از توزیع اصلاحیه نهایی این رقم مشخص خواهد شد.
تعدادی از کارشناسان در موضوع حذف یارانه 30 درصد از افراد جامعه بحث خود اظهاری را مطرح کرده اند. این موضوع می تواند ملاکی برای حذف یارانه ها باشد؟
موضوع خود اظهاری نمی تواند معیار دقیقی باشد چرا که دولت قبل برای پرداخت یارانه نقدی چنین اقدامی را انجام داد که نتایج خوبی را به همراه نداشت. این موضوع در شرایطی مناسب است که دولت پس از آن پیگیری کنند و همچون خود اظهاری های مالیاتی به دنبال صحت اطلاعات اعلامی باشد و در صورت اشتباه در ارائه آمار از سیستم جریمه استفاده کند. به طور مثال دولت می تواند در صورت ارائه اطلاعات اشتباه یارانه نقدی افراد را به طور کامل حذف کند و آن زمان می توان به این اطلاعات اتکا کرد.
اصلاحیه بودجه سال 92 چه زمانی به صحن علنی می رسد؟
باید متن نهایی اصلاحیه در کمیسیون چاپ شود و بعد از آن درخواست رسیدگی در صحن مطرح شود و تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است و احتمال دارد هفته آینده به صحن مجلس برسد.
پس از چاپ اصلاحیه نهایی تقاضای فوریت را مطرح می کنیم و در صورتی که در صحن علنی این موضوع رای نیاورد نمایندگان بر اساس نوبت در صحن علنی موضوع را مورد بررسی قرار می دهند.
حذف یارانه نقدی 30 درصد از افراد جامعه امسال اجرایی می شود؟
دولت می تواند امسال این موضوع را اجرایی کند اما این موضوع به مصوبه مجلس نیاز دارد که البته در صورتی که فوریت آن رای نیاورد این موضوع کمی به تاخیر می افتد.
نمایندگان در این اصلاحیه تاکید کرده اند که دولت حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ قانون باید یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد را حذف کند.
/31295
نظر شما