مهر نوشت:

هیات وزیران در جلسه اول دی ماه خود بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را تصویب کرده است.

براساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا معادل مابه‌التفاوت بیست درصد تا بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و با رعایت این آیین‌نامه صرف تأمین پیش‌پرداخت طرحهای تأمین مالی شده از محل فاینانس خارجی نماید.

همچنین طرحهای موضوع این آیین‌نامه توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بانک یاد شده اعلام می‌شود.

در این مصوبه آمده است: تأمین پیش‌پرداخت طرحهای سرمایه‌ای شرکتهای دولتی منوط به تصویب کارگروه یاد شده است و محاسبه و تسویه آن نیز با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) براساس مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351ـ انجام می‌شود.

براساس این مصوبه،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پیش‌پرداخت طرحهای معرفی شده از سوی کارگروه یادشده را از محل وصول تدریجی منابع ارزی موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور تأمین نماید.

در عین حال، مبنای محاسبه معادل ریالی تضامین این طرحها، بر پایه نرخ روز مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 14 دی ماه برای اجرا به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور ابلاغ کرده است.

همچنین دولت در مصوبه دیگری، به منظور ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را به پیش‌بینی، تأمین و پرداخت معادل ریالی تأمین مالی خارجی دارای مجوز بر پایه نرخ روز رسمی مورد تأیید بانک مرکزی مکلف کرد.

هیات وزیران همچنین در جلسه اول دی ماه جاری بنا به پیشنهاد شماره 159884/21ـ15010 مورخ 26 آذرماه 1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این صموبه را تصویب کرده است.

براساس این مصوبه و به منظور ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به پیش‌بینی، تأمین و پرداخت معادل ریالی تأمین مالی خارجی که دارای مجوز ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور هستند، بر پایه نرخ روز رسمی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سررسید هریک از اقساط اقدام کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 14 دی ماه جاری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

3131

کد خبر 330671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • آرمان A1 ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
    0 0
    فعالان اقتصادی یعنی همون آقازاده هایی که در دولت قبل ماشینهای لوکس رو با ارز دولتی وارد میکردند؟