تدوین طرحی برای تشکلهای مردمی /تاسف دکتر عارف ازسهم پایین زنان در سمتهای مدیریتی

 موضوع اصلی این نشست با عنوان «نقاط قوت و ضعف سازمان¬های مردم نهاد؛ از منظر حقوقی و جامعه¬شناختی» مطرح شده بود. در این مراسم که با سخنرانی دکتر محمدرضا عارف از اعضای هیئت مدیره بنیاد امید ایرانیان آغاز شد، دو تن دیگر از صاحب-نظران و پژوهشگران حوزه سازمان¬های مردم نهاد، آقای محرم یوسفی سادات و خانم دکتر نژاد بهرام، به ارائه نقطه نظرات خود به طور تفصیلی پرداختند. در ادامه نشست نیز سایر حاضرین در جلسه با بیان دیدگاه¬ها و پیشنهادات خود در رابطه با پرسش اصلی جلسه در پیشبرد بحث مشارکت داشتند.

در ابتدای جلسه دکتر عارف در سخنانی کوتاه به نقش و جایگاه تشکل-های مردمی در جامعه و در مواجهه با مشکلات و بحران¬های اجتماعی حال حاضر در کشور پرداخت. وی صحبت¬های خود را با تقدیر از تیم مذاکره¬کننده ایرانی در اجلاس ژنو و توجه به ره¬آورد مثبت این مذاکرات آغاز کرد. در ادامه ایشان به روز مقابله با خشونت علیه زنان که به تازگی سپری شده بود اشاره کرد. خشونتی که حتی در جوامع پیشرفته وتوسعه¬ یافته نیز انواع آن در حال وقوع و آسیب رساندن به قشر عظیمی از انسان¬هاست و تنها حرکتی جمعی و جهانی را در مقابله با آن می¬طلبد. دکتر عارف سهم پایین زنان در سمت¬های مدیریتی کشور را به نسبت توانایی¬های آن¬ها بسیار تأسف¬بار دانست. و در ادامه به نقش کلیدی مردم در پیشبرد اهداف انقلاب و کشور که در قانون اساسی نیز تصریح شده است اشاره کرد. به گفته وی، سازمان¬های مردم¬نهادبازوهایی قدرتمند برای نیل به این مقصود هستند و در واقع این نهادها در بسیاری مواقع بهتر است ارگان¬های دولتی می¬توانند در فعالیت¬های اجرایی و مدیریتی کشور دخالت داشته باشند. چراکه تعهد اجتماعی و معنوی اعضای این نهادها موتور محرک اصلی آن¬هاست. وی هم¬چنین اظهار امیدواری کرد که با روی کارآمدن دولت جدید و طرح نظرات سودمند از طرف صاحب نظران در جلساتی مشابه با این جلسه به قانون¬گذاران شاهد تغییرات مثبتی در این زمینه باشیم. تغییراتی که بتوانند نگاه غالب قیم مآبانه از جانب دولت به این گونه سازمان¬ها را برطرف کند.

در ادامه جلسه آقای محرم یوسفی سادات از کمیته پیگیری قوانین مربوط به سازمان¬های غیر دولتی به ارائه¬ای از فعالیت¬های این کمیته و شرح طرح اخیری که به تازگی در مجلس برای تصویب مطرح شده است، پرداخت. وی در ابتدا با عنوان کردن موضوع نظارت سمن¬ها در جامعه در مقابل با بحث نظارت دولت بر سمن¬ها به پایه¬های مشروعیت دولت در بحث نظارت بر سمن¬ها و حوزه¬های آن پرداخت. در حیطه¬هایی که در حالت کلی می¬توانند رسیدگی به میزان دست¬یابی به اهداف تعریف شده از طرف سمن¬ها، نظارت بر امور مالی آن¬ها و در نهایت موارد تخلف آن¬ها از موارد قانونی را شامل شوند. این در حالی است که در وضعیت فعلی ایران تنها نهادهای دولتی و حکومتی به وجه اخیر از حوزه¬های نظارتی توجه داشته¬اند و در واقع نوعی نگاه امنیتی به این گونه سازمان¬ها ایجاد شده است. یوسفی سادات در ادامه سوی دیگر بحث یعنی جایگاه نظارتی سمن¬ها در جامعه را بیان کرد. سمن¬ها به موجب دخالتی که در موارد تصمیم¬گیری، مدیریت و اجرا در کشور دارند بطور طبیعی حق نظارت را نیز باید برای خود متصور بدانند. همین¬طور حق مطالبه در ازای داشتن حق نظارتی بخش دیگری از این نقش را تشکیل می¬دهد. دیده¬بانی، مراقبت و صیانت از حقوق گروه¬های هدف سمن¬هااز دیگر مواردی است که بایست در حوزه¬های عملکردی آن¬ها لحاظ شود. وجود بندهایی مشخص در قانون اساسی و سیاست¬های کلی نظام نیز تأیید کننده این حقوق برای سمن¬هاست. در انتها یوسفی سادات به سابقه کاری گروه پیگیری قوانین سمن¬ها پرداخت. پیگیری¬های این کمیته از سال 74 آغاز شده است و در طول دولت¬های مختلف با فراز و نشیب¬های زیادی روبه¬رو بوده است. تلاشی که در دولت آقای خاتمی به تدوین آیین¬نامه¬ای اجرایی برای سمن¬ها منجر شود به عنوان طرحی پیشنهادی در سال 87 به مجلس تقدیم شد. از محورهای اصلی این طرح پیشنهادی مواردی از جمله محدود کردن بخش حاکمیت به تنها ثبت سمن¬ها و نه مجوز دادن به آن¬ها و همین¬طور جداسازی واحد نظارتی از اجرایی در مورد سمن¬ها قابل ذکر است. تشکیل هیئت¬هایحقیقت¬یاب و مکلف شدن دولت به تسهیل دسترسی سمن¬ها به اطلاعات نهادهای حکومتی و همین¬طور دسترسی به نهادهای بین¬المللی بخش¬های دیگری از این طرح پیشنهادی را تشکیل می¬دادند. اما از این طرح ارائه شده به نمایندگان مجلس تنها 25 ماده مورد قبول واقع شد و تصویب نهایی آن تا سال 90 به تعویق افتاد که در این زمان برخی بندهای نگران کننده از جمله در باب هیئت نظارت بر سمن¬ها از طرف کمیسیون مجلس به طرح پیشنهادی اضافه شد. اتفاقی که تلاش جدیدی را برای مقابله با تصویب قانونی نامناسب به همراه داشت و در هفته¬های اخیر بار دیگر بحث تصویب این طرح تغییر یافته در مجلس مطرح شده است.

در ادامه جلسه دکتر نژادبهرام از منظر حقوقی و جامعه شناختی به پرسش اصلی جلسه پرداخت. وی فعالیت¬های سازمان¬های مردم نهاد را به سه حوزه همکاری به دولت، نقد و یا اعتراض به اقدامات دولت تقسیم بندی کرد. حوزه¬هایی که نمونه¬های فراوانی از آن را می¬توان در سال¬های گذشته چه در داخل و چه در سطح جهانی مشاهده کرد. وی هم¬چنین با تعریف دو حوزه خصوصی و سیاسی در جوامع بشری توجه بیشتر را به نقش بخش میانه عمومی جلب کرد. بخشی که با هدف نزدیک کردن و مذاکره بین دو حوزه یاد شده و تسهیل¬گری بین آن¬ها جایگاه ممتازی در مباحث جامعه شناختی دارد. وجود بخش عمومی که سازمان¬های مردم نهاد به عنوان یکی از ارکان اصلی آن شناخته می¬شوند هم به عنوان فرصتی برای بخش سیاسی یا دولت و هم به عنوان امتیازی برای بخش خصوصی قابل طرح هست. فرصت از آن جهت که دولت¬ها خواهند توانست در پیشبرد اهدافی که نیاز به ارتباط مستمر و نزدیک با مردم دارد از قدرت این نهادها استفاده کند. و همی¬طور امتیاز از آن جهت که مردم می¬توانند سمن¬ها را به عنوان بلندگوی خود در اعلام مواضع و نقطه نظرات خود به سیاست¬مداران تلقی کنند.
دومین جلسه میز هم¬اندیشی سمن¬ها با بحث و تبادل نظر میان سایر شرکت کنندگان در میزگرد ادامه پیدا کرد. حاضرین در نهایت بر سر طرح و پیگیری سناریوهایی قابل اجرا در مورد به تعویق انداختن طرح اخیر مجلس و اجماع بر سر تدوین طرحی جامع و مناسب برای تشکل¬های مردمی و غیردولتی به توافق رسیدند.

4545