مصطفی ترک همدانی*
پرونده های قصاص، عموما پرونده های پیچیده ای است، به خصوص وقتی که یکی از طرفین پرونده، ضابط قضایی باشد که به دلیل استفاده از سلاح در حین انجام وظیفه، مرتکب قتل شده است. در پرونده ای که شخصا در این مورد داشتم وکیل فردی شاکی بودم که توسط پلیس مضروب شده بود. در پرونده آمده بود استواری در حوزه کلانتری خود، ایست و بازرسی گذاشته بود و موکل من، کارگری بود که به ایست او توجه نکرده بود و پلیس هم به همین دلیل اقدام به تیراندازی و مضرب کردن موکل کرده بود.
این تیراندازی منجر به صدمه به پای موکل و بستری او در بیمارستان شد. مضروب پس از بهبود، اقدام به شکایت کرد. در دادسرا و در حین تحقیقات مقدماتی، اینطور به نظر رسید مامور مورد بحث، قانون نحوه به کارگیری اسلحه را به دقت رعایت نکرده است و البته قصد قبلی و سوء نیتی نیز در تیراندازی نداشته است.
همین امر موجب شد درخواست اخذ رضایت از طریق نیروی انتظامی و ضارب مطرح شود. چه علتی باعث این شد که همه درخواست رضایت کنند و بگویند دیه را می پردازیم؟ علت اصلی این بود که ضارب یعنی پرسنل نیروی انتظامی، بیمه مسئولیت بودند. لذا به نظر می رسد بهترین راهکار برای برخورد با این قبیل پرونده ها، استفاده از بیمه کسانی است که در نیروهای مسلح، مجاز به حمل اسلحه هستند. در موضوع قصاص و یا دیه محیط بانان به عنوان ضابطان دادگستری، باید دید آیا سازمان محیط زیست، محیط بانان را در این باره، بیمه مسئولیت کرده است یا نه؟ می بینیم در سایر مشاغل مشابه که به جان مردم سر و کار دارد، صنوف اقدام به بیمه مسئولیت شغلی خود می کنند. مانند یک پزشک که باید بیمه باشد تا اگر از لحاظ غیرعمد و شبهه عمد کسی را مضروب یا مقتول نماید، بتواند روی کمک بیمه حساب کند. حتی در مشاغلی مانند رانندگی نیز لازمه استفاده از خودرو، بیمه بودن است.
ولی با این حال به نظر می رسد عامدانه بودن استفاده از سلاح از ناحیه ضابطان دادگستری و در این موضوع، محیط بانان باید ثابت شده باشد که دادگاه اقدام به صدور رای سنگین قصاص کرده است. در اینجا ولو به فرض بیمه بودن، بیمه، جوابگوی اقدامات عمدی نیست.
در اینجا، تفاوت معنی داری بین پرونده هایی که نیروی انتظامی در آنها، به عنوان متشاکی به دادگاه می رود، با پرونده هایی که متشاکی، محیط بان است، وجود دارد. لذا باید در این مقایسه، دو عامل را در نظر گرفت. به نظر می رسد پلیس در به کارگیری از اسلحه، از محیط بانان ورزیده تر است و معمولا به ندرت استفاده پلیس از سلاح، منجر به قتل می شود.
نکته دوم نیز این است که پلیس تاکنون توانسته به خوبی از شاکیان رضایت بگیرد و تجربه در گرفتن رضایت دارد. حتی دیده ایم در برخی از موارد، پیش از تحقیقات مقدماتی، پلیس، توانسته رضایت شاکی یا شکات را جلب کند. یعنی اداره حقوقی پلیس بلافاصله مورد را بررسی می کند و در اتفاقات منجر به ضرب و جرح و قتل، ورود پیدا می کند و به دنبال جلب رضایت خانواده طرف مقابل و یا اولیای دم مقتول است و منتظری رای دادگاه نمی ماند.
می دانیم اتفاق ناپسندی مانند قتل در حین انجام وظیفه ممکن است برای همه ضابطان قضایی پیش آید. در این میان، اداره حقوقی ناورزیده، می گوید بروید اول در دادگاه حق خود را ثابت کنید وبعد، ما دنبال جلب رضایت می رویم، ولی اداره حقوقی ورزیده مانند اداره حقوقی نیروی انتظامی، بدون اینکه منتظر رای دادگاه باشد، به دنبال جلب رضایت می رود و منتظر نمی ماند، مگر اینکه طرف مقتول، منطبق تعریف محارب باشد و به فرض، قتل در درگیری مسلحانه اتفاق افتاده است.
می دانیم در موضوع شکارچیان غیرمجاز، موضوع محاربه نیز مطرح نیست. چون بحث ترساندن مردم در شکار غیر مجاز وارد نیست و جرم معمولا در کوهستان، جنگل یا سایر عرصه های منابع طبیعی اتفاق افتاده است و شکارچی قصد دارد محیط بانان را بترساند، لذا عمل او را نمی تواند محاربه اطلاق کرد. احساس می کنم در هر دو پرونده ای که رای قصاص محیط بانان صادر شده، قضات می بایست به این احتجاج و وصف رسیده باشند که آن محیط بانان شرایط قانونی را برای استفاده از سلاح رعایت نکرده است که چنین رای سنگینی را صادر کرده اند. این رای انصافا رای سنگینی است و یک محیط بانی که در راستای وظایف قانونی خود در کوه و تاریکی تلاش می کند، نباید با این قبیل آرا، روبرو کرد مگر اینکه در پرونده دلیل محکمی برای قضات پرونده وجود داشته باشد، که چنین حکم سنگینی را صادر می کنند. به نظر می رسد بهترین کار این است که سازمان محیط زیست دنبال رضایت اولیای دم باشند.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
نظر شما