تسنیم نوشت:

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه نرخ سود بانکی ۳۱درصد کذب است، گفت: شورای پول و اعتبار امروز ( سه شنبه ) جلسه دارد اما موضوع آن نرخ سود بانکی نیست .

علی طیب نیا در حاشیه همایش بهبود فضای کسب و کار با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه امروز شورای پول و اعتبار است؟ اظهار داشت: شورای پول و اعتبار امروز ( سه شنبه ) جلسه دارد اما موضوع آن نرخ سود بانکی نیست .

وی درباره زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی تا سقف 31 درصد افزود: افزایش نرخ سود بانکی تا 31 درصد به هیچ عنوان جزو برنامه‌های دولت و بانک مرکزی نیست هرگونه تصمیم‌گیری دراین باره از طریق مسئولان مربوطه اعلام می‌شود ولی مسلم است که افزایش به 31 درصد در دستور نیست.

وزیر اقتصاد درباره اظهارات چند روز قبل خود در مجلس مبنی بر این که دلار 2600 تا 2700 تومانی در بازار منطقی است، توضیح داد که آدم زنده استدلالهای خود را با زبان خود بیان می‌کند، من در مجلس تاکید کردم سیستم تعیین نرخ ارز براساس قانون باید شناور و مدیریت شده باشد.

وی با بیان این که شرایط بازار نرخ ارز را مشخص میکند ، گفت: دولت با تغییر ات ناگهانی و سریع و حتی موقتی نرخ ارز مخالف است. زیرا کاهش و افزایش شدید نرخ ارز به ضرر مردم تمام می‌شود.

طیب نیا تاکید کرد که با تعیین نرخ ارز در بازار موافقم و هیچگاه نمی‌گویم من با نرخ مشخصی موافقت یا مخالفت دارم.

وی در ادامه درباره تعیین تکلیف ایران کد اظهار داشت: قرار بر این است که ایران کد در جلسه ای با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد، فکر می‌کنم ظرف دو روز آینده مسئله ایران کد حل شود.

* مشکلات ال‌سی حل شد/بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی را اجرا می‌کنند

وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای ال سی 30 درصدی در بانک‌های عامل تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی تاکید کرده اند که مبلغ ریالی ال سی حداکثر 30 درصد باشد و همین موضوع را به بانکهای عامل ابلاغ کرده‌اند. بانک‌ها هم اکنون در حال اجرای مصوبات بانک مرکزی هستند.

وی با بیان این که بانک مرکزی اجرای بخشنامه ال سی 30 درصدی را در بانک‌ها رصد می‌کند افزود: زمینه‌های اجرای این بخشنامه فراهم شده و مشکلی برای اجرا نیست بنابراین بانک ها باید ال سی را طبق مصوبه بانک مرکزی باز کنند؛ هم‌اکنون تعدادی از بانک ها ال سی‌ها را باز می‌کنند و اگر مشکلی در این باره در سایر بانک‌ها باشد بانک مرکزی اقدامات مربوطه را انجام می‌دهد.

* واگذاری 150 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در دهه 80/مانع واگذاری خصولتی می‌شویم

این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه به ارائه آماری درباره واگذاری‌های انجام شده طی سال‌های گذشته پرداخت و اظهار داشت: طی دهه 80 حدود 150 هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌های دولتی با هدف توسعه بخش خصوصی و همچنین افزایش کارآیی این بخش واگذار شد.

وی با بیان این که از مجموع واگذاری های صورت گرفته 17 تا 18 درصد به بخش خصوصی رسیده است، تصریح کرد: در حال  ارزیابی از وضعیت اجرای سیاست‌های اصل 44 هستیم و در عین حال مشغول برنامه‌ریزی برای اصلاح رویه واگذاری‌ها هستیم.

طیب نیا ادامه داد: دولت مصمم است از واگذاری به بخش غیر خصوصی  یا خصولتی خودداری کند، برنامه اصلی ما واگذاری به بخش خصوصی واقعی است.

وی به واگذاری سهام عدالت طی سال‌های گذشته اشاره و اضافه کرد: بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت اسما به مردم واگذار شد اما عملا 41 میلیون نفر از مردم از منافع سهام عدالت و حق اعمال مدیریت و مالکیت ممنوع شده‌اند.درحالی که این سهام اسماً متعلق به خود آنها بود.

وزیر اقتصاد با بیان این که 40 درصد از بنگاه‌ها در راستای سهام عدالت واگذار شد ادامه داد: برنامه دولت این است که مردم و دارندگان سهام عدالت از منافع خود در باره حق اعمال مدیریت و مالکیت برخوردار شوند.

3131

کد خبر 320981

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 9
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • طولابي A1 ۰۸:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
    14 0
    آيا شما و بدنه اقتصاد هم قول ميدهيد براي مشخص شدن نرخ واقعي دلار در بازار دخالت و سخن پراكني نكنيد ؟
  • گرفتار IR ۱۰:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
    21 0
    آره دیگه آقایون چون خبر داشتند پولهاشونو از بانکها بیرون کشیدن و رفتن دلار خریدند حالام نبایدم ککشون بگزه برای اونهایی که پولشون مونده تو بانکها ارزشش از پهن هم کمتر شده و داره میشه! نه که بانکها دارن ضرر میکنن نبایدم حق مردم را بدن!!!!
    • بی نام A1 ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
      7 0
      احسنت بر شما دوست گرامی . حرف دل ما رو زدی . کاملا موافقم با شما
  • دوربین007 IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
    9 0
    رییس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از روش‌های دستوری در تعیین نرخ سود بانکی یک سوال مهم را پیش روی کارشناسان قرار داد: تعیین نرخ سود کمتر از نرخ تورم در سال 85 چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشت؟ ولی الله سیف رییس‌کل بانک مرکزی با بررسی سیاست‌های پولی در 11 سال گذشته گفت: بررسی سیاست‌های پولی طی این سال‌ها نشان می‌دهد نه تنها «سیاست پولی» فعال و مناسبی برای پاسخگویی به مسائل اقتصادی به ویژه تورم وجود نداشته است؛ بلکه به صورت منفعل و کاملا تحت‌تاثیر «هزینه‌های دولت» و «درآمد نفت» بوده است. رییس شورای پول و اعتبار با یادآوری تعیین دستوری نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانک (در بهار 1385) افزود: این تصمیم بر اساس این فرضیه بود که نرخ سود پایین منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود و در ن
  • دوربین007 IR ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
    6 0
    ادامه : و در نتیجه با افزایش تولید، تورم کاهش خواهد یافت. در صورتی که در عمل نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه نرخ رشد اقتصادی در این مدت روند کاهشی را تجربه کرده است. یک تجربه دو پیامد اطلاعات و تحلیل‌های کارشناسی در پاسخ به این سوال اساسی رییس‌کل بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تصمیم‌گیری‌های سیاستی بدون توجه به متغیرهای واقعی و کلان اقتصاد نمی‌تواند به هدف اثبات کند.بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفت سال گذشته در بخش سیاست‌گذاری نرخ سود بانکی بدون توجه به تورم و دیگر متغیرهای اقتصاد تعیین شد. این سیاست به‌جای آنکه هزینه‌های تولید را کاهش دهد،
  • دوربین IR ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
    6 0
    ادامه : موجب خارج شدن سرمایه از بانک‌ها و بنگاه‌های تولید و سرازیری آن به سمت بازارها «غیررسمی» و «ناکارآ»، شد. سیاست‌های انبساطی در این دوره، نقدینگی در جامعه را افزایش داد و به تبع آن تورم در جامعه به سمت لجام گسیختگی حرکت کرد. در حالی که نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات تابعی از نرخ تورم است، پایین نگه داشتن این متغیر در زمان رشد قیمت‌ها، در عمل سود واقعی بانکی(سود اسمی منهای نرخ تورم) را منفی کرد. با این شرایط اقتصادی در حالی که بانک‌ها در جذب نقدینگی در جامعه با مشکل روبه‌رو بودند، بازارهای ارز و مسکن مکانی برای خود نمایی سوداگران بودند و تعادل و شفافیت در این بازارها خارج شد.گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال 85 که نرخ سود در شرایط تورمی تثبیت شد،
  • دوربین007 IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
    6 0
    ادامه : موجب افزایش قیمت مستغلات در سال‌های بعد شد. به گزارش مرکز آمار ایران رشد قیمت مسکن در سال 1385، معادل 30 درصد بوده است، این رشد پس از کاهش نرخ سود بانکی موجب جابه‌جایی نوع سپرده‌ها، خروج نقدینگی و شکل‌گیری جریان‌های سوداگرانه در سال 1386 به رقم 80 درصدی رسید. تجربه سیاست‌گذاری پولی برای سال 90 نیز نشان از تکرار چنین تجربه‌ای دارد. شورای پول و اعتبار در سال 90 نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داد، این ارقام هیچ گاه نتواستند رضایت سپرده‌گذار را جلب کنند و نتیجه آن خروج پس انداز کوتاه مدت مشتریان از «شبکه بازار متشکل پولی» و عدم ورود پس‌اندازهای جدید برای تامین سرمایه بانک‌ها بود. این بار نیز جریان‌های سوداگرانه خود را در بازار ارز و سکه وارد کردند
  • دوربین007 IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
    6 0
    ادامه : به گونه‌ای که بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت ارز به سال1391، نسبت به سال قبل از خود 5/116 درصد رشد داشت و مهم‌تر از این رشد از دست رفتن نظام یکسان ارزی و بازگشت به نظام چند نرخی بود. قیمت سکه نیر در سال 91 در مقایسه با سال قبل 76 درصد افزایش داشته است.
  • مردم عامی ایران A1 ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
    6 0
    هر سال شاهد کم ارزش شدن سرمایه شان هستند/ و دولت برای دادن تسهیلات به عده ای آقازاده با سود کمتر حاضر به در نظر گرفتن منافع عام در برابر خاص نیست/ چگونه انتظار دارید اقتصاد این مملکت درست شود در اولین تنش های سیاسی در رابطه با موضوع هسته ایی تمام پول های سرگردان به سمت دلار و سکه می رود و تورم دوباره و دوباره کمر مردم را می شکند