رهیافت معطوف به هدف هدفمندی یارانه ها

اصولا در مورد مسایل داخلی اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی صفحه ای در نوت بوک یا تبلت سیاه نمی‌کنم، بیشتر درحد بضاعت پیرامون روابط خارجی ایران، تحولات مهم منطقه و جهان بویژه موضوعاتی که به نحوی به ایران هم مربوط می‌شود راقم سطوری می شوم. البته این ننوشتن به دلیل نداشتن دیدگاه در مورد مسایل داخلی نیست بلکه بواسطه رشته تحصیلی، تجربه کاری، اهمیت و علاقه به روابط خارجی می پردازم.
البته مسایل داخلی و خارجی بایکدیگر مرتبط و تاثیر متقابل بر هم دارند و دیگر مثل گذشته یکی ادامه دیگری نیست.
این بار در مورد مسیر نوشته های ناقابلم قصد سنت شکنی و پرداختن به یک موضوع روز و مهم اقتصادی را دارم که آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دارد و هر روز چندین بار راجع به آن سخن گفته و خبر و مطلب درج می‌شود. موضوع تلخ و شیرین هدفمندی یارانه ها، تغییر شیوه اجرای آن و حذف دهکهای متمول از ردیف یارانه بگیرها، جایگزین کردن تحویل کالاهای ضروری با پول نقد و... به صحبتهای روز مسولین و مردم تبدیل شده است.
اخیرا هم دولت معتدل، تدبیری کرد تا معادل80 هزار تومان کالا به اقشاری از مردم در ماههای بهمن و اسفند هدیه کند و صحبت از این است که در سال 1393 به جای پول، چند قلم کالا به گروههای ضعیف جامعه داده شود تا امیدها را فزونی بخشد! از اینکه امید مردم با اینگونه کارها افزایش نمی یابد و حسن روحانی وعده های مهمی در زمینه های مختلف به مردم داده و اگر انجام نشود آراء وی ریزش خواهد کرد و اینکه رویکرد یارانه ای دولت تدبیر و امید در دنیای رایانه ای کنونی قابل پذیرش نیست در این مقال عبور می کنم و صرفا پیرامون مدل کالایی مساعدت به اقشاری از مردم و جایگزینی احتمالی آن با یارانه نقدی نکاتی را یاد آور می شوم.
اهداء یا اعطای چند قلم کالا به بخشی از مردم یادآور مدل کوپنی دوران جنگ تحمیلی است که انصافا هم واجب بود و هم برغم برخی آفاتش، نسبتا مناسب اجراشد. اما اینک نه دوران جنگ است نه دوران کمبود تکنولوژی .
ارایه کالا به مردم کار بسیار دشواریست که آفات زیادی هم می تواند در پی داشته باشد. درگیر کردن این همه منابع مالی، انسانی و اداری برای تحویل این کالاها مزید بر هزینه های فراونی که دارد موجد فسادهای زیادی نیز در چرخه توزیع آنها می‌گردد. جاری شدن ماجرای خرید و فروش کالاها، کم فروشی کردن، نارضایتی بخشهایی از جامعه که کالا به آنها داده نشده، تاخیر در تحویل کالا، بحثهای مربوط به کمّیت و کیفیت کالاها و ..... از جمله مشکلات این مدل محسوب می شود.
ارایه یارانه نقدی هم که مشکلات خاص خود را دارد و در طول دو سال گذشته به اثبات رسیده است، عدم تحقق عدالت و کاهش ارزش پول ملی از عمده ترین معضلات پرداخت یارانه نقدی بوده است.
به هر تقدیر دو مدل پرداخت نقدی و غیرنقدی، هر دو منطقی و معطوف به هدف نیست، راه سومی که عادلانه،کم هزینه و بی آفت یا کم آفت، عاقلانه و کارشناسانه است تخصیص مبالغ یارانه به بخشهایی از هزینه هایی که اکثرا اقشار ضعیف جامعه آن را می پردازند یا توان پرداخت آنها را ندارند.
از این دریچه اگر به موضوع توجه کنیم درخواهیم یافت که اکثریت قاطع افرادی که از حمل و نقل عمومی، بیمارستانها و مدارس دولتی استفاده می‌کنند در ردیف اقشار کم درآمد جامعه قرار می گیرند. همینطور همین قشر است که کمترین میزان مصرف انرژی را دارند.
با توجه به نکات مذکور، بهترین شیوه این است که دولت تدبیر و امید با تمهیداتی نسبت به رایگان شدن خدمات حمل و نقل درون شهری، رایگان شدن واقعی مدارس دولتی و بهبود کیفیت آنها و عدم دریافت شهریه از سوی اولیاء دانش آموزان، تقویت بیمارستانهای دولتی و افزایش سهم بیمه های درمانی بر اساس برنامه ریزی دقیق اقدام نماید. از سوی دیگر با استخراج آمار گروههایی از جامعه که کمترین مصرف انرژی را دارند نسبت به عدم دریافت یا ارایه تخفیف به آنها اقدام کند.
با این شیوه هم از افزایش نقدینگی در جامعه و تبعات منفی ناشی از این افزایش کاسته خواهد شد، هم با اختصاص مبالغ نقدی یارانه ها به اهداف مورد اشاره،کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی و حمل و نقل درون شهری بهبود یافته و آثار خوب اجتماعی برجای خواهد گذاشت و در نهایت اینکه هدف کاهش مصرف انرژی و هدر نرفتن سرمایه های ملی محقق خواهد شد.