یکی از آن اقشار، ورزشکاران ملی بودند که در این میان می توان به آقایان خادم(دوره قبل) و رضازاده و ساعی اشاره داشت. هرچند مدیریت شهری بغیر از سواد ، نیازمند برش و قدرت و قوت کلام میان شهروندان است که حتما این ورزشکاران بدان آراسته اند ، اما در آن هنگام مدیریت شهری را ارجح بر مدیریت بر ورزش کشور پنداشتند و اما امروز که بر کرسی شورا تکیه زده اند دلشان حال و هوای ماوای اصلیشان "ورزش" را کرده است.
در این میان ابوالفضل رضازاده گویی خوش اقبالتر بوده زیرا هنگام پیروزی در شورای شهر در فدراسیون نیز مشغول بکار بوده است اما هادی ساعی اینک بدنبال شرکت در انتخابات فدراسیونست و همین حساسیت سازمان بازرسی را برانگیخته و حتی آقای سراج ریاست سازمان بازرسی کشور مستندا به ماده 28 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا ، ادامه فعالیت ایشان را غیر قانونی دانسته است. حال با بررسی سه موضوع زیر نتیجه آن خواهد شد که عضویت در شورای شهر ، شغلست و مانع از حضور در فدراسیون و بلعکس!
اولا : ماده 28 قانون شوراها، مقرر داشته است که «اشخاص ذیل به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند: 1- رییس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزرا، معاونین و مشاورین آنان و ... » به جز ایراد انشایی قانون؛ در جمع بستن کلماتی همچون مشاور و معاون که طبق قواعد زبان فارسی باید به صورت مشاوران و معاونان ذکر میشدند؛ نکته اصلی در این ماده این است که این افراد «به واسطه مقام و شغل خود» از داوطلبی انتخابات شوراها و درنتیجه عضویت در شوراها «محروم» شده اند. به نظر میرسد به قیاس «اولویت» اگر آغاز کار در شورا منوط به عدم حضور در کابینه به واسطه شغل و مقام آن فرد است؛ ادامه حضور در شورا نیز منوط به ادامه همان وضع سابق است؛ در غیر اینصورت، این محرومیت محدود به دوره چند روزه انتخابات خواهد شد؛ و به فرض پس از انتخاب شدن فرد در شورا هم؛ ممکن است وی از سوی رییس جمهور دوباره برای معاونت یا وزارت دعوت شود!
.
ثانیا: قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل: این قانون در راستای اجرای اصل 141 قانون اساسی در تاریخ 11/10/73 به تصویب رسید که براساس آن «هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی داشته باشد.»
برای شناخت شغل دولتی باید ابتدا به قانون مراجعه کنیم و ببینیم که اشتغال در چه موسساتی ممکن است شغل دولتی محسوب شود؟ و اساسا شغل چیست؟
برای پاسخ پرسش نخست، نص اصل 141 قانون اساسی، و تبصره های1 و 3 و 4 و 8 و 9 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باید مورد توجه قرار گیرند.
آنچه در اصل 141 مطرح شده و به ویژه در تبصره 9 قانون 1373 هم مورد تاکید قرار گرفته این است که «کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مینمایند» مانند شهرداری ها و شوراهای شهر مشمول این قانون میباشند. همچنین اگر به مفهوم موسسه دولتی در ماده 3 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 توجه کنیم که براساس آن «موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.» و باعنایت به مواد 79 و 80 و 81 قانون شوراها که نظارت وزارت کشور و فرمانداران بر شوراهای شهر را پیش بینی کرده است؛ میتوان گفت شوراها به تعریف موسسه دولتی نزدیکترند تا تعریف ماده 5 قانون محاسبات عمومی و بند یک قانون فهرست نهادها و موسسات دولتی عمومی غیردولتی مصوب 19/4/73 که شهرداریها و شرکتهای دولتی را موسسه غیردولتی قلمداد کرده است.
به عبارت دیگر، با توجه به این که قانون شوراها (مصوب 1375) و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب دی1373)، هردو موخر بر قانون فهرست نهادها و... (مصوب تیر 1373) میباشند و عدم تصویب قانون تشکیل شوراها در زمان تصویب قانون فهرست ... و با عنایت به تعریف ماده 3 قانون محاسبات عمومی و مقررات مندرج در قانون شوراها، شورای شهر یک موسسه دولتی محسوب میشود.
اما اینک باید دید منظور از شغل چیست؟ تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، در تعریف از شغل مقرر نموده است: «منظور از شغل، عبارتست از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی یا شغل و پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.» البته به نظر میرسد نوعی دور منطقی در این تعریف وجود دارد که به توضیح آن نمیپردازیم. اما میتوان از کلام قانونگذار دریافت که عناصر اصلی در تعریف شغل عبارتند از: استمرار، پست ثابت سازمانی و تمام وقت بودن. (حقوق اساسی، دکتر هاشمی، ج 2، ص15) ثابت بودن پست سازمانی طبق قانون تامین شده است. اما درباره تمام وقت بودن تردید وجود دارد که عضویت شورا یک پست تمام وقت است یا نه؟ در این مورد با توجه به سکوت قانون باید به آیین نامه های مربوط در وزارت کشور و نیز آیین نامه های داخلی شوراها مراجعه کنیم.
ثالثا: برای منظوربالا به ماده 85 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر اصفهان که در دسترس است اشاره مینمایم. طبق این ماده تعطیلات سالانه و مرخصی استحقاقی برای اعضای شورا درنظر گرفته شده است: «تعطیلات سالیانه شورا حداکثر سی روز است که مدت و زمان آن با تشخیص شورا خواهد بود. علاوه بر آن هریک از اعضا میتوانند در مجموع از یک ماه مرخصی استحقاقی در طول سال با هماهنگی هیات رییسه برخوردار باشند.» ماده 86 این آیین نامه نیز برای اعضای شورا «حق حضور» برای شرکت در جلسات به عنوان حقوق درنظر گرفته که مبنای آن دستورالعمل وزارت کشور و مصوبه هیات وزیران خواهد بود. البته قانون، شغل دانستن یک عمل را منوط به دستمزد گرفتن عامل ندانسته است اما اصولا به نظر میرسد در شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان و ...، عضویت در شورای شهر با توجه به وظایف مهم شورا، قاعدتا باید تمام وقت باشد؛ درغیر اینصورت امکان انجام وظایف وجود نخواهد داشت.
البته ممکن است تفسیر دیگری نیز از این ماده ارائه شود و آن این که هر وظیفه مستمر مربوط به یک پست سازمانی، شغل محسوب میشود و نیاز به تمام وقت بودن ندارد؛ از سوی دیگر هر پستی که تمام وقت باشد، گرچه مستمر نباشد نیز شغل محسوب میشود.
مصطفی ترک همدانی
وکیل دادگستری
نظر شما