به گزارش خبرآنلاین، سعید مرتضوی که خود سابقه دادستانی دارد، شکایت های مختلفی از تهیه کننده های گزارش تحقیق و تفحص کرده است. روز گذشته خبر رسید او از محجوب، نماینده تهران و علی ربیعی، وزیر کار و رفاه شکایت کرده است. اما در جدید ترین اقدام، مرتضوی از چند روزنامه شکایت کرد.
وکیل سعید مرتضوی از طرح شکایت موکلش از 8 روزنامه در دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. سعید ایوبی دراین باره به مهر گفت: موکلم از 8 روزنامه از جمله روزنامه های شرق، اعتماد، همشهری، مردم سالاری، جوان و ایران به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده است. موضوع درخواست ما به سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه الزام این روزنامه ها به چاپ جوابیه موکلم در خصوص گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی است. بر اساس تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات، این روزنامه ها باید فضایی دو برابر حجم خبری که در این باره منتشر کرده اند را به چاپ جوابیه اختصاص می دادند که این اقدام انجام نشد.
به گفته ایوبی سعید مرتضوی تاکنون هیچ شکایتی را علیه خبرگزاری ها و سایت های خبری مطرح نکرده است.
روز گذشته اما وکیل سعید مرتضوی از شکایت او از علی ربیعی و علیرضا محجوب خبر داد. ایوبی با اعلام خبر شکایت مرتضوی از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علیرضا محجوب نماینده تهران و رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا، به فارس گفت: این پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و بازپرس شعبه 5 جناب آقای اسدی نیز مامور رسیدگی به این پرونده شده است.
در متن شکایت مرتضوی چنین آمده است: «آقایان علی ربیعی و علیرضا محجوب در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی به شرح مستندات پیوست موکل را به فروش و انتقال 138 شرکت سازمان تامین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم (آقای بابک زنجانی) و سوء استفاده کلان در این رابطه متهم نموده‌اند و در اخبار منتشر شده آورده‌اند که 17 هزار میلیارد تومان سوءاستفاده مالی رخ داده است.
پس از انتشار مطالب کذب و ایراد تهمت و افترا به شرح پیوست آقای علیرضا محجوب در اقدامی جدید، طی مصاحبه با خبرگزاری‌ها و نشریات که به عنوان نمونه تیتر اول روزنامه «آرمان امروز» و اخبار برخی خبرگزاری‌ها را جهت استحضار ضمیمه نموده‌ام مدعی شده‌اند که موکل اینجانب آقای دکتر سعید مرتضوی مبلغ 84 میلیون تومان از جیب بیمه‌شدگان و اموال سازمان تامین اجتماعی به آقای علی جوادی‌فر یکی از شکات پرونده مربوطه به بازداشتگاه کهریزک جهت اخذ رضایت هدیه داده‌اند و در واقع ایشان را به اختلاس این مبلغ از سازمان تامین اجتماعی به نفع آقای علی جوادی‌فر پدر یکی از قربانیان فتنه 88 محکوم نموده‌اند و ادعا دارند در این رابطه سند و مدرک دارند همانگونه که موکل در یکی از روزنامه‌هایی که از ایشان سوال نموده صریحا این مطلب را تکذیب و درخواست کرده‌اند که اگر آقای محجوب سند و مدرکی دارند ارائه نمایند انتشار این مطلب از مصادیق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد و تهمت و افترا محسوب می‌گردد.
بنابر این به شرح مستندات پیوست به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی و ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 746 قانون مجازات اسلامی مصوب 12/1392 تقاضای تعقیب کیفری نامبردگان را دارم.»
این شکایت ها در حالیست که صبح امروز (شنبه) در روزنامه شرق نادر قاضی پور نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس از مستندات تازه‌ای گفت که بر این اساس مشخص شده که «محمدرضا رحیمی»، «50میلیون‌تومان کارت‌هدیه» دریافتی را نه به «ایتام» و «بیماران» که به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری بخشیده است.
چندی قبل هم رئیس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی با انتقاد از ادعاهای مطرح شده از سوی مرتضوی، تمام حرفهای وی را دروغ و کذب خواند و گفت: وی متهم به فساد مالی و تخلفات غیر قانونی در انتصاب‌ها است و برای فرار از این اتهامات به هر دستاویزی چنگ می‌زند.
محجوب همچنین گفت: مرتضوی به یکی از شاکیانی که در پرونده کهریزک شکایت خود را از وی پس گرفت، مبلغ 84 میلیون تومان از جیب سازمان تامین اجتماعی به عنوان تشکر پرداخت کرد؛ موضوع پرونده کهریزک ارتباطی با پرونده سازمان تامین اجتماعی ندارد بنابراین بهتر است مرتضوی به چنین تخلفاتی پاسخ دهد.
این در حالیست که پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری با بیان ایرادات حقوقی شکایت اخیر سعید مرتضوی علیه علیرضا محجوب و علی ربیعی به اتهام افترا و نشر اکاذیب گفت: طبق قانون باید پرونده شکایت مرتضوی معلق بماند تا پرونده اتهامات وی تعیین تکلیف قطعی و نهایی شود. شکایت آقای مرتضوی علیه آقای محجوب نماینده مجلس و آقای ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به اتهام افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد 697 و 698 قانون تعزیرات، ایرادات متعددی دارد.
او گفت: طبق اصل 84 و 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس مجاز هستند در تمامی امور داخلی و خارجی کشور اظهار نظر و دخالت کنند و حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند و هر گونه اظهار نظر و دخالت نمایندگان در راستای این وظایف قانونی، فاقد مسئولیت کیفری برای نماینده مورد نظر است. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف قانونی خود دارای مصونیت پارلمانی هستند.
به گفته این وکیل دادگستری مصاحبه هایی که محجوب و سایر نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی در تبیین گزارش منتشر شده داشته اند، عاری از مسئولیت کیفری آنان است: این نمایندگان در راستای مصوبه مجلس، اقدام به بازرسی و تحقیق و تفحص از این سازمان و شرکت های زیر مجموعه آن و تهیه و تنظیم گزارش مستدل و مفصل از تخلفات و جرایم آقای مرتضوی و همکاران وی در حیف و میل اموال سازمان تامین اجتماعی بر اساس مدارک و اسناد به دست آمده کرده اند.
۴۷۳۰۱
