آیا کتاب ها به دادگاه می‌روند؟

الهه خسروی یگانه: ماجرا از آغاز به کار دولت یازدهم شروع شد. تا پیش از آن که کسی فرصت فکر کردن به این چیزها را نداشت.

 ناشران آسه می‌آمدند و آسه می‌رفتند مبادا مجوزشان لغو شود و نویسندگان و مترجمان و شاعران، در پی چانه‌زنی برای اینکه اصلاحات کمتری به کتاب‌شان وارد کنند، پله‌های ساختمان کهنه وزارت ارشاد را در بهارستان بالا و پایین می‌کردند.اما حسن روحانی که رئیس‌جمهور شد، علی جنتی را که به عنوان وزیر ارشاد به مجلس معرفی کرد، مجلسی‌ها که به او رای اعتماد دادند، بحث بر سر ممیزی پیش از چاپ آغاز شد.

ماجرای طرح اتحادیه ناشران
 ۹ سال پیش، اتحادیه ناشران پیش‌نویس طرحی را در خصوص قانون کتاب آماده کرد اما این طرح مسکوت ماند و ماند تا به امروز. حالا دوباره اتحادیه ناشران دست به کار شده و طرحی را به وزارت ارشاد سپرده است. طرحی که محمود آموزگار دبیر اتحادیه درباره آن می‌گوید: «نفع ما در اجرای کامل قانون است حتی اگر به ضررمان باشد.»(اینجا)

آموزگار معتقد است که در صورت برپایی دادگاه‌هایی تخصصی کتاب مانند آنچه که در حوزه مطبوعات یا روحانیت وجود دارد می‌توان به دستاوردهای عملی‌تری رسید. در این صورت، با عوض شدن دولت‌ها و مدیران اعمال ممیزی دیگر دستخوش تغییر نمی‌شود و ناشران و نویسندگان با وضعیت مشخص‌تری روبرو هستند.

اما عبارت دادگاه کتاب حال خیلی‌ها را آشفته می‌کند. خیلی‌ها می‌ترسند که سرنوشت این دادگاه‌ها شبیه سرنوشت دادگاه ویژه مطبوعات شوند و بعضی‌ها مانند لیلی گلستان مترجم از احتمال شکل‌گیری صف‌های طویلی حرف می‌زنند که در پشت در دادگاه‌ها شکل خواهد گرفت:‌ «بعضی‌ می‌گویند نه، در صورت برداشتن ممیزی پیش از چاپ هیچ شکایتی از ما نخواهد شد. من با این حرف موافق نیستم. حتما مشکل خواهیم داشت، حتما آن دادگاه شلوغ خواهد شد، حتما دوستان از تمام کتاب‌ها ایراد خواهند گرفت و به نظر من این اصلا کار درستی نیست. بیشتر موافق این هستم مثل خیلی از نقاط دیگر دنیا، یک متن مدون مکتوبی دست ناشر بدهند تا تکلیف همه روشن شود. » (اینجا)

کامبیز نوروزی حقوقدان هم نظر خوشی نسبت به تشکیل دادگاه کتاب ندارد و اصولا معتقد است که تشکیل دادگاه کتاب همراه با هیات منصفه اندیشه را به ورطه انگیزیسیون خواهد برد:‌ «هر جرمی که ممکن است از طریق کتاب اتفاق بیفتد تابع عمومات مقررات کیفری است. یعنی هیچ چیز خاصی نیاز ندارد. در هر زمانی هر جرمی که از طریق کتاب ممکن است اتفاق بیفتد تابع عمومات است. مثلا یک چیزی یا عکسی در کتابی منتشر می‌شود که اتهامی به آن وارد می‌شود، ما درباره‌اش قانون مجازات داریم، آیین دادرسی داریم و در نتیجه بهش رسیدگی می‌شود. اما در این زمینه ما اگر قانون خاصی بخواهیم ایجاد کنیم که در آن قانون بگوییم چیزی به نام جرم کتاب وجود دارد با این مشخصات و با فلان روش‌ باید به آن رسیدگی شود از نظر من مردود است و من آن را رد می‌کنم.» (اینجا)

اما محمود آموزگار چیز دیگری می‌گوید: «همین حالا هم با وجود آن که قانونی تصویب نشده، می‌شود از یک کتاب به جرم تشویش اذهان عمومی شکایت کرد. در واقع تشخیص این که آیا اتهام مصداق تشویش اذهان عمومی را دارد یا خیر با قاضی است. اگر قانونی تصویب گردد که موضوعات نیازمند به تعیین مصداق را روشن کند ،مشکلی به وجود نخواهد آمد.»

بودن یا نبودن
چیزی که دبیر اتحادیه ناشران به آن اشاره می‌کند، یعنی وضعیت فعلی صدور مجوز کتاب و نظارت بر کار نشر، مهم‌ترین نقطه اتکای موافقان تشکیل دادگاه کتاب است. آنها به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۹ اشاره می‌کنند که بر اساس ماده ۱۵ آن، این دیگر ارشاد نیست که در قبال انتشار کتاب پاسخگوست، بلکه ناشر هم باید در این زمینه پاسخگو باشد. موافقان دادگاه کتاب می‌گویند وقتی که مسئولیت چاپ یک کتاب را نداریم؟ چرا باید در قبال شکایت‌های احتمالی از آن پاسخگو باشیم؟ در این صورت قانونی تدوین شود، دادگاهی شکل بگیرد و هیات‌منصفه‌ای مشخص گردد که به شکایات احتمالی از کتاب‌ها رسیدگی کند. البته کتاب‌هایی که دیگر ممیزی پیش از چاپ نمی‌شوند.

آموزگار کاملا خوشبین است: «ببینید من فکر می‌کنم تشکیل دادگاه‌هایی که صلاحیت رسیدگی به جرم فرهنگی را دارند مشکلات را برطرف می‌کند نه اینکه خودش مشکلی درست کند. اعتقاد داریم که مسایل فرهنگی، دارای ویژگیهای متعددی هستند که می‌طلبد در رابطه با آن متمدنانه برخورد کنیم. قانون خاص و دادگاه خاص لازم دارد، که شئونات شاغلین فرهنگ حفظ شود. همین حالا یکی از تقاضاهای اتحادیه در مذاکرات با مقامات قضایی این است که مراجع اختصاصی برای رسیدگی به مسائل فرهنگ و رسانه تعیین شود. محدوده حقوق عمومی و اسلام باید تعریف شود و مصادیقش مشخص گردد. هیات منصفه باید نماینده واقعی افکار عمومی باشد که بگوید آیا تعدی به حقوق عمومی صورت گرفته یا خیر. زدن حرف‌های آرمانگرایانه و نشدنی راحت است. ولی آن چیزی که خیر و صلاح همه شهروندان را به دنبال دارد تبعیت از قانون است. اگر قانون مشخصی داشته باشیم بر فرض که حکم ناروایی هم صادر شود، افراد امکان اعتراض به مراجع بالاتر را دارند و می‌توانند این مراحل قانونی را طی کنند ولی در حال حاضر اگر در یک موردی مشکلی پیش بیاید نمی‌توان کاری کرد.»

از سوی دیگر، موافقان طرح حذف ممیزی پیش از چاپ، و تشکیل دادگاه کتاب، معتقدند این وضعیت بهتر است، مثلا علی‌اصغر سیدآبادی نویسنده کودک و نوجوان می‌گوید:‌ « در حوزه کار من یعنی کتاب کودک به هیچ عنوان نمی‌شود از کلمه خوک استفاده کرد. جوری برخورد می کنند که انگار که آفرینش خوک کار اشتباهی بوده است. من بعید می‌دانم اگر من داستانی بنویسم که قهرمانش خوکی باشد که در جنگل زندگی می‌کند، کسی رویش بشود نسبت به این شکایت کند یا اگر شکایت کرد، دادگاه حق را به شاکی بدهد، اما الان من نمی توانم داستانی بنویسم که خوکی در آن باشد.» (اینجا)

آینده یک طرح
بهرحال اما و اگرها پیرامون دادگاه کتاب زیاد است. بعضی‌ها معتقدند که در صورت تشکیل دادگاه کتاب، محدودیت‌ها از آنچه که هست بیشتر می‌شود و بعضی‌ها هم معتقدند که شرایط جاری در هشت سال گذشته آنقدر بد بود که بدتر از آن نمی‌تواند اتفاق بیفتد. مثلا مجید صیادی مدیر پیشین اداره کتاب در اینباره معتقد است که مخالفان طرح حذف ممیزی پیش از چاپ و تشکیل دادگاه ، هیچ حواس‌شان نیست که در این دو دوره چند کتاب مجوز نگرفت و چند مجوز نشر باطل شد. او می‌گوید:‌ «مخالفان امر محتوم واقعی اتفاق افتاده را کنار می‌گذارند از ترس چیزی که هنوز معلوم نیست.» و می‌پرسد:‌ «شما ترجیح می‌دهید در اتاق در بسته بدون این که به شما جواب بدهند نگه‌تان دارند و بگویند کتاب‌تان توقیف شده است. یا این که بگویند این کتاب نمی‌تواند منتشر شود، شما هم می‌گویید بسیار خب، قرار دادگاه‌مان چه زمانی است؟ وکیلت را برمی‌داری و به آنجا می‌روی. قدرت دفاع از خودت هم داری.» (اینجا)

آینده هر چه که باشد، آنقدر مبهم و مه‌آلود است که هیچ کس نمی‌تواند با قاطعیت از تشکیل یا عدم تشکیل دادگاه‌های کتاب دفاع کند یا آن را مردود بداند. باید منتظر ماند و دید در این حوزه بالاخره چه نسخه ای تجویز می‌شود.