کاهش تورم نقطه به نقطه

سیاست های دولت یازدهم نخستین نشانه های رونق را در اقتصاد بحران زده کشور آشکار کرد.

با وجود این که در نیمه نخست سال جاری سطح قیمت ها در سبد کالای مصرفی خانوارهای شهری هر ماه با افزایش همراه بود، در مهرماه از شیب تند تورم کاسته شد و قیمت ها در بسیاری از گروه ها نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش و نسبت به ماه قبل از آن از افزایش کمتری برخوردار شد.

شاخص تورم در شروع نیمه دوم سال 1392 بر خلاف زمان مشابه سال گذشته که با روند صعودی آغاز شده بود، نشانه هایی از آرام شدن شیب تند دارد.

تورم 12 ماهه در سال جاری با افزایش بیش از شش درصدی از 29٫8 در فروردین به 36 درصد در شهریور رسید که بطور متوسط در هر ماه حداقل یک درصد افزایش داشته است.

اما در فاصله شهریور و مهر با افزایش 0٫2 درصدی به 36٫2 رسید که کمترین افزایش را نسبت به شش ماه قبل دارا بود.

در عین حال بسیاری از اقلام کالایی در سبد مصرفی خانوارها که معمولا در هر ماه با افزایش قیمت همراه بود، در مهر ماه سال جاری رشد بطئی و گاهی کاهشی داشت.

همچنین تورم نقطه به نقطه یعنی تغییرات قیمتی نسبت به ماه مشابه سال 91 چند ماهی است که در اغلب کالاها روند نزولی در پیش گرفته است. به گونه ای که از 38٫7 در فروردین ماه امسال به 41٫2 در خرداد رسیده بود، در مهرماه به 32٫3 درصد کاهش یافت.

علاوه بر این در حالی که در روزهای پایانی تابستان 92 رفته رفته قیمت مسکن، خودرو و طلا روند نزولی به خود گرفت، با تدابیر و سیاست دولت، قیمت ارز در بازار آزاد روندی ثابت و نوسان اندک را تجربه کرد که این امر فضای مثبتی را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور فراهم کرده است.


شمار ممنوع الخروج ها کاهش یافت 

کاهش شمار افراد ممنوع الخروج یکی دیگر از تدابیر دولت تدبیر و امید بود و وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای فعالیت دولت، مصمم بود با توجه به شرایط تحریم که در کشور وجود دارد، تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی فراهم کند.

بر همین اساس تدابیری در این راستا اجرا شد و در نهایت تعداد ممنوع الخروج های کشور کاهش یافت.


 پرداخت یارانه نقدی با وجود کسری بودجه 

با وجودی که دولت یازدهم با کسری ماهانه 10 هزار میلیارد ریالی برای پرداخت یارانه نقدی مواجه است، اما توانست سه دوره یارانه نقدی شهروندان را به حسابشان واریز کند.

بر همین اساس یارانه نقدی همانند ماه های گذشته به حساب سرپرستان خانوار با همان مبلغ 455 هزار ریال به ازای هر نفر واریز شد.

بدین ترتیب دولت تدبیر و امید ماهیانه مبلغ 35هزار میلیارد ریال صرف پرداخت یارانه های نقدی کرد.


بازنگری در نحوه اجرای اصل 44

دولت یازدهم با بازنگری لازم در سیاست گذاری های اصل 44 نحوه اجرای آن را با همکاری بخش های مختلف بررسی کرد. 

بر همین اساس دولت تدبیر و امید یکی از اولویت های اصلی خود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارزیابی طرح های سیاست های کلی اصل 44 دانست و این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. در نهایت با هیات واگذاری برای عرضه شرکت های دولتی تصمیم گیری کرد و قرار شد شرکت پست در سال 93 واگذار شود.



**504 میلیارد ریال سهم دولتی در بازار سرمایه فروخته شد 

در نیمه نخست آبان امسال 160 میلیون و 938 هزار سهم دولتی به ارزش 504 میلیارد و 493 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شد.

از این میزان سهام 115 میلیون و 423 هزار سهم بانک تجارت به ارزش 343 میلیارد و 223 میلیون ریال و 2 میلیون و 500 هزار سهم ایران ترانسفو به ارزش 12 میلیارد و 554 میلیون ریال در مدت زمان یاد شده در بورس به فروش رسید.

همچنین در نیمه اول هشتمین ماه امسال، 32 میلیون و 848 هزار سهم بانک ملت به ارزش 87 میلیارد و 713 میلیون ریال و 3 میلیون سهم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به ارزش 51 میلیارد و 375 میلیون ریال در بورس فروخته شد.

در این مدت همچنین 67 هزار سهم پالایش نفت تبریز به ارزش یک میلیارد و 876 میلیون ریال و 7 میلیون و 98 هزار سهم بانک صادرات به ارزش 7 میلیارد و 752 میلیون ریال روی میز بورس رفته است.

 بهبود فضای کسب و کار 

از آنجایی که لازمه ایجاد فضای کسب و کار مناسب در کشور ارسال علامت های مثبت به فعالان بخش خصوصی است، دفتری در معاونت اقتصادی وزارتخانه برای تحقق برنامه های بهبود فضای کسب و کار تشکیل شد. همچنین با مقررات زدایی و خصوصی سازی تلاش شده است فضای کسب و کار بهبود یابد.
3131