فرشاد مومنی اظهار داشت: راه نجات ایران به معنای دقیق کلمه در این است که به سمت درس گرفتن از این تجربه 25ساله و اصلاح و تصحیح بنیادی جهت‌گیری‌های نادرست تعدیل ساختاری و سوداگرپرور گذشته برویم.
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود:در این زمینه کافی است که سنگ بنای جهت‌گیری‌های اقتصادی را درست بگذاریم. در این صورت حتی اگر با گام‌های آهسته حرکت کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که زمانی به مقصد خواهیم رسید.
مدرس اقتصاد ایران در دانشگاه علامه طباطبایی راه حل های موجود برای اصلاحات اقتصادی را به اعتبار تجربیات 25 سال گذشته چنین برشمرد: بازنگری بنیادی در ساختار هزینه‌های دولت، بازنگری نظام کسب درآمدهای دولت و بالاخره بازنگری مجموعه سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده در دوران25 سال گذشته.
مومنی تاکید کرد: از طریق این بازنگری، این پیام باید به جامعه داده شود که دوران بی‌ثبات‌سازی و خلق رانت‌های جدید و متورم کردن هرچه بیشتر خواسته‌های سیری‌ناپذیر رانت‌جویان به سر آمده است. جهت‌گیری‌های اقتصادی جدید باید این پیام را به تمامی آحاد جامعه بدهد که دوران زحمت نکشیدن و برخوردار شدن به پایان می‌رسد و از این پس قرار است تناسب صلاحیت‌ها و تلاش‌ها با برخورداری، محور اصلی جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت باشد.
این اقتصاددان نهادگرا تصریح کرد:اگر چارچوب سه‌گانه مذکور به صورت جدی در دستور کار قرار داده شود، معنایش این است که دولت می‌خواهد به شکلی منصفانه و خردورزانه، اقدامات اصلاحی را از خود شروع کند.
مومنی افزود: نکته اساسی در این زمینه این است که این دور باطل فلاکت‌زا که محورهای اصلی آن، رویه‌های افراطی، انبساط مالی، آزادسازی افراطی واردات و دستکاری‌های پیوسته قیمت‌های کلیدی بوده، شرایط خاصی را فراهم ساخته است.
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد:در این شرایط اگر چنین گمان برود که اصلاح این اقتصاد به‌هم‌ریخته و فلاکت‌زده فقط و فقط مساله قوه‌مجریه است، با اطمینان می‌توان گفت که این مسیر راه به جایی نخواهد برد. ما باید به نوعی وفاق جمعی دست پیدا کنیم که بحران خطرناک موجود در زمینه بهره‌وری در اقتصاد ملی و واگرایی بسیار شدید و خطرناک میان بنیه تولید اقتصاد ملی و تمایلات سیری‌ناپذیر مصرفی موجود و نیز فسادی که بر مناسبات اقتصادی کشور سایه افکنده است، مساله کل نظام ملی است.
مومنی خاطرنشان کرد:قوه‌مجریه در این زمینه مسئولیت دارد؛ اما اگر سایر قوا نیز به همراه نهادهای فرادست نظارتی، شرایط موجود را به درستی درک نکرده و با قوه‌مجریه همکاری نکنند، امکان برون‌رفت از این شرایط فقط با تکیه بر توانایی‌های قوه‌مجریه، فراهم نیست. تعهد مهم قوه‌مجریه در چارچوب دولت جدید، مبنی بر آن‌که در صد روز اول کاری خود، گزارشی شفاف از واقعیت‌های اقتصادی کشور ارائه دهد، بی‌گمان می‌تواند در صورت برخورداری از کیفیت لازم و انجام کار کارشناسانه، سنگ‌بنای برپایی این وفاق ملی باشد.
وی در پایان گفت: دولت محترم باید توجه داشته باشد که رفتن به سمت راه‌حل‌های ساده نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی یا تمایل به دستکاری قیمت‌های کلیدی اگر قرار بود راه نجات را برای کشور رقم بزند، طی 25 سال گذشته این اتفاق رخ داده بود.
3131
نظر شما