واحد مرکزی خبر نوشت:
علی ذبیحی با اشاره به این که هفت هزار پزشک طرف قرارداد به جز پزشکان این سازمان داریم، افزود: به علت مکانیزه نبودن نظام نظارت بر اسناد پزشکی و فعالیت پزشکان، نظارت در این زمینه نیز اثربخشی کامل ندارد.
وی گفت: بر اساس بودجه های مصوب امسال، باید 3 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم و معادل آن نیز باید به بیمه شدگان خدمات ارائه شود، اما عدد و رقم ها نشان می دهد تا پایان سال، 570 میلیارد تومان در حوزه درمان کسری بودجه خواهیم داشت. این کسری بودجه ناشی از افزایش تعرفه ها، مانند افزایش قیمت در حوزه های جانبی است.
وی افزود: دفترچه بیمه به عنوان چک سفید و امضاء در اختیار بیمه شده است که با مراجعه به مراکز درمانی و بدون نظارت کافی، شاهد گزارشهایی هستیم که به بیمه شده و سازمان تأمین اجتماعی هزینه های غیرواقعی تحمیل می شود.
ذبیحی با اشاره به این که به عنوان نمونه گزارشی در دست داریم که بیماری باید به صورت سرپایی ویزیت می شده اما بستری شده و یا تحت عمل جراحی قرار گرفته است، افزود: سازمان تأمین اجتماعی باید در این زمینه تجهیز شود و در حوزه درآمدها، مدیریت و نظارت بهتر و بیشتری داشته باشد.
وی گفت: تلاش کرده ایم در بیمارستانهای ملکی خودمان از تخلفات جلوگیری کنیم، اما واقعیت آن است که ما مسئول همه بهداشت و درمان کشور نیستیم و به صورت جزیره ای هم نمی توانیم جلوی تخلفات را بگیریم چرا که ورود ما نارضایتی های زیادی را ایجاد می کند. در این زمینه با مسئولان وزارت بهداشت صحبت کردیم اما به ساز و کار واحدی نرسیده ایم.
وی افزود: افزایش تعرفه ها بیش از تورم جامعه، طبیعی نیست چرا که در سرویس دهی به بیمه شده ها مشکل آفرین می شود. ذبیحی گفت: قبل از تعیین تعرفه ها، جلسات مکرری را با مسئولان وزارت بهداشت و نمایندگان سازمان نظام پزشکی داشته ایم.
نظر شما