تقربیا سه سال از اولین جرقه بهارعربی که مبدا آن راباید تونس دانست ؛ می گذرد . ولی مطالبات انقلابیون نه تنها در تونس بلکه در مصرلبیی ویمن .. رویای واقعی به خود نگرفته؛ بلکه آشوب های گسترده وخشونت های فزاینده و حاکم شدن فضای یاس نامیدی موجوددر منطقه نیز تداعی گر باز گشت مجدد به نظامهای الیگارشی ونظامی گری است .نان و آزادی وبرخوداری از حقوق اجتماعی در کنار مولفه های دینی وجه مشترک قیام های فراگیر در شمال آفریقا وخاورمیانه بود .
تونس در جنگ قدرت میان جبهه النضهه وسکولار گرفتار شده وبه رغم دعوت سران اسلامگرا برای تقسیم قدرت با جریانهای مخالف وبرگزاری انتخابات زودرس وسراسرس پارلمانی هیچ گونه نشان روشنی از تفاهم و آشتی ملی بر سر منافع ملی وگذار از دوره انتقالی ونیل به دمکراسی واقعی مشاهده نمی شود . از دیگر سو ؛ در لبیی هم گرچه رژیم دیکتاتوری لبیی در سایه مداخله نظامی ناتو فرو پاشید ولی نبود هیچ گونه زیر ساخت های سیاسی ونفوذ جریان های تندرو وابسته به القاعده واشتیاق فزاینده گروهها وقبایل مختلف برای عضویت در این ساز مان تروریستی این کشور ثروتمند شمال افریقا رابه مامن امنی برای فعالیت های تروریستی در آورده است . الربیع عربی خزان خود را در سومین سال قیام تجربه می کند.
ولی داستان سرزمین فراعنه ونیز اخوان المسلمین ماجرای دیگری است. مصر جایگاه استراتژیک در دنیای عرب دارد وگرانیگاه منطقه بوده واست . بطوریکه هرگونه تغییر وتحول در قاهره( قلب دنیای عرب) همواره آثار وتبعات خودرا داشته ودارد .درست است که جرقه بهار عربی با خود سوزی جوان تونسی (بو عزیز )زده شده وشعله های این قیام در فرصت کوتاه به مصر نیز سرایت کرد . ولی با آغاز قیام فراگیر وغرق شدن فرعون مصر تصور براین بود که دامنه انقلاب کل خاورمیانه در برگیرد وبا اعتراضات مدنی شاهد تغییرات بینادین در نظام های دیکتاتوری در منطقه باشیم .
در مصر از شروع قیام اهداف وچگونگی تحقق مطالبات مدنی از سوی معترضین مشخص نبود که وجه غالب شعارها بیشتر در سرنگونی دیکتاتور مصر حسنی مبارک ومشارکت نیروهای سیاسی در فرایند دولت- ملت سازی تمرکز یافته بود . موتور محرکه این قیام را جوانان شش آوریل وبرخی از جریان های چپ با توسل به ابزارهای نوین اطلاعاتی هدایت می کردند وقیام فاقد رهبری یکپارچه وخط ومشی سیاسی خاص بود . جریان های اسلامگرا در قالب اخوان المسلمین ونیز نیروهای سلفی در آغاز نسبت به سرنوشت این قیام با شک وتردید می نگریستند . بنابراین تحرک خاصی از سوی اسلامگراها برای پیوستن به معترضین در میدان التحریر مشاهده نمی شد وحتی رهبران سلفی خروج بر حاکم جابر را براساس فتوای علمای خویش حرام اعلام کرده بودند . اما با افزایش تنش های سیاسی وعدم مداخله جدی ارتش نهاد قدرتمند وتصمیم ساز در حمایت از بقای رژیم مبارک فرصت جدیدی را برای حضور جدی جریانهای اسلامی وتغییر مواضع آنها به وجود آورد .
بطوریکه اخوان المسلمین برزگترین تشکل سازمان یافته سیاسی با تجربه هشتاد سال شرایط برای نقش آفرینی وپیش برد اهداف پنهان و آشکار خویش مناسب یافت . در فردای فروپاشی قدرت سی ساله دیکتاتور مصر اخوان المسلمین بازیگر اصلی عرصه سیاسی بود . جالب اینجاست که سلفی ها هم با عدول از آرمان های دینی خود به مشارکت سیاسی روی آورند .
بنابراین ؛در نبود اتحاد میان بانیان اصلی قیام وضعف مفرط سکولارها برای هدایت جامعه برای تحقق دمکراسی این جریان اسلامگرابود که.با شعارهای عوام پسند چون برابری وعدالت اجتماعی وارایه چهره ای سازش پذیر از شعریعت واسلام در قالب (اسلام لبیرال ) شرایط رابرای انحصار قدرت وانزوای مخالفین خود اعم از سکولار وچپ های ناصری فراهم ساخت . البته به رغم پیروزی در پارلمان ونیز ریاست جمهوری . اخوانی ها درشناخت دقیق سپهر سیاسی مصر واقتضائات فرهنگی آن ( تکثر وتساهل ) غافل ماندند.
بطوریکه نه تنها نان از سفرهای مردم کم شد ؛ بلکه در نبود امنیت و دوقطبی شدن جامعه (اسلامگرا وغیر اسلامگرا ) نواستالژی بازگشت به دوره اقتدارگرای مبارک تداعی شد. مرسی به جایر تعامل سازنده با جریان های سیاسی وفعال کشور که بانیان اصلی قیام بودند با تمامیت خواهی ونادیده گرفتن منافع جمع ؛ فقط بر اجرای فرامین رهبران مکتب ارشادی بسنده کرد .
دراین میان؛ اخوان براین تصور بود که با دان برخی از امتیازات ویژه اقتصادی به ارتش وباز گشتن دست آنها برای حفط ارتباط امنیتی با نهادهای غربی می تواند با حذف دیگر گروههای سیاسی مخالف روند تحولات دامنه دار را به نفع حزب خویش پیش ببرد . افتادن در دام تکبر ونادیده گرفتن دیگران ومیدان دادن به جریان سلفی در لایه قدرت واصرار بر اجرای شعریعت اسلامی آن هم با شیوه های قهری به نارضایتی های عمومی دامن زد ودراین میان به رغم برخی تلاش های مرسی برای قبضه کامل قدرت از طریق عزل ونصب دردیوان عالی وقوه قضا ئیه ارتش نیز موقعیت خویش را در خطریافت .
گرچه نهاد نظامی در اتحاد نانوشته با اخوان المسلمین پس از فروپاشی رژیم مبارک توانسته بود با قلع وقمع نیروهای انقلابی همچنان به عنوان عنصر تصمیم ساز در کشورباقی بماند . ولی اشتباهات مکرر مرسی در حوزه داخلی وخارجی از جمله قانون گریزی واستبداد زدگی وعدم اولویت بندی درست از منافع ملی دربرقراری روابط با کشورهای خارج زمینه رابرای بروز آشوب های مجدد در مصر فراهم نمود . بطوریکه شکل گیری جنبش تمرد وحمایت ارتش از مطالبات این جریان حذف اسلامگرایان از قدرت در پی داشت .
ژنرال السیسی وزیر دفاع مصر با کودتای سفید ضمن خلع مرسی از قدرت وبازداشت کادر رهبری اخوان وبستن روزنامه ورسانه های این جریان تلاش نمود . که خود رادر قامت یک ناجی وخیر خواه مصریان برای برون رفت از مشکلات سیاسی واقتصادی مصر معرفی کند . بنابراین با فرمان ارتش عدلی منصور از منسوبین دولت مبارک عهده دار دولت انتقالی شد وهم زمان حذف کلی اخوان از چرخه سیاسی به شدت دنبال شد .
دراین مسیر هر گونه تجمع حامیان اخوان المسلمین با مشت آهنین نیروهای امنیتی روبروشد . وبا تشکیل پرونده ای مختلف برای رهبران اخوان در دادگاههای قضایی مصر تلاش شد که جریان اسلامگرا را وادار به پذیرش تحولات پس ازسی ژنوایه 2013نمایند . همچنین؛در فضای نا امنی واختلاف فزاینده میان نیروهای سیاسی عرصه برای اقدامات تروریستی جریان وابسته به القاعده فراهم شده بطوریکه به جزء صحرا ی سینا مامن تروریست ها اخیر دامن بمب گذاری ها به قاهره ودیگر مناطق مصر هم کشیده شد . ارتش برای بد نام نمودن خوان وتوجیه قانونی برای برخورد باآن؛ اسلامگرایان را عامل این اقدامات تروریستی معرفی می کند . شکی نیست که در فضای خشونت وترور گروهی از رادیکال های اخوان هم با خروج از رویه های مدنی به اقدامات زیر منینی وهمکاری بالقاعده کشیده شوند .
ولی این بی انصافی هست که کل اخوان المسلمین را یک ساز مان تروریستی نامیده شود . تجربه تلخ حکومت اسلامگرایان گرچه به تحقق رویاهای شیرین قیام 2011ژنوایه منجر نشد واستقرار حومت مردمسالار در مصر همچنان دست نیافتنی باقی ماند . با این وجود به رغم عدم سیاست دانی رهبران اخوان و نبود مدیریت صحیح در ایجاد سازش برای پیشبرد اهداف ومطالبات ملت باید گفت :برخی از انحرافات وزیادخواهی ها نباید به معنی عدول کامل اخوان از مرامنامه اعتدالی و بی توجی به رویه های دمکراتیک قلمداد گردد .
در هرصورت اسلامگرایان با شیوه ای دمکراتیک قدرت را دریک پروسه سیاسی بدست گرفته بودند .و قرار است که از قدرت وحکومت کنار بروند باید با ارای اکثریت مردم در یک فضای مشارکت این اقدام انجام می شد . رادیکالیزه کردن اخوان المسلمین از سوی ارتش واداشتن حامیان آن به روی آوردن به اسلحه به جای صندوق های رای بعنوان مر جع اصلی حل اختلافات سیاسی دام خطرناکی است که ارتش با هدفمندی خاص وبا مشارکت جریان سکولار پیش می برد .
تاکید برای اجرای پیش نویس قانون اساسی بدون مشارکت اخوان به عنوان یکی از عناصر اصلی قدرت به رغم ریزش های اخیر در نیروهای آن در واقع احیای مجدد میراث دیکتاتوری مبارک از سوی نظامیان است . متهم ساختن اخوان به تروریسیم وخشونت ساختاری حاکمیت فعلی قدرت درمصر منجربه بازگشت آرامش نخواهد شد .
بالاخره اخوان داری یک میلیون نفر عضو رسمی ونفوذ معنوی در قشره مختلف جامعه به ویژه قشر دانشگاهی است . از دیگر سو تلاش ارتش مبنی بر سهیم نمودن جریان تندروسلفی درقالب حزب النور هم به حل مشکل بغرنج جامعه مصر نخواهد انجامید . در هرصورت وزن سیاسی جزب النور وابسته به عربستان در قیاس با کلیت جماعت اسلامی اخوان وجایگاه آن در مصر ومنطقه قابل مقایسه نیست .باید قبول داشت که اخوان هنوز بخش بزرگی از جامعه مصر را نمایندگی می کند .
بنایراین حذف این گروه از منظومه سیاسی مصر امکان پذیر نیست . حتی باتصور اینکه اخنتاق ودرفضای امنیتی همه پرسی قانون اساسی جدید مصر هم برگزار شود با تحریم انتخابات از سوی اخوان ونیز شک وتردید دیگر گروههای نسبت به فرایند تدوین قانون جدید .؛ مشروعیت همه پرسی قانون جدید با ابهام بزرگی روبرو گشته است . در خوشبیانه ترین وضعیت این مشارکت در صورت برگزاری زیر 40درصد خواهد بود واین امر می تواند برشکاف سیاسی موجود درجامعه دوقطبی مصر دامن بزند . وحتی موجب روی گردانی برخی متحدان غربی مصر از نظامیان برای اعده حیثیت وژست دمراسی خواهی گردد.
اگر مروری برآنچه گفته شد داشته باشیم؛ قیام مردم مصر به دلایل چنداز جمله نبود زیر ساخت های دمکراسی وعدم شکل گیری احزاب مستقل از یک سو ؛وبی برنامگی وتضاد منافع گروههای مختاف اعم ازاسلامگرا وغیر اسلامگرا و نیز حضور سنگین ارتش در عرصه تصمیم سازی کشور از دیگر سو؛ با نا کامی روبروشده است . برعکس تصور جریانهای سکولار وملی ارتش کاتالیزور ورود به دمکراسی وتحقق آرمانهای مدنی در کشورنیست حداقل عملکرد شصت سال ارتش بیشتر واپس گرا ونیز تاکید بر حفظ ساختار سیاسی موجود ارزیابی شده است . بنابراین؛ تا زمانی که ارتش به بازی دمکراتیک وعدم تمامیت خواهی تن در ندهند؛امکان تحقق جامعه مدنی درمصر دشوارتر خواهد بود . چراکه خشونت ساختاری موجود ازسوی نظامیان به بازتولید خشونت وادامه اقتدار گرایی است . درصورتی که فرایند دمکراتیزاسیون می طلبد که تمام جریان سیاسی با آگاهی وتوانمندی لازم ضمن احساس مسولیت ملی در ساختن کشور سهیم باشند
نظر شما