هر چند دستگیری بابک زنجانی تا حدی شهروندان را نسبت به مبارزه با فساد اقتصادی در دولت یازدهم امیدوار کرده اما همچنان آنان خواهان تدابیر جدی تر در این رابطه هستند.
بابک زنجانی بر اساس آنچه خود در گفت و گویش اعلام کرد به واسطه ارتباطاتی که در دولت گذشته برای خود دست و پا کرد توانست مقدار قابل توجهی از پول های نفت کشور را در اختیار داشته باشد تا در دولت یازدهم بیژن نامدار زنگنه به صراحت اعلام کند: « زنجانی با شکایت ما دستگیر شد. »
گویا زنگنه برای اینکه چنین اتفاق هایی تکرار نشود دست به کار شده و در حکمی شجاع الدین بازرگانی را به سمت مسئول تشکیل ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت برگزیده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در حکم بیژن زنگنه خطاب به شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر نفت در امور حقوقی و مجلس چنین آمده است: « پیرو دستور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه خواری های ناشی از تحریم ها و با توجه به اهمیت صنعت نفت در این مبارزه، بدین وسیله به جنابعالی ماموریت داده می شود با تشکیل ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت به انجام این ماموریت مهم بپردازید.»
در حکم زنگنه همچنین به بازرگانی ماموریت داده شده علاوه بر شناخت موارد فساد و برخورد قاطع و قانونی با آنها به عنوان مهم ترین تکالیف این ستاد، به ارزیابی و شناخت گلوگاه های اصلی بروز و توسعه فساد در صنعت نفت و پیشنهاد فرایندهای اصلاحی در این موارد با هدف پیشگیری از فساد اقدام نماید.
وزیر نفت تاکید کرده استفاده از گزارش های دستگاه های نظارتی درون و بیرون صنعت نفت باید کاملا مورد توجه قرار بگیرد و علاوه بر آن مدیران و همکاران نیز مکلفند ضمن پیگیری و برخورد با موارد احتمالی فساد و تخلف در حوزه کاری خود موارد را جهت پیگیری به این ستاد گزارش نمایند.
بر اساس حکم وزیر نفت معاون مهندسی، رئیس سازمان حراست صنعت نفت، مدیرکل روابط عمومی، مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل حسابرسی و امور مجامع و نمایندگان مدیران عامل چهارشرکت اصلی اعضای اصلی ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت می باشند.
همچینن ستاد مذکور حسب مورد می تواند از هر فرد دیگری نیز برای همکاری دعوت نماید
3939
نظر شما