سوء تفاهم در ابوموسی

برای اشاره به سابقه این موضوع نگاهی مختصر به تاریخچه این مسئله مفید است. مسئله اختلاف بر حاکمیت جزیره ابوموسی در بین سال های 1904 تا 1971 مناقشه ایران و انگلیس بود که در سال 1350 شمسی به موجب تفاهم نامه 1971 بین ایران و شارجه که از جهت حقوق بین المللی همان اعتبار سایر معاهدات نظیر قرار داد و غیره را دارد حل و فصل شد. شارجه نیز در آن زمان هم اهلیت امضای آنرا داشته و هم با اجازه دولت انگلیس که در تحت الحمایگی اش قرار داشته اقدام به امضای آن نموده است و از نظر حقوق بین الملل هنگامی که در خصوص یک سرزمین قراردادی وجود داشته باشد دیگر آن سرزمین مورد نزاع و مناقشه نخواهد بود.
بنابراین ایران و شیخ نشین شارجه در سال 1971 یادداشت تفاهمی در 6 بند پیرامون جزیزه ابوموسی با قید این نکته که "هیچ یک از طرفین از ادعای خود بر ابوموسی صرف نظر نکرده و همچنین ادعاهای طرف مقابل را به رسمیت نمی شناسند" امضاء کردند. بر اساس این تفاهم نامه ارتش ایران می بایست وارد ابوموسی می شد و در مناطقی که از پیش مشخص شده بود مستقر می گردید. همچنین ایران در مناطق متصرفی توافق شده صلاحیت کامل داشت و پرچم ایران در همه این مناطق می توانست برافراشته شود. این تفاهم نامه در مورد ایران به برافراشتن پرچم در تمام نواحی که تحت صلاحیت ایران است و در مورد شارجه فقط به برافراشتن پرچم در پاسگاه پلیس آن اشاره دارد که بیانگر حاکمیت و سلطه ایران بر جزیره است. زیرا وظیفه ارتش حفظ حدود و مرزها و استقلال کشور و وظیفه پلیس حفظ نظم داخلی در حدود صلاحیت خود می باشد. مفاد این تفاهم نامه به خوبی نشان می دهد جزیره ابوموسی داخل و در حدود صلاحیت سرزمینی ایران است و شارجه با پذیرفتن این مفاد و اجرای ترتیبات تضمینی آن نظیر دریافت وجهی بطور قطعی و یقینی حاکمیت و صلاحیت ایران را در حاکمیت بر جزیره پذیرفته است، هر چند در مقدمه تصریح کرده است که از ادعای خود صرف نظر ننموده است.
با این پیش زمینه اگر خبر منتشره منقول از وزیر امور خارجه در کویت مبنی بر آمادگی ایران در زمینه مذاکره با دولت امارات در مورد مسئله ابوموسی دقیق باشد و از سوی وزارت امور خارجه نیز این جمله تائید شود من حدس می زنم منظور اقای وزیر مذاکره در زمینه رفع سوء تفاهم و چگونگی اجرای مفاد یادداشت تفاهم 1971 بین ایران و شارجه و اصولا" ترتیبات اجرائی در جزیره است. که اولا" اینگونه مذاکرات از سوی مقامات محلی و سیاسی همواره ادامه داشته و از سوی ایران قطع نشده و ثانیا" شارجه از فواید آن یادداشت تفاهم استفاده مادی و معنوی کرده و میکند و ایران نیز هیچگونه ممانعتی در این زمینه نداشته است. البته اماراتیها مدتی با مخدوش ساختن اصل حسن نیت در روابط بین دو کشور راه خلاف رفتند و به نقض بنودی از یادداشت تفاهم نیز پرداختند و با سیاسی کردن این مسئله و مخصوصا پیوند زدن دو جزیر دیگر یعنی دو تنب بزرگ و کوچک که تحت حاکمیت و سلطه بلامنازع ایران قرار داشته و دارند در اثر فشار های جانبی منطقه ائی و فرا منطقه ائی و یارکشی روحیه همکاری بین دو کشور را خدشه دار کردند که لازم است مسئولان دستگاه دیپلماسی آنرا در نظر داشته باشند.
لذا مالکیت بر جزیره ابوموسی و سلطه بر آن، بر طبق اسناد جای شک و شبهه ندارد و قابل مذاکره نیست. ولی ایران می تواند برای از بین بردن هر گونه سوء تفاهم در زمینه ترتیبات اجرائی در جزیره بر اساس یادداشت تفاهم 1971 به گونه ایکه شهروندان شارجه ائی و ایرانی در کنار هم یک زندگی آرام، شرافتمندانه و بی دغدغه داشته باشند مذاکره کند. آنچه میان ایران و امارات می تواند مورد مناقشه باشد در حقیقت تفاوت برداشت و تفسر از مفاد و محتوای یک قرارداد غیر قابل خدشه بین ایران و شارجه که در آن زمان اهلیت امضای این قرار داد را داشته و از مزایای آن نیز استفاده کرده و می کند یعنی تفاهم نامه 1971 است نه مناقشه در خصوص حاکمیت ایران، مالکیت جزیر و سلطه مستمر بر آن. بنابراین اگر چه اصل حسن نیت در چند سال اخیر توسط دولت امارات در این زمینه مخدوش شده و یک مسئله دو جانبه تبدیل به یک مسئله تبلیغاتی برای فشار سیاسی بر ایران شده است ولی ایران همچنان "گفتگوهای دو جانبه" را تنها راه رسیدن به درک مشترک میان ایران و امارات برای رفع سوء تفاهم بین دو کشور میداند.